عدن – “القدس العربي”: أكد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أنه “على اتصال دائم بجميع الأطراف لإيجاد حلول عاجلة تضع اليمن على طريق السلام العادل والمستدام”.

وقال: “ولكي تكون أي تسوية سلمية “عادلة” و”مستدامة”، يجب أن تكون شاملة وأن تبني على المدخلات المتنوعة من مختلف شرائح المجتمع اليمني”.

وشارك غروندبرغ، يوم أمس السبت (عبر الإنترنت) في فعاليات القمة النسوية الخامسة في عدن، التي انعقدت ليومين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) واختتام حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، والذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 وقال إنه يعمل “بلا هوادة لتجديد الهدنة وتوسيعها وتحديد الخيارات للمسار نحو تسوية أكثر شمولاً للصراع”، على الرغم من انتهاء المهلة الرسمية للهدنة في 2 أكتوبر (تشرين الأول).

وأكد المبعوث الأممي أهمية دور المرأة اليمنية في عملية تسوية النزاعات.

وأشار إلى أننا “نعيش في وقت تتعرض فيه حقوق الإنسان للمرأة لتحديات متزايدة، ويتم عكس المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس. وللأسف فإن هذا ينطبق أيضًا على حالة المرأة في اليمن”.

 وقال غروندبرغ إن أعداد النساء في اليمن المشاركات في جهود السلام على المستوى الوطني منذ عام 2015 شهدت انخفاضًا مطردًا.

ودعا أطراف النزاع “إلى أهمية إشراك المرأة في المفاوضات، ونعيد تأكيد التزاماتهم بضمان مشاركة المرأة بشكل منهجي وبحد أدنى 30٪ على النحو المنصوص عليه في نتائج مؤتمر الحوار الوطني”.

وكشف أن “الطريق أمامنا لا يزال طويلا لنقطعه لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في جهود الوساطة ومحادثات السلام”.

وأكد وجود العديد من التحديات بالواقع السياسي على الأرض، مشيرا إلى أهمية أن يعمل الرجال والنساء اليمنيون وكذلك المجتمع الدولي بلا هوادة في الضغط على أطراف النزاع في هذا الشأن.

 وقال غروندبرغ: “بالنظر عن كثب إلى عمل مكتبي، أعتقد اعتقادًا راسخًا أن دمج النوع الاجتماعي ليس فقط عمل المستشارين والمتخصصين في النوع الاجتماعي، بل هو مسؤولية كل موظف على جميع المستويات، ذكرًا كان أم أنثى”.

 وأضاف: “هدفي هو توسيع مشاركتنا مع النساء اليمنيات، ونقيم باستمرار كيف يمكننا تحسين التواصل مع مجموعة واسعة من النساء اليمنيات من خلفيات متنوعة”.

واستطرد: “يسعى مكتبي لإدراج أصوات نسائية متنوعة من جميع أنحاء اليمن – بما في ذلك النساء من مختلف المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، والنساء من الأحزاب السياسية وكذلك الناشطين والخبراء المستقلين”.

وأعرب عن سعادته في التمكن “من تعزيز المشاورات مع النساء على المستوى المحلي في الأشهر الأخيرة وأن هذا شيء نتطلع إلى توسيع نطاقه في المستقبل. نحن نسعى جاهدين ليس فقط لإشراك النساء في المؤتمرات الدولية ولكن، كلما أمكن ذلك”.

في ذات السياق أكد تقرير منظمة مواطنة لحقوق الانسان (يمنية غي حكومية) عن حقوق الانسان في اليمن، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان (10 ديسمبر) أنه على مدى ثماني سنوات من الحرب في اليمن، “ارتكبت جميع أطراف النزاع المسلح انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك القتل العشوائي وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، والغارات الجوية غير القانونية، وزرع الألغام الأرضية بشكل عشوائي”.

وحسب التقرير الذي نشره، السبت، موقع (رايلف ويب) الأممي: “فقد تسببت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة، والقوات المدعومة من الإمارات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وغيرها من الأطراف المتحاربة، في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين”.

 وقال التقرير: “منذ بداية النزاع المسلح، فقد ما يقدر بنحو 233000 شخص حياتهم، بما في ذلك 102000 كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية و131000 لأسباب غير مباشرة، مثل المجاعة المرتبطة بالنزاع وانتشار الأمراض وتدمير الخدمات الصحية”.

ودعت “مواطنة” إلى “إنشاء آلية مساءلة دولية قوية ومستقلة من شأنها التحقيق والإبلاغ العلني ومتابعة المساءلة عن أخطر الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي المرتكبة في اليمن، بما في ذلك من خلال جمع الأدلة وحفظها، إعداد الملفات للملاحقات الجنائية المستقبلية المحتملة، وكذلك تحديد الضحايا وتوثيق الأضرار لمطالبات التعويضات المحتملة في المستقبل”.

 وقالت إن الأطراف المتحاربة لم تلتزم بشكل كامل بتنفيذ اتفاقية الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة، والتي استمرت ستة أشهر وانتهت في أكتوبر 2022.

وأضاف التقرير: “في حين اعتبرت الهدنة بمثابة فرصة نادرة للتوجه نحو السلام، فقد شابت الانتهاكات، بما في ذلك القصف البري وهجمات الطائرات بدون طيار واستخدام الذخيرة الحية والألغام الأرضية وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، فضلاً عن الهجمات على الأعيان المدنية مثل المستشفيات والمدارس”.