بغداد ـ «القدس العربي»: يخطط المتظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، إلى توسيع نفوذ سيطرتهم لتشمل جسري الأحرار والشهداء، فيما تواصل قوات الأمن تفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، والقذائف الصوتية، في الموازاة، عاد أهالي البصرة في أقصى الجنوب إلى إجراءات غلق الطرق المؤدية إلى الموانئ والحقول النفطية، في خطوة للضغط على الحكومتين المحلية والاتحادية، لتحقيق مطالبهم.
شاهد عيان، قالـ«القدس العربي»، إن «الأوضاع في ساحتي التحرير والخلاني، وجسري الجمهورية والسنك، والطرق المؤدية إليها، ما تزال مستقرة إلى حدٍّ ما، إذ يواصل المحتجون حراكهم الاحتجاجي، مسيطرين على مداخل الجسرين والمباني الشاهقة المطلة عليهما (المبنى التركي، ومرآب الطوابق)، فيما يواصل الحشود توجهها إلى المنطقة المؤدية والمحصورين بين الساحتين».
ووفق معلومات الشاهد، الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته، فإن «المتظاهرين يحاولون توسيع مساحة الاحتجاج، بالسيطرة على جسري الأحرار (موازٍ لجسر السنك) وجسر الشهداء».
وقطعت القوات الأمنية أواخر الاسبوع الماضي جسر الأحرار بالحواجز الكونكريتية، بالطريقة ذاتها التي استخدمتها عند جسري الجمهورية والسنك، الأمر الذي يدفع المتظاهرين إلى التمركز (كما جرت العادة) عند الحاجز الأول المقام على الجسر، من جهة الرصافة (الجانب الآخر من نهر دجلة).
وعن الأوضاع في جسر الشهداء (الرابع)، بين المصدر أن «عمليات كرّ وفرّ تجري بين المتظاهرين والقوات الأمنية للسيطرة على الجسر، لكن المتظاهرين لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم التامة على الجسر، بسبب مواجهتهم بالقنابل الغازية».

غلق أم القصر

أما في جنوب العراق، وتحديداً في مدينة البصرة الغنيّة بالنفط، أقدم المحتجون على غلق مدخل ميناء أم قصر، مرة ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول إليه، ما أدى لإيقاف عمليات النقل بنسبة 50٪.
وحسب مصادر في أم قصر، «إذا استمر التوقف حتى بعد ظهر اليوم الاثنين (أمس) فستتوقف العمليات تماما في ميناء العراق الرئيسي على الخليج العربي».
وتم إغلاق الميناء مسبقا من 29 أكتوبر/ تشرين أول إلى 9 نوفمبر/ تشرين ثاني، مع استئناف قصير للعمليات بين 7 و9 من الشهر ذاته.
مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أكد سابقاً أن «غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن».
وإضافة لخطة المحتجين السيطرة على موانئ العراق الجنوبية، قطع آخرون الطرق المؤدية إلى منطقة البرجسية وشركة مصافي الجنوب غرب البصرة.
مصادر محلية أكدت أن المتظاهرين حرقوا الإطارات في الشوارع، وسط انتشار أمني كثيف يحاول تفريقهم واعتقال عدد منهم.
كما أغلق مئات المتظاهرين الطريق المؤدي من مدينة الزبير بإتجاه منطقة البرجسية النفطية التي تضم حقول الزبير وبعض حقول الرميلة مع حرق الإطارات، فيما طالبوا بـ«إسقاط الحكومة وتغيير النظام السياسي».

إغلاق موانئ وحقول نفطية في البصرة وكربلاء والنجف

في السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش)، في بيان، أن وبمساعدة المتظاهرين تم إلقاء القبض على عصابة كانت تخطط لسرقة البنك المركزي في العاصمة بغداد.
وأوضح البيان أن مجموعة من المتظاهرين بعد رصدهم لتحرك مشبوه منتصف ليل الأحد/الإثنين، أبلغوا الجهات المعنية أن هناك عصابة من عشرة أشخاص يحاولون التقرب من البنك المركزي لسرقته واستجابة لذلك قامت قيادة عمليات بغداد باتخاذ التدابير اللازمة وتمكنت من اعتقال العصابة المؤلفة من 10 أشخاص.
وأشار البيان أن «تمت إحالة أفراد العصابة إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القانون».
وقام المتظاهرين بعد التفجيرات التي شهدتها ساحة التحرير قبل يومين بتشكيل لجان تفتيش في أماكن التظاهر لحماية أنفسهم من المندسين.
في غضون ذلك، أعلن قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم جاسم نزال، أمس الإثنين، فتح الطرق وتسهيل الحركة في أغلب المناطق بعد اضراب عام، أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق.
وأضاف القائد العسكري في بيان له، إن «قيادة عمليات البصرة باشرت بفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين في أغلب المناطق بالتعاون مع أبناء محافظة البصرة بعد إضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق».
وأوضح أن «القيادة أصدرت بيانا سابقا عبر وسائل الإعلام بخصوص عدم اللجوء إلى قطع الطريق لأنها تؤدي إلى إرباك العمل في دوائر الدولة ومفاصلها مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحياتهم المعيشية».
وبين أن «الوضع الأمني في محافظة البصرة يشهد استقرارا أمنيا جيدا سواء كان في مركز المدينة أو النواحي نسبة لبقية المحافظات».
وأكمل أن هذا «الاستقرار يتطلب تعاون المواطن البصري والعمل بسلة واحدة مع القوات الأمنية»، مشددا على أن «الأمن حالة حضارية ومجتمعية لا تقع على عاتق القوات الأمنية فحسب دون تعاون المواطن».
ولفت إلى أن «الوطن ليس ملكا لشخص معين أو جهة معينة. علينا احترام خصوصيات المواطنين في حرية التعبير والحركة والعمل والتنقل ومزاولة أعمالهم والعيش بأمان وعدم فرض تصرفات فردية وشخصية على عموم الناس».

مشاركة الطلبة

في المقابل، يواصل المعتصمون في البصرة اعتصامهم في ساحة البحرية وسط المدينة، بمشاركة الطلبة المضربين عن الدوام الرسمي منذ أيام.
وفي كربلاء، قطع المتظاهرون (مهندسون) الطريق المؤدي إلى مصفاة كربلاء النفطية، ومنعوا الموظفين من الوصول إليها، حسب المصادر.
وعللّت مصادر محلية، احتجاجات المتظاهرين إلى التعيينات الأخيرة التي أطلقتها وزارة النفط والتي «أجحفت» حق المهندسين في المحافظة.
كذلك، قطع المحتجون في محافظة النجف، الطريق المؤدية إلى مطار المحافظة، وأضرموا النيران في الشوارع الرئيسية.
المصادر ذكرت، أن المتظاهرين الغاضبين في النجف أغلقوا شارع الكوفة، وحرقوا الإطارات في الشوارع، كما أقدموا على غلق الطريق المؤدي إلى المطار.
يأتي ذلك وسط جملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لقوات البيشمركه الكردية، على خلفية أنباء حول اشتراكها مع القوات الأمنية الاتحادية في «قمّع» المتظاهرين. وتشترك القوات الكردية في اللواء الرئاسي المكلّف بحماية المنطقة الخضراء، والرئاسات الثلاث.
وسارع المكتب السياسي للحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، إلى نفي تلك الأنباء.
بيان للحزب ذكر أن «يمارس قسم من أبناء الشعب العراقي حقا ضمنه الدستور بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة ترتقي بالواقع العراقي نحو الأفضل».
وأضاف: «إننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ نحيي كل الجهود الشعبية السلمية وبكافة القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، فأننا نود أن نلفت انتباه الأخوات والأخوة أصحاب هذا الحق الدستوري، للحذر من النفر الضال المضل الذي يروم ترويج شائعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي وسلامة الوطن، بزج اسم إخوتكم من البيشمركه في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات».
وأشار إلى أن «البيشمركه بتاريخها الوطني الطويل، كانت درعا لكل العراقيين، وحمتهم جميعا وقدمت الوفاء من الشهداء الأبرار ليبقى الشعب العراقي بكافة أطيافه في طليعة الشعوب الوثابة للحرية والتقدم، وهم جزء من منظومة الدفاع وأخوة لكم، وهي أبعد منالا من أن يتلطخ اسمها أو تتلطخ مسيرتها بما لا يرضي الضمير والوطن».
وتابع، أن «أعداء التلاحم الوطني يحاولون رمي الاتهامات كذبا وزورا، لحرف مسارات الأحداث بما يلبي مصالح مشبوهة، ونعاهدكم أن شعبنا وقواه ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث باللحمة الوطنية».
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام، سقط على إثرها 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء استند إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل «سلس وسريع»، سيترك مصير العراق للمجهول.