طرابلس- “القدس العربي”:
شدد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، على موقف المجلس من الانتخابات المقرَّرة في الرابع والعشرين من ديسمبر.
وقال بوشاح إن الانتخابات تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا الآن في هذه المرحلة الحساسة موضحا أنها أُسِّست على أساسات غير صحيحة، والقوانين التي بُنيت عليها خالفت الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وتابع في تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلتها الصفحة الرسمية للمجلس “نحن متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، وكان هذا موقف المجلس الأعلى للدولة قبل أعوام، نحث على إجراء انتخابات على أسس دستورية حقيقية”.
ووصف بوشاح العملية الانتخابية بأنها تحتضر نتيجة تأسيسها على قوانين انتخابية معيبة موضحا أن المرحلة الحالية يحكمها اتفاق سياسي، وهو من يحدد صلاحيات الأطراف وينظم العملية السياسية.
وأشار أن الاتفاق السياسي حدّد آلية إصدار القوانين الانتخابية، ومجلس النواب تفرّد بإصدار القوانين مخالفًا الاتفاق السياسي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة طالب بدوره المنصوص عليه دستوريًا بالمشاركة في إعداد القوانين، موضحا أن ما تمَّ في ليبيا هو انفرادُ طرف واحد بصياغة القوانين وإقصاء أطراف سياسية أخرى، وتمكين أطراف أخرى.
وختم بوشاح بالقول إن المجلس الأعلى للدولة تمسَّك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبالنصوص القانونية المعتمدة في البلاد وأشار إلى استعداد المجلس لمواجهة أية خطوات قانونية أو قضائية مضيفا “اتبعنا الخطوات القانونية في معارضتنا لقوانين الانتخابات، ومن حق المجلس التمسك بالاتفاق السياسي والإعلان”.
