طرابلس: طالب المجلس الرئاسي الليبي الجديد ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالفساد والرشى التي طالت ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال المجلس ورئيس الوزراء المكلف، في بيان صحافي الثلاثاء، “المجلس الرئاسي (..) ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يطالبان لجنة الخبراء الأممية بنشر تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار”.

وأضاف البيان أنهما “يؤكدان التزامهما تعهداتهما مكافحة الفساد ومحاربته بكافة الوسائل القانونية، وعدم السماح بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد”.

وأكد الدبيبة والمجلس الرئاسي عدم سماحهما لمن وصفوهم بأنهم “معرقلون” باستغلال “الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة”.

وملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 مندوبا يمثلون كل الليبية أطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وانتخب الملتقى عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) في 5 شباط/ فبراير الماضي رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضا على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

وكانت وكالة فرانس برس نشرت الأحد الماضي ملحق تقرير لم ينشر بعد أعده خبراء أمميون رفع إلى مجلس الأمن، حول “شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية”.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق في مزاعم الرشوة هذه.

وأكد الدبيبة، الإثنين، أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ”نزاهة”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة الثلاثاء أنها “لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات”.

وحدد البرلمان موعد الثامن من آذار/ مارس موعدا لجلسة التصويت على الثقة، بعدما قدم الدبيبة “رؤية” لتشكيل حكومته أمام البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية.

وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 آذار/ مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

(أ ف ب)