الخرطوم: أعلن “تجمع المهنيين” السودانيين، الأحد، تمسكه بمواصلة الاعتصام والضغوط السلمية، مطالبًا المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورا وبحماية الجيش.

جاء ذلك في بيان للتجمع، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ 19 ديسمبر كانون/أول الماضي، اطلعت عليه الأناضول.

وقال إنه سيواصل الاعتصام وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية والمتوافق عليها عبر قوى “إعلان الحرية والتغيير” ومحمية بالجيش السوداني.

وأضاف أن الحكومة المدنية الانتقالية هي رؤية التجمع للانتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام.

وشدد على ضرورة محاسبة كل من “أجرم” بتقويض النظام الدستوري والحرب وقتل المعارضين والمواطنين وارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية ورعاية الفساد وتخريب علاقات السودان الخارجية.

وشدد على ضرورة إلقاء القبض على الرئيس المعزول عمر البشير، ومدير الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش، كما طالب كذلك بالقبض على مدراء الأمن السابقين نافع على نافع، محمد عطا سفير السودان بواشنطن الحالي، وقطبي المهدي، وقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، وحجز أصول وممتلكات الحزب وحساباته المصرفية ومقراته.

كما شدد التجمع على ضرورة إقالة النائب العام ورؤساء النيابات العامة ورئيس القضاء.

وفي وقت سابق اليوم  الاحد قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان  إن المجلس يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة حكومة “مدنية”، وذلك استجابة على ما يبدو لضغط الشارع من أجل نقل السلطة للمدنيين سريعا.

وصرح الفريق ياسر العطا عضو المجلس مخاطباً الأحزاب السودانية و”نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية”.

ومن جانب آخر، قالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المعارضة في السودان، الأحد، إنها قدمت إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ”تعزيز الثقة بين الطرفين” بشأن المرحلة الانتقالية.

وعقد المجلس العسكري الانتقالي، مساء السبت، أول اجتماع له مع وفد من المعارضة، بشأن مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989: 2019)، الخميس الماضي.

وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، في بيان، إن وفدها طالب، خلال الاجتماع، بـ”تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة”.

كما طالب بـ”مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة، تفاديا لتكرار تجارب البلاد السابقة، ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية”.

وشدد على ضرورة “حل المؤتمر الوطني (حزب البشير) وأيلولة ممتلكاته للدولة”، و”القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية”.

ودعا إلى “حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي (قوات موازية للجيش) والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني”، و”إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها”.

كما شدد على “ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة”.

ودعا إلى “إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإزالة كافة اللوائح والأطر القانونية التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة”.

وطالب وفد المعارضة بـ”توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم”، و”إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسيا، شاملا ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود، الذين دافعوا عن الثورة”.‎

وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” إنها ستسلم إلى قيادات الجيش “الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال”.

وكشفت عن تلقيها “ملاحظات عديدة حول قصور تمثيل وفد الاتصال بقيادة قوات الشعب المسلحة عن التمثيل المتوازن لأقاليم السودان والنساء ومختلف تكوينات الثورة، التي تعبر عن تنوع بلادنا الفريد”.

وشددت على أن “هذه ملاحظات صحيحة نعتذر عنها، ونعد بالتصحيح الفوري”.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، لـ”الحفاظ على مكتسب الثورة”، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش، كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

(وكالات)