واشنطن- “القدس العربي”: كشف إصدار في وقت متأخر من الليل لتقارير حكومية عن برامج لوكالة المخابرات المركزية أن الجهاز يجمع المزيد من البيانات عن المواطنين الأمريكيين أكثر مما كان معروفاً في السابق.
وأثار هذا الاكتشاف دعوات من منظمات الحقوق المدنية ودعاة الخصوصية إلى الكونغرس لاتخاذ إجراءات تشريعية لتعزيز الحماية للأمريكيين.
وأصدر التقرير مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية، الذي تم تأسيسه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لضمان أن تحقيقات مكافحة الإرهاب لا تعرض الخصوصية أو الحريات المدنية للخطر.
وعندما كشف إدوارد سنودن منذ ما يقارب من عقد من الزمن عن مدى جمع الحكومة للبيانات الضخمة بدون إذن رقابي، رد الكونغرس بحظر الجمع بموجب قانون منفصل يركز على الأنشطة المحلية.
وأكد محللون أن المواطنين يعتقدون أن المراقبة الحكومية، التي تؤثر على معلوماتهم وبياناتهم تخضع لإشراف الكونغرس والمحاكم، ولديهم سبب لافتراض ذلك بسبب وجود قوانين، ولكن هناك ثغرات في تلك القوانين يمكن للحكومة أن تستغلها.
وقال مشرعون أمريكيون إن برامج المخابرات المركزية تتضمن جمع بيانات “خارج الإطار القانوني الذي يعتقد الكونغرس والجمهور أنه يحكم هذه المجموعة”.