نيويورك: رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس الأربعاء دعوى مدنية ضدّ دونالد ترامب وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته “منظمة ترامب”، مضيّقة الطوق القضائي حول الرئيس السابق الجمهوري.

وأعلنت ليتيشا جيمس، الديموقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد الملياردير منذ سنوات، أنها تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك وبمنع ترامب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات.

وقالت للصحافيين “نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون … لتحقيق أرباح شخصية ولأسرته ولشركته”.

وتضاف هذه الدعوى إلى المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب إذ يحقق القضاء بشأن ضلوعه في المساعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن عام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، ومؤخرا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال عملية دهم أجراها في مقره في فلوريدا “مار-آ-لاغو”.

وفي هذا الملف الأخير، بتت محكمة فدرالية الأربعاء لصالح وزارة العدل، فأجازت لها مواصلة مراجعة قسم من الوثائق المصادرة هي حوالي مئة وثيقة مصنفة “سرية”.

وشكل هذا الحكم نكسة للرئيس السابق بعدما وافقت وزارة العدل على طلبه تعيين خبير مستقل لمراجعة آلاف الوثائق التي ضبطها الـ”إف بي آي”، ما أنهى خلافا كان يمنع حتى الآن المحققين الفدراليين من التدقيق في المضبوطات.

ولا يواجه ترامب حتى الآن أي ملاحقات جنائية في أي من هذه القضايا، في وقت يبحث صراحة إمكانية الترشح لانتخابات 2024.

المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس

شقة ترامب في نيويورك

وقالت ليتيشا جيمس إن الشكوى المرفوعة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك “تثبت أن دونالد ترامب ضخم القيمة الصافية (لأملاكه) بمليارات الدولارات للإثراء بصفة غير قانونية وخداع النظام وكذلك خداعنا جميعا”.

وأوضحت أنه “تلاعب بصورة متكررة ومتواصلة” بقيمة أصوله من أجل “حض المصارف على منح منظمة ترامب قروضا بشروط أفضل” و”دفع قدر أقل من الضرائب” وكذلك “لحض شركات التأمين على منحه تغطية لحدّ أعلى وبأقساط أدنى”.

وتابعت “باختصار، كذب للحصول على منافع مالية كبيرة”.

وندد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بـ”حملة شعواء جديدة” متهما ليتيشا جيمس بملاحقته سياسيا.

وكتب ابنه إريك ترامب بصفته نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب على تويتر “ليتيشا جيمس هي المدعية العامة الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة” واتهمها بأنها “تخوض حملة مبنية على وعد بمهاجمة والدي قضائيا… انظروا إلى النتيجة”.

ووضعت أجهزة المدعية العامة قائمة بالأصول والأملاك المتنازع عليها، تضم ملاعب غولف وبرج “ترامب تاور” في نيويورك ومنتجع مار-آ-لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في شكوى من 222 صفحة تستهدف كذلك المدير المالي السابق لمنظمة ترامب آلن وايسلبرغ ومدققها المالي جيفري ماكوني.

وفي الشق الجنائي من القضية، أقر آلن وايسنبرغ بذنبه أمام المدعي العام لمنطقة مانهاتن في التهم الـ15 الموجهة إليه بالاختلاس والتهرب الضريبي بشأن 1,76 مليون دولار من العائدات غير المصرح عنها بين 2005 و2021. ومن المقرر مقاضاة منظمة ترامب في الوقائع ذاتها بصفتها شخصا معنويا في محاكمة تبدأ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكرت ليتيشا جيمس مثل شقة ترامب من ثلاثة طوابق في برج ترامب تاور على الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، موضحة أنه تم التصريح عن قيمة الشقة بناء على مساحة تبلغ 2700 متر مربع، هي في الحقيقة ثلاثة أضعاف مساحتها الفعلية البالغة ألف متر مربع، ما أدى إلى تقدير قيمتها بـ327 مليون دولار.

حظر الأعمال

وأضافت أن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى منعه وعائلته من “إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي” ومن “الضلوع في أي صفقة لشراء أملاك عقارية تجارية في ولاية نيويورك أو طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية”.

وأحالت الملف أيضا إلى القضاء الجنائي و”دائرة الإيرادات الداخلية” (آي إر إس) المكلفة جمع الضرائب.

وفتح التحقيق في آذار/ مارس 2019 بعد الشهادة التي أدلى بها أحد محامي ترامب الشخصيين سابقا مايكل كوهن أمام الكونغرس في واشنطن.

وبعد أشهر من الصراع، أدلى دونالد ترامب بشهادته تحت القسم في آب/ أغسطس أمام المدعية العامة، غير أنه استخدم حقه في عدم الرد على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي يسمح لأي شخص بعدم الإدلاء بإفادة تدينه.

(أ ف ب)