القاهرة ـ «القدس العربي»: لم تفلح الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لجم مدونين سعوديين ينشطون في الهجوم على “القاهرة” الباحثة عن دعم الأشقاء في ظل الظروف القاسية التي تواجهها، بسبب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تخيم على العالم.. وأمس الخميس 23 يونيو/حزيران تجرع المصريون مزيدا من الأسى، إثر تواصل الهجوم ضدهم من قبل شخصيات خليجية أعربت عن رفض التهديدات التي أطلقها الكاتب عماد أديب مؤخرا بشأن ضرورة مبادرة الحكومات الخليجية دعم مصر في مواجهة الازمة التي تتعرض لها.. وبدوره قال المدون السعودي عامر آل علي: “تعودوا على الرز الخليجي بلا مقابل، وربما جاء الوقت لنقول لهم الرز السعودي للسعودية مش لحد تاني”. أما الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم فهاجم الكاتب عماد الدين أديب الذي طالب الخليجيين بدعم الخزانة المصرية بـ25 مليار دولار، قائلا: “بغض النظر عن أسلوب الكاتب “البلطجة” إلا أن المقال نذير عن خطورة المرحلة التي تمر بها مصر، التي قد تواجه سيناريو سوريا نفسه، وهذه ازمة قد تولد في أي لحظة.. الأهم أن نتوقع جميع السيناريوهات وبالذات السيئة، لوضع خطط لإدارة هذه الأزمة لتوظيفها لصالحنا، أو على الأقل الحد من تداعياتها الخطيرة”..
وفي السياق ذاته تسبب عماد الدين أديب في هجوم الكاتب خالد بن حسين على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: “صح النوم هذا أسلوبهم منذ سنوات”.. وفي صحف أمس الخميس، كان الدكتور مبروك عطية فريسة للعديد من الكتاب في ما تنفس خصومه من معارضي السلطة الصعداء لقراره الحصول على إجازة، حيث اعتاد الهجوم على رموز المعارضة وقد عزم مبروك على الغياب بسبب ملاحقته قضائيا، إثر تصريحاته التي حذر فيها الفتيات من الذبح على يد متحرشين حال ارتداء ملابس مثيرة.. وبدورها أكدت جامعة الأزهر، أن هذه التصريحات شخصية لا تعبر إلا عن رأي صاحبها، داعية منتسبيها إلى التمسك بالمنهج الأزهري في طرح الموضوعات ومناقشتها، ومخاطبة الجماهير بما يتناسب مع تاريخ المؤسسة العريق، وتقدير واحترام عموم الناس لأساتذة الأزهر وتوقيرهم لعلمائه. وبدوره استنكر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خطاب الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر بشأن فريضة الحجاب وربطها بحادثة مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة. وقال الأزهري: «خطاب هذا الأستاذ مُستهجن ومُبتذل وآذى مشاعر المصريين، وأرد عليه بقول الرسول «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». كما أثارت واقعة إنهاء الشاب مصطفى توكل حياته عن طريق القفز بسيارته من أعلى كوبري جامعة المنصورة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كتابة منشور يؤكد فيه عزمه الانتحار، موصيا بألا يسير والده في جنازته، وهو ما استدعى التساؤل عن حكم تنفيذ وصيته، وإذا كانت تندرج تحت بند الوصية الواجبة أم لا؟ اجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، قائلا إن ما كتبه الشاب مصطفى لا يندرج تحت بند الوصية الواجبة؛ لأن شرط الوصية الواجبة هو وفاة الابن في حياة أبيه وله أطفال، فنقول إن لهؤلاء الأطفال الذين توفي أبوهم في حياة جدهم وصية واجبة وهي نصيب أبوهم أو الثُلث أيهما أقل.
يد واحدة
أكد أكرم القصاص في “اليوم السابع” أن التنسيق بين القاهرة والرياض، يصب في اتجاه بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، مع استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات، حيث تطرقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات الدولية، ودعم مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما تطرق الجانبان إلى ضرورة دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وفي القضية العراقية اتفق الجانبان على أهمية توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة، تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية، وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، مع تأكيد الحرص على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا أعلن البيان الختامي المصري السعودي أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ووقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري، والسياق نفسه في ما يتعلق بالأوضاع في ليبيا حيث شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي بعيدا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها.
مصر بخير
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن التصريحات الإعلامية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش منتدى قطر الاقتصادي، حول الأزمة العالمية للغذاء، غير دقيقة، حيث أخرجها البعض عن سياقها، ومن ثم باتت بعيدة تماما عن المعنى الحقيقى المقصود. وكشفت “المشهد” أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعا في تصريحاته على هامش منتدى قطر الاقتصادي، لضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية في مصر، موضحا أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفىي 6 أشهر، وأن السلع متوفرة في الأسواق، وكما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق. وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد أشار وزير المالية، في تصريحاته، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعي، حيث تبلغ الأراضي المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح، بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا ما زال لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا. وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن الدولة المصرية، من قبل هذه الأزمة العالمية، لم تشأ الاكتفاء بما كانت تنتجه من غذاء، بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تستطيع أن تقفز بها نحو سد أو تقليل الفجوة الغذائية، وقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضا بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، على النحو الذي يُمكِّن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر.
الوزارة لا تعلم
الصورة التي خففت على محمد أمين في “المصري اليوم” تأثير حوادث القتل والذبح والانتحار هي صورة طالب جامعة حلوان الذي ذهب لأداء الامتحان يحمل مروحة لسوء التهوية.. وبسؤاله قال: «إحنا بنموت وعاوزين نشم الهوا» وهي صورة احتجاجية على تنظيم لجان الامتحان.. ورسالة بعلم الوصول لكل رؤساء الجامعات الذين يهتمون بوضع الامتحانات والجداول ولا يهتمون بالمكان، وقد يوفرون جراجات للامتحان.. أي أماكن غير آدمية، وقد يتعرض الطلاب للاختناق، لقد كان الطالب يبتسم، لكنها صورة مثيرة للبكاء، وهو المعنى الذي انتقل إلينا من وراء الصورة.. وإذا كان الطالب قد دبّر أمره هو فكيف تصرف الزملاء، وهو ما يجعل هناك حالة عدم عدالة.. الملاحظة أنه أخذ مروحة موجودة في الإدارة بلا عمل.. ولكنهم لم يجعلوها بين الطلاب لتخفيف حرارة الجو.. السؤال: لماذا لم يتم توفير المراوح على كامل اللجنة لتحقيق العدالة؟ يجب أن لا تمر هذه الحادثة بالسخرية فقط.. ولكن لا بد من لفت نظر كل من قام بتنظيم لجان الامتحان.. أذكر أننا كنا نمتحن في خيام وكانت مجهزة بالماء البارد والمراوح.. قد تكون هذه هي الإمكانيات، ونحن لا نختلف مع الإدارة ولا نطالب بغيرها، إنما نطالب بالحد الأدنى من الآدمية، بتوفير كولمان ماء بارد ومروحة.. فهل هذا كثير؟ مفترض أن الجامعات تستعد لهذه اللحظة من أول العام.. أعتقد أننا شعرنا بالمرارة من دخول الطالب بالمروحة.. خاصة أننا طالبنا بزيادة ميزانية الصحة والتعليم، كما أن المصروفات زادت بمعدل كبير، وبند المراوح لا يكلف شيئا. فليس من اللائق أن ندخل مستشفى بلا سرير.. وليس من المنطق أن تكون لجنة الامتحان في ظروف التغير المناخي بلا مروحة الجملة التي أطلقها الطالب: «إحنا بنموت ومفيش تهوية» تصلح طلب إحاطة أو استجوابا للحكومة وليس لوزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات فقط.
أراح واستراح
السؤال الذي كان يشغل المراقبين وسعى للإجابة عليه جلال عارف في “الأخبار” حول من سيستقبل الرئيس الأمريكي بايدن عند زيارته للكيان الصهيوني، وهل سيكون رئيس الوزراء الحالي بينيت، أم غريمه نتنياهو، انتهى بمفاجأة أطاحت بآمال الاثنين ليكون وزير الخارجية الحالي لبيد هو رئيس الوزراء الذي سيكون على رأس مستقبلي الرئيس بايدن الشهر المقبل.. كان وجود بينيت، على رأس الحكومة، يمثل إحدى مفارقات الوضع ضد الكيان الصهيوني. حزب بينيت لا يملك إلا ستة مقاعد في البرلمان، لكنها كانت ضرورية لكي ينجح الائتلاف الذي هندسه لبيد، ليطيح بنتنياهو من الحكم ويعرض عليه الخضوع للمحاكمة بتهم الفساد والاحتيال، كان الائتلاف من البداية هو ائتلاف الضرورة، وكان مهددا بالانهيار في أي اختبار. وبالفعل فقد الأغلبية التي كانت تمكنه من الحكم بفارق صوت واحد. ثم أصبح الانهيار حتميا بعد تخلي نصف نواب حزب رئيس الوزراء بينيت عنه، ليستبق الحليفان بينيت ولبيد، السقوط، بالاتفاق على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في ثلاث سنوات وليتفقا على نقل رئاسة الحكومة حتى إجراء الانتخابات إلى لبيد، الذي كان مقررا أن يرأس الحكومة في العامين المقبلين إذا استمر التحالف في الحكم. في البداية والنهاية، كانت المعركة – وما زالت – بين يمين صهيوني متطرف، ويمين أكثر تطرفا، قوى اليسار والقوى التي تدرك أنه لا سلام إلا بالتوافق مع الفلسطينيين تزداد ضعفا، خاصة مع نجاح اليمين المتطرف في فرض “التطبيع المجاني”، مع أطراف عربية.. ومع قتل اتفاق أوسلو دون تشييع جنازته. ستدخل حكومة بينيت التاريخ بوصفها الحكومة الأولى التي قامت بأصوات ائتلاف كان من بين أركانه فصيل يمثل جماعة الإخوان في الأرض المحتلة برئاسة عباس منصور، ولن تحل الانتخابات المقبلة ولا أرى انتخابات أخرى، أزمة الكيان الصهيوني ما دام متمسكا بعنصريته وبإنكار الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. ربما تكون الإيجابية الوحيدة في التطورات الأخيرة، أنها ستعفي الرئيس بايدن أثناء زيارته المتوقعة من أي حديث، خاصة عن التطبيع المجاني، ليتفرغ لمهمته الأساسية لضمان إمدادات إضافية من البترول العربي. سيكون قد أراح واستراح.
ضحية لسانه
الهجوم على الدكتور مبروك عطية رغم تعاطف الكثيرين معه لا ينتهي ومن بين اللواتي اقتفين أثره عبلة الرويني في “الأخبار”: فارق كبير بين الهزل، والكلام المسؤول، يترك تأثيره في عقول ملايين المشاهدين من البسطاء الذين يستمعون إليه.. عندما يطالعنا مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق في جامعة الأزهر، في قناته الخاصة على الـ«يوتيوب» واسع الانتشار، ممسكا في يده باقة من الزهور، يشمها أحيانا «رغم أنها زهور اصطناعية» أو يلوح بها هنا وهناك.. فلا بأس من المشهد الكاريكاتيري والأداء الكوميدي الساذج، يروق للبعض بساطته المفرطة، لكن عندما يطالعنا مبروك عطية، تعقيبا على حادث الذبح البشع لفتاة المنصورة، عندما يطالب الفتيات أن يخرجن من بيوتهن مثل«القفة» حتى لا يتعرضن للقتل..«لو حياتك غالية عليكي..اخرجي من بيتك زي القفة..اتحجبي عشان تعيشي… والبسي واسع عشان ماتغريش…لا محزق ولا شعر على الخدود..عشان وقتها هيشوفك اللي ريقه بيجري.. ويقتلك». الكلام بهذه المفردات وهذه الطريقة، قيل علنا على شاشة التلفزيون أمام الملايين، وكأن «حكمة الحجاب هي الحماية من القتل» وكأن الفتاة يجب وأدها، وكأن النساء عموما متهمات بالوجود أساسا. كلام الدكتور مبروك عطية بهذه الطريقة، هو تحريض مباشر على العنف ضد النساء وعلى إشاعة الفوضى.. تحريض يستوجب المساءلة والعقاب أيضا، فلا مجال للهزل، ولا للسخرية.. ومن غير المقبول أن نقدم للمشاهدين خطابا إعلاميا دينيا على هذه الصورة من الفجاجة والكارثية.
ليس بالإكراه
يرى حسن القباني في “المشهد” ما يلي: لكل علاقة حدود، وإن لإهدار المسافات في العلاقات خطورة وأوجاع، ولما لم يستطع الأهالي ضبط تلك المسافات بقوة القانون، أو أعراف المجتمع استباح القاتل المجرم دماء الفتاة البريئة، وهنا ندق ناقوس الخطر، فلا بد للقانون من تفعيل ناجز، مع القضاء على ثقافة الانعزالية والأناملية، واليوم كانت “نيرة”، والغد لا نريد فيه “نيرة” جديدة. وهنا لا بد من أن نصرخ في كل “ذكر” بأهمية تشرب معاني وقيم الرجولة، لأن استعراض العضلات على “الجنس الناعم “، جريمة ما بعدها جريمة، ما كانت لتحدث لو كان في جينات ذلك القاتل ذرة رجولة، وكم دفع الرجال الحقيقيون ضرائب باهظة بسبب أشباه الرجال والرجال المزيفون الذين أفسدوا العلاقات وهدموا البيوت وباتوا عارا على الإنسانية قبل الرجولة. الرجولة تقوم على الشهامة والمروءة والكرامة والأصول، ولا تقوم أبدا على الخشونة والقسوة واحتقار قرار المرأة، والأخيرة بالذات، هي أحد بواعث جريمة المنصورة، فالشاب احتقر قرار الفتاة، من بواعث ذكورية، وأصدر حكمه بالإعدام عليها، في لحظة خسة ونذالة وجبن يندى لها الجبين. احترام المرأة في الدين الإسلامي والأصول العربية، هو من قيم الرجولة وأصولها، واحتقارها أو الحط من آرائهن بدافع جندري عفن، ليس من الدين ولا الإنسانية في شيء، وفي الأثر: “ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم”، وكان من وصايا النبي الأعظم وصية خاصة بالنساء :”اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرا”. وهنا يجب أن نقول إن الزواج ميثاق عظيم قرار استراتيجي، لا تحكمه الأهواء، ولا يُقبل فيه الإكراه، فالحب ليس بالإجبار، والزواج جسر المتحابين فقط.
عبدة موتة
طالب حمدي رزق في “المصري اليوم” من أطلق عليهم جماعة “من الحب ما قتل” بأن يكفّوا عن الثرثرة، وجماعة “مكنش في وعيه يا عيني” بأن يرحمونا من تحليلاتهم النفسانية، وجماعة “أصلها مش محجبة” بأن يرحمونا. ارحموا من في القبر، يرحمكم من في السماء.. “عادل قتل نيرة” انتقاما، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإعدامه شنقا مطلب، لأن “آخِرُ الدَّاءِ الكَيّ” كما جاء في لسان العرب. حسنا تم حذف فيديو ذبح فتاة المنصورة من وسائِل التواصل الاجتماعي، لاسيما ثواني الذبح الرهيبة، خلّفت صدمة، أخشى رعبا أكبر من هذا سوف يجيء؟ جريمة «المنصورة» الرهيبة صورة بربرية ترتد بنا إلى عصور غابرة، عصور ما قبل القانون، عصور عارية من الإنسانية، صورة شريرة، مُوحِشة، متوحشة، لا حرمة ولا قانون ولا عُرف ولا شيء سوى الانتقام ذبحا وبدم بارد. صورة شاذة، طبيعة المصريين ملؤها شهامة ونخوة ورحمة، هذه صورة من العالم السفلي، من عالم “عبده موتة”، عالم متوحش تُسفك فيه الدماء ببرود وقسوة وجبروت، تخويفا وترهيبا وتفزيعا. عفوا، لا تقل إنه مجنون، أو مهبوش، أو استروكس، مدمن، هذا قاتل ضليع في الإجرام، قتلها عمدا، ومثّل الجريمة في موقعها في مواجهة النيابة، القاتل لم يكتف بطعنها انتقاما، لا تقل عاشقا معتوها ولا تهينوا عقولنا بافتكاس أسباب تنفيها وقائع مذاعة صوتا وصورة. الوحشية تنضح من الصورة، مخيفة، صورة مكبرة من الحقد والغضب والثأر الذي سكن قلبه، ونسيت الحب، الحقد في حياتك طرد الحب.. صورة، صورة، للبشر المسعورة، الذبح على قارعة الطريق، خارق لكل القوانين والأعراف.
وحوش ضارية
“شيوع الصورة القبيحة مثل شيوع الفاحشة، وهي صورة فاحشة، فحش أخلاقي، جريمة ضد الإنسانية” لذا يتساءل حمدي رزق: من أين استقوا طريقة الذبح على قارعة الطريق؟ الردة إلى عصور الغاب، طالب جامعي متفوق يذبح البراءة مجسدة في فتاة بريئة دون وجل من ضمير، أو خشية من عقاب، في تقليد أعمى لمسلسلات الغاب التي ابتلينا بها.. حسنا تحرك النائب العام من فوره، والمحاكمة عاجلة، ولكن هل هناك مقترح قانوني يلجم هذا التوحش، هل لا تزال هناك إدارة ممنهجة تحكم البشر وتتحكم في سلوكهم الهمجي، ما يسمى إدارة التوحش المجتمعي؟ والسؤال: متى يتحول الإنسان إلى وحش؟ يقينا، في مراجع العلوم الاجتماعية والإنسانية تفسيرات لهذا السلوك الهمجي يستوجب ألا تمر مثل هذه الطفرات الهمجية في سياق البشر دون دراسات اجتماعية وإنسانية معمقة. في هذا الربع الخالي من الإنسانية سبقت حوادث من العينة نفسها.. وقبل أسابيع، وقبل شهور، وطوال سنوات خلت تمت فيها جرائم ذبح على قارعة الطريق، وغضضنا البصر، وتغافلنا، وتلهينا عنها عامدين أو متغافلين، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ الصورة التي لفّت العالم، لو تعلمون كافية ليشيح العالم المتحضر بوجهه عنا، يأنف فعلنا، ويدين صنيعنا.. وأمام أنفسنا: ألا نخجل، ألا نغضب، ألا نستحي؟ واليوم على الشجر تغرد تعاطفا مع القاتل.. بين ظهرانينا وحوش طليقة في الفضاء الإلكتروني انزعوا من أيدى السفاحين السكاكين، أعدموهم علانية حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، ولمن يشيرون، ويبغبغون، تبا لكم، وسحقا لأفعالكم، استحوا قليلا، ألا تخجلون من بوستاتكم المنشورة؟ تبا لكم ولفعلكم الكريه، انبذوا هذه الروح الشريرة، العنوها والعنوا فاعلها.. واقطعوا رقبته عاجلا.. وإلا صارت مثلا.
مجرمون كثر
ما يزيد من فجيعة ذبح الطالبة الجامعية غدرا، على حد رأي أحمد عبدالتواب في “الأهرام”، أن البعض برَّروا الجريمة واخترعوا أعذارا للمجرم الذي بيّت النية على قتلها وتعقبها بسكين، ثم قتلها شر قتلة، لا لشيء سوى لأنها لم تقبل به زوجا، انظر إلى ما قاله واحد من المتعاطفين مع المجرم، إنها برفضها تكبَّرت عليه، وكان المفروض أن تمنحه فرصة، وأضاف المُبرِر بأنها لو كانت فعلت لأنقذت نفسها من هذا المصير البشع، وعتب على الضحية أنها تسبَّبت في ضياع مستقبل قاتلها، وقال إن قلب القاتل استراح لأنه بعد قتلها لم تعد لغيره، وأكدّ أنه سيكون مرتاحا مطمئناُ حتى وهو ذاهب للمشنقة، كما أن بعض النساء كانت لهن مواقف لا تقل غرابة حيث أدانت بعضهن الضحية لأنها لم تكن محجبة، وبذلك لم تعد هي النموذج الذي يستحق التعاطف، وخلُصت الناصِحة بأن هذا درس لكل فتاة غير محجبة، هذه عينة محدودة من التبريرات للقاتل التي لم تستخدم ألفاظا خارِجة في إدانة الضحية. يخطئ من يظن أن سذاجة هذه التبريرات تجعلها غير مؤثرة، لأن الخطر يكمن في كونها موجهة إلى سذج يؤمنون بالعنف كوسيلة لفرض أفكارهم، لذلك يجب ألا تلهينا سذاجتها ويجب التحسب لأخطارها والعمل على حماية المجتمع منها ومن أصحابها، خاصة أن القتل، الذي هو بالفعل حالات فردية، قد تفشى، ولنتذكر أنه منذ أسابيع قليلة قام مجرم آخر بقتل أسرة بكاملها، أيضا لرفضهم تزويجه ابنتهم. الخطر يكمن في أن هناك من يتساهلون في ممارسة العنف ضد المرأة، فيجدون تبريرات لضرب الفتاة بأنها أفضل وسيلة لتربيتها، ولضرب الزوجة بتأويلاتهم الدينية التي لا تحظى بإجماع الفقهاء، بل وضد المرأة من خارج العائلة عندما يتصادف أن تسكن بجوارهم، فيجيزون لأنفسهم أن يقتحموا شقتها بالقوة ويضربوها اعتراضا على استضافتها رجلا أو السماح لعامل بأن يدخل شقتها لإصلاح مشكلة سباكة أو غيره. وقد وصلت بعض جرائم دعاة مكارم الأخلاق إلى إلقاء الضحية من الشرفة لتموت فورا، والكذب بأنها انتحرت هربا من الفضيحة.
احسنوا تربيتهم
نبقى مع الجريمة المروعة والدروس المستفادة بصحبة خالد الشناوي في “البوابة” ” قيام طالب كلية الآداب جامعة المنصورة بذبح زميلته لرفضها الارتباط به، هو في الحقيقة ذبح لأخلاق المجتمع وأدبياته الرصينة في ظل غياب الدور التربوي إلى جانب كون هذا الفعل الإجرامي لطمة على جبين الأسر المغيبة، بل صرخة في وجه كل فن غير هادف ينشر لغة البلطجة والسنج والسيوف، ويسوقها للشباب بزعم أن هذه هي الفتوة هناك أُسَر لا تُربِّي شبابا صالحا للمجتمع، بل تقوم بتقديم شخصيات غير سوية تهدد السِّلم المجتمعي؛ إما بميولها الإجرامية من ناحية أو بارتمائها في أحضان الأفكار المتطرفة من ناحية أخرى. هذا الخلَل القيمي والمجتمعي يدق ناقوس الخطر، ويستدعي استنهاض ولاية الأسر والمؤسسات الإصلاحية والتعليمية والتوعوية والثقافية، كما كانت قيمها في قديم الزمان وإيقاظها من سُبات نومها العميق. البعض من البشر مجرد فقاعات هوائية فارغة حتى وإن ظهرت ممتلئة إلا أن امتلاءها مزيف لا وزن له ولا قيمة، وهكذا حالها من الخواء المعرفي حتى تنفجر منشطرة بالجراثيم ذات العدوى الأخلاقية بلا رحمة أو إنسانية. سقوط هيبة الأب تدفعه إلى الانسحاب من دوره، وتتقدم الأم فيدهسها جنون الأولاد المراهقين، ثم أن العالم الافتراضي، من منصات التفسخ الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب، وفرت للأولاد آباء غير الآباء وأمهات غير الأمهات وحبيبات غير تلك الرافضة والمستعصية على الولد في الفصل، أو عبر الشارع، وقد رأينا مؤخرا كيف أن السواد الأعظم من مقترفي الجريمة شباب في مُقتَبل العمر، وهم بذلك ضحية للإهمال من الأسرة والمجتمع على حد سواء. ربوا عيالكم حتى لا تتركوا الشارع يربيهم، فلا يحسن تربيتهم وتخسروهم وتندموا وقت لا ينفع الندم، ولن تجدونهم وقتما تحتاجون إليهم. لا عيب أن يستكشف الآباء كيف تكون التربية ويتعلمون الأسس السليمة ليطبقوها..
ما لا يأتي
سؤال جدير بالبحث عن اجابة يطرحه أشرف البربري في “الشروق”: إذا كانت الحكومة قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في توفير بنية تحتية ربما بأكثر من الحاجة، سواء في قطاع الكهرباء أو الطرق، وإذا كانت وفرت بنية تشريعية تقول إنها جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، فلماذا يتعثر الاستثمار ويتردد المستثمرون في إقامة المشروعات المأمولة على أرض المحروسة، التي باتت تتمتع بشبكة طرق وكباري مبالغ فيها، وقدرات فائضة في إنتاج الكهرباء اللازمة لأي نشاط اقتصادي؟ بالطبع إجابة هذا السؤال ليست بسيطة، وإلا لكانت الحكومة ومن معها من خبراء ومستشارين في الداخل والخارج قد أجابوا عليه، حتى يأتي المستثمرون إلينا من كل حدب وصوب. ورغم ذلك أرى أن مصر وخلال السنوات الماضية افتقدت وما زالت تفتقد لمجموعة من أهم عوامل جذب المستثمرين الجادين، الذين يقيمون مشروعات تحتاج إلى سنوات حتى تسترد قيمتها وتحقق العائد المرجو منها. وفي مقدمة هذه العوامل ترتيب مصر على مجموعة من المؤشرات العالمية، مثل مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومؤشر سيادة القانون الذي تصدره منظمة مشروع العدالة العالمي، وحتى مؤشر حرية الصحافة. فإذا كانت الحكومة ومن معها في مصر تحتفي بتقارير المنظمات الاقتصادية الدولية مثل، صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز، وتعتبر شهاداتها الإيجابية المتكررة عن مصر واقتصادها خلال السنوات الماضية، كلمة حق موضوعية، فلا يمكن اعتبار مؤسسات مراقبة الفساد وسيادة القانون وحرية الإعلام في العالم غير موضوعية ومتحيزة لمجرد أنها تضع مصر في مكانة متدنية.
مجرد وعود
الحقيقة التي انتهى لها أشرف البربري، أن ترتيب مصر على مؤشرات الفساد وسيادة القانون وحرية الإعلام يحتاج إلى وقفة، إذا كانت السلطة في مصر بكل أفرعها جادة في جذب الاستثمار والمستثمرين. فالمستثمر الجاد سيتردد كثيرا قبل اتخاذ قرار استثمار أمواله في دولة تحتل المركز 117 على مؤشر الفساد العالمي من بين 180 دولة. ليس هذا حسب، بل إن تقييم مصر على هذا المؤشر تراجع خلال العامين الماضيين مقارنة بالعامين السابقين. ففي عامي 2018 و2019 حصلت مصر على 35 نقطة من 100 نقطة احتلت بها المركز 106 وفقا للمؤشر، ولكن هذا التقييم تراجع إلى 33 نقطة خلال العامين التاليين. كما أن المستثمر الجاد سيتردد في الاستثمار في دولة تحتل المركز 136 من بين 139 على مؤشر سيادة القانون في العام الماضي، دون أي تحسن عن العام السابق. وكما تأتي فنلندا والنرويج والدنمارك في مقدمة دول العالم من حيث مكافحة الفساد، فإنها تأتي في المقدمة بالنسبة لسيادة القانون، وتأتي في المقدمة أيضا من حيث مستويات المعيشة والأداء الاقتصادي بشكل عام وجاذبيتها العالية ليس فقط للاستثمار والمستثمرين وإنما أيضا للعقول النابهة من دول العالم. وضع الدول الثلاث السابق ذكرها يؤكد حقيقة أن جذب الاستثمارات المستهدفة في مصر لن يحدث دون العمل على تحسين سيادة القانون، ومكافحة الفساد بالفعل وليس بالكلام ولا بالتلميع الإعلامي الداخلي، لأن المؤسسات الدولية تنظر إلى ما يحدث على الأرض وليس ما يروج له الإعلام المحلي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والكلام عن دولة القانون ونظام المؤسسات، ما دام هذا الكلام لا يترجم إلى إجراءات وممارسات حقيقية. دون تحقيق سيادة حقيقية للقانون لن يأتي إلى مصر إلا المقاولون والمستثمرون في الأنشطة الاستخراجية والعقارية التي لا تحقق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد.
النجاة واردة
“مصر تواجه أزمة اقتصادية حادة، شديدة الوطأة، قد تكون غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وأن أحد أهم خصائص هذه الأزمة أن تشهد البلاد موجة غلاء حاد”. كل ذلك صحيح على حد رأي الدكتور هاني سري الدين في “الوفد” دون تهوين أو تجاهل. وسبق وتوقع الكاتب أننا قد نواجه وضعا صعبا يحتاج رؤية واضحة ومعلنة، ويتيح فرصا حقيقية للاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال إزالة معوقات الاستثمار كافة بقرارات فوقية حاسمة. ورغم كل هذه التوقعات، فإن الكاتب يرفض بشكل قاطع التهويل الذي يصل بالبعض إلى درجات خيالية تتحدث عن إفلاس البلاد أو نزوح الناس في هجرات منظمة هربا من ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل. إنني أشعر بأن شيوع الارتباك بين بعض المسؤولين ليس حلا، بل إنه قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات متسرعة خاطئة قد تؤثر في مناح أخرى. لقد واجهت مصر من قبل ظروفا شديدة الصعوبة، وربما مَن شهد مثلي خريف العهد الاشتراكي، والتحول إلى اقتصاد السوق، يُدرك جيدا كيف نجت مصر من مآزق تاريخية، فكما يقول المثل الشعبي الشائع إنه «ياما دقت عالراس طبول». مصر عانت في وقت ما من ندرة العملة الصعبة، لدرجة دفعت الحكومة للاقتراض من الأفراد من تجار العملة في ذلك الوقت. وأتذكر أيضا كيف عانت مصر في نهاية الثمانينيات من ارتفاع حاد في الدين الخارجي، وكيف واجهنا جميعا وجود أكثر من سعر للدولار.
محوران للتنمية
واصل هاني سري الدين بث التفاؤل الممكن: أتذكر ويتذكر كثيرون حولي كيف وصل معدل التضخم في بعض الأحيان إلى مستويات قصوى. ونتذكر جميعا كيف واجهنا تحديات صعبة وكيف تغلبنا على مشكلات قاسية بفضل سياسات رشيدة مرنة، وتفكير عقلاني متزن. لقد كان الحوار البناء والتعاون الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص هو أول طريق الإصلاح، وأتصور أنه ما زال القطاع الخاص في مصر شريكا أساسيا وحليفا وطنيا ضروريا في مواجهة أي أزمة اقتصاد. من هُنا، فإنني أرى أن هناك رغم الصورة القاتمة، فرصا لاستعادة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بعد حوار جاد شفاف وتواصل حقيقي بين صناع القرار ودوائر الأنشطة الاقتصادية. وأتصور أن تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء للعمل يحتاج قرارات فوقية حاسمة تزيل كل العوائق البيروقراطية الأزلية وتبدأ الإصلاح المؤسسي العاجل. مصر واقتصادها وكياناتها العظيمة قادرة على تجاوز الأزمة واستكمال طريق الإصلاحات الحقيقية. وأمامنا محوران للنمو والتنمية لا ثالث لهما، هما زيادة الصادرات، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وهناك أمثلة كثيرة ناجحة، فالمغرب نجح في العام الماضي في رفع صادراته بنسبة 24% وفيتنام خلال الفترة من 1986 إلى 2016 نجحت في زيادة صادراتها بأكثر من 200 مرة، وبلغ حجم الاستثمارات الكورية وحدها في فيتنام أكثر من 60 مليار دولار. رقم الـ100 مليار دولار تصدير المستهدف في مصر ليس بعيد المنال، ولكن علينا أن نبدأ، ونتذكر أن زيادة الصادرات والاستثمارات الخاصة وجهان لعملة واحدة.
