وأضاف أن “على الذين نهبوا أموال تونس أن يرتعشوا قبل التفكير في التمتّع بها”.

وأكد في هذا السياق على” الإرادة التي تحدو بلاده لإسترجاع كامل أموالها المنهوبة، وملاحقة ناهبيها أينما كانوا في إطار القانون”،لافتا إلى أن المبلغ الذي تسلمته بلاده الخميس “له رمزية خاصة”.

وكان علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، والمحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول “الربيع العربي”، قد سلّم الخميس في قصر قرطاج الرئاسي، الرئيس المرزوقي، صكا بمبلغ مالي تُقدر قيمته بـ 28.818 مليون دولار، أمكن استرداده من حساب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كان مودعا في أحد البنوك اللبنانية.

وقال علي بن فطيس المري، بهذه المناسبة، إن تونس هي أول دولة من دول “الربيع العربي” التي تتسلم دفعة من أموالها المهرّبة، وهي دفعة “استرجعتها بفوائدها، ودون أن تدفع فلساً واحداً”.

وأكد أن أموال تونس المنهوبة “لن تكون مغنماً لأي أحد، حيث ستتم ملاحقتها”، داعياً في الوقت نفسه الدول الأوروبية إلى احترام القانون، خاصة وأنها موقّعة على اتفاقيات لمكافحة الفساد في إطار الأمم المتحدة.