المركزي الامريكي: سنواصل التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد مرهون بالاستقرار المالي
11 - يوليو - 2013
حجم الخط
0
كامبردج – رويترز: قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاربعاء ان البنك المركزي الامريكي سيواصل انتهاج سياسة التيسير النقدي في الوقت الحالي مع بقاء التضخم منخفضا وإن معدل البطالة ربما يبالغ في اظهار قوة سوق العمل. واضاف برنانكي قائلا في كلمة في مؤتمر يرعاه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ‘الرسالة العامة هي التيسير.’ وتابع القول ‘هناك حاجة الي سياسة تيسيرية الي حد كبير في المستقبل المنظور.’ وشهدت الاسواق موجة مبيعات وسط مخاوف من ان البنك المركزي الامريكي ربما يبدأ تقليص برنامجه للتيسير النقدي الذي يتضمن شراء ما قيمته 85 مليار دولار شهريا من السندات. وقال برنانكي ان معدل البطالة الحالي البالغ 7.6 بالمئة ربما انه ‘يبالغ في اظهار قوة سوق العمل’ مضيفا أن البنك المركزي لن يزيد اسعار الفائدة بشكل تلقائي عندما يصل معدل البطالة الي 6.5 بالمئة. وقال ايضا ان سوق المساكن عامل ايجابي في الاقتصاد وان مجلس الاحتياطي الاتحادي ‘متفائل نوعا ما’ بخصوص آفاق الاقتصاد الامريكي. ويرى كثير من المسؤولين بالمركزي الامريكي ان هناك حاجة مزيدا من التطمينات لضمان وقوف سوق العمل على أرض صلبة قبل بدء سحب الاجراءات. واتفقت الأسواق المالية إلى حد بعيد على ايلول/سبتمبر كبداية محتملة لخفض وتيرة مشتريات البنك المركزي من السندات. لكن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في الشهر الماضي ونشر امس الاول يشير إلى أن هذا ربما لا يكون رهانا مؤكدا. وقال محضر الاجتماع ‘قدر بضعة أعضاء أن خفض مشتريات الأصول سيكون مطلوبا قريبا على الأرجح.’ لكنه اضاف أن ‘اعضاء كثيرين اشاروا إلى أن الأمر سيتطلب مزيدا من التحسن في التوقعات لسوق العمل قبل أن يكون إبطاء وتيرة شراء الأصول ملائما.’ وتعافى المستثمرون العالميون في الآونة الأخيرة من موجة ذعر أعقبت خارطة الطريق التي أعلنها بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لانهاء البرنامج الذي يعرف باسم التيسير الكمي والذي قال إنه سينتهي بحلول منتصف العام القادم. وتبددت مخاوف الأسواق المالية لأسباب من بينها تعليقات لمجموعة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الذين سعوا الي طمأنة المتعاملين إلى أن إنهاء البرنامج لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة سريعا. وقال محضر الاجتماع ‘أشار كثير من الأعضاء إلى أن القرارات الخاصة بوتيرة وتركيبة مشتريات الأصول لا علاقة لها بالقرارات بشأن المستوى المناسب لأسعار التمويل الاتحادي.’ واثناء اجتماع يونيو أبدى بعض المسؤولين الاتحاديين قلقهم ليس فقط بشأن التوقعات لسوق العمل وإنما أيضا بشأن وتيرة النمو الاقتصادي. ويعتقد كثير من الخبراء أن الاقتصاد نما بمعدل أقل من 1 بالمئة على اساس سنوي في الربع الثاني رغم ان الغالبية يتطلعون إلى انتعاش في النصف الثاني من العام. ومن بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي الذين قالوا إنه سيكون من الأفضل تقليص مشتريات السندات قريبا يعتقد إثنان أنه ينبغي فعل ذلك ‘لمنع العواقب السلبية المحتملة للبرنامج من تجاوز فوائده المتوقعة.’ من جهة ثانية وفي كلمة بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء البنك المركزي الامريكي قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاربعاء ان صانعي السياسة النقدية اصبحوا الان يدركون ان الاستقرار المالي ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. واضاف قائلا في تعليقات في مؤتمر يعقد تحت رعاية المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ‘الازمة الاخيرة أبرزت الحاجة الي تعزيز كل من سياستنا النقدية والأطر العامة للاستقرار المالي وتحسين التكامل بينهما.’ وفي وصف شامل لكيفية تطور مجلس الاحتياطي منذ أن انشأه الكونغرس في 1913 أشار برنانكي الي ان الفترة الطويلة للتضخم المنخفض والنمو المطرد بين 1984 و2007 ربما ساهمت في الافراط في قبول المخاطر الذي أدى الي الازمة المالية في 2008′. وقال ان النتيجة الصائبة هي انه في اوقات الاستقرار والرخاء فانه ينبغي لصانعي السياسة النقدية والهيئات المنظمة للاسواق المالية ان يعتبرا ان حماية الاستقرار المالي ينبغي انه تكون له اهمية مساوية – بل انه في الواقع شرط ضروري- للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
