الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، في بيان اليوم الإثنين، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخرًا، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي تصف التدهور الحاد في ظروف احتجاز الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول وتصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة.
وقالت باتن إن هذه التقارير المزعجة للغاية عن العنف الجنسي وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة إلى التعذيب الجنسي، الذي يُرتكب ضد الرجال والنساء الفلسطينيين، وتشمل الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، والتفتيش العاري المتكرر والمهين، والتعري القسري لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية والشرج، وإدخال أشياء في شرج المعتقلين، واللمس غير اللائق للنساء من قبل الجنود الذكور والإناث، وتصوير المعتقلين عراة أو عراة جزئيًا في أوضاع مهينة “أمر غير مقبول”. و”إن مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل إنها تقوض أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”، ودعت المسؤولة الأممية إلى توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للضحايا لبدء عملية الشفاء، وفق البيان.
وأشارت باتن إلى التغطية الإعلامية الواسعة للحالة الأخيرة للمعتقل الفلسطيني، الذي تم نقله إلى المستشفى في يوليو/تموز بسبب إصابات خطيرة إثر العنف الجنسي المزعوم، الذي ارتكب في قاعدة سدي تيمان العسكرية. وأكدت على أهمية احترام معايير حقوق الإنسان الدولية وضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز بشكل صارم مع المعايير والمقاييس الدولية، وتحث السلطات الإسرائيلية على منح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول دون عوائق إلى مرافق الاحتجاز في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غزة وتكرر دعوتها إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات المزعومة من أجل تقديم جميع الجناة، بغض النظر عن الرتبة أو الانتماء، إلى العدالة.
براميلا باتن: أنا قلقة بشكل خاص إزاء المحاولات الأخيرة من جانب بعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية و/أو تبرير استخدام هذه الأساليب
وأقرت الممثلة الخاصة باتن بأن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية الإسرائيلية اتخذ بعض الخطوات للتحقيق في اغتصاب المعتقل الفلسطيني الذي نقل إلى المستشفى في يوليو/تموز، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود من التحقيقات التي تم فتحها مقارنة بعدد الشكاوى الواردة.
وأضافت: “أنا قلقة بشكل خاص إزاء المحاولات الأخيرة من جانب بعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية و/أو تبرير استخدام هذه الأساليب. لا ينبغي أبداً تطبيع العنف الجنسي والتعذيب الجنسي في أماكن الاحتجاز. إن الإفلات من العقاب يشجع الجناة ويسكت الضحايا ويقوض آفاق السلام. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة وتحقيق العدالة.
كما أعربت المسؤولة في بيانها عن حزنها العميق إزاء “الأحداث المأساوية الأخيرة التي شملت مقتل ستة رهائن على يد حماس أثناء وجودهم في الأسر”. وكررت “دعوتها الفورية والواضحة للإفراج الآمن وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار الفوري”.
