غزة – القدس – “القدس العربي”:

لا تزال الجماعات الاستيطانية المتطرفة تستغل “الأعياد اليهودية”، بشكل هستيري، لتنفيذ هجمات خطيرة، ضد المناطق الفلسطينية والاعتداء على المواطنين، بحماية أمنية توفرها قوات الاحتلال، وهو ما دفع قيادة الفصائل الفلسطينية للطلب من المجتمع الدولي بسرعة العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة وأن هذه الهجمات تعمل على تصعيد الأوضاع الميدانية بشكل خطير.

وخلال الأيام الماضية، شهدت العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، هجمات كبيرة للمستوطنين، تمثلت في اقتحامات خطيرة للمسجد الأقصى، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، واقتحام الكثير من المقامات التاريخية الإسلامية، إضافة الى مناطق مستوطنات مخلاة، ضمن الخطط الرامية لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا، بعد أن فرضت الأمر على الحرم الإبراهيمي، وفي إطار سعيهم المستوطنين لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

آخر تلك الهجمات استهدفت منطقة المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس التابعة لمحافظة سلفيت شمال الضفة، حيث ادت إلى إصابة مسن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من قبل قوات الاحتلال، التي حاصرت البلدة، لتأمين اقتحام آلاف المستوطنين لتلك المقامات في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

موقع أثري

وهذا المسن، ويدعى يوسف صالح (75 عاما)، أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في صدره، خلال قيام قوات الاحتلال التي دخلت البلدة لتأمين المستوطنين، بفرض منع التجول على الفلسطينيين. وظل المستوطنون، الذين قارب عددهم الألفين في تلك المنطقة، حتى فجر اليوم الأربعاء، وعملوا على تدنيس منطقة المقامات الإسلامية، من خلال إداء “طقوس تلمودية”، تخللها أيضا الرقص، والغناء، وتناول الطعام في شوارع البلدة.

والجدير ذكره أن المستوطنين قاموا باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف، وأداء “رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته، كما اقتحموا موقعاً أثرياً في بلدة السموع جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال، يزعم الاحتلال أنه “كنيس يهودي”.

اعتداءات مستمرة بحماية الجيش وتدنيس مقصود للمساجد والمقامات الإسلامية

وفي محافظة بيت لحم، اقتحم عشرات المستوطنين برك سليمان الأثرية جنوبي المدينة، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال وأدوا “طقوسا تلمودية” تركزت عند البركة الثالثة واغتسلوا بمياهها مدعين أنها “مياه مقدسة تلمودية”، على الرغم من وقوع البركة في مناطق ( أ) الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد أصيب مواطنان بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب المبرح، في منطقة “جبعيت” شرق قرية المغير رام الله أثناء رعيهم الأغنام، فيما اقتحم مستوطنون أطراف حي الطيرة من جهة قرية عين قينيا، شمال غرب مدينة رام الله، وأدوا “طقوسا تلمودية”.

ومع تصاعد تلك الاعتداءات، اتهمت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، الاحتلال بتصعيد الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن الاحتلال والمستوطنين يقومون بـ “حرب مفتوحة” على المسجد الأقصى المبارك، والمرابطين والمعتكفين داخله، وذلك بالتزامن مع منع وصول المصلين الى المسجد في إطار تقييد الحريات الدينية، وبالتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

 وشددت القوى، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أن استباحة المستوطنين المناطق الفلسطينية لإقامة الحفلات وتدنيسها “يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية بعد تصاعد عدوان الاحتلال”.

وأكدت على تمسك الفلسطينيين الحازم بحقوقهم وثوابتهم، “من أجل الحرية”، ودعت إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعت للرد على تلك الأفعال من خلال فرض مقاطعة وعقوبات على الاحتلال، لقطع الطريق على مواصلة “الجرائم والعدوان” التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتسريع آليات عملها، لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة والموثقة.

يشار إلى أن التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتهم المستوطنين الإسرائيليين وقادتهم، وجمهورهم في “أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف”، يوضع المنطقة على “فوهة بركان”، وذلك بسبب ما وصفها بـ “هستيريا الاحتفالات بالأعياد اليهودية.

وتطرق التقرير إلى عربدة المستوطنين في ساحات المسجد الأقصى، والتي رافقها عنف غير مسبوق لشرطة الاحتلال والقوات الخاصة، التي أكد أن استهتارها بمشاعر المؤمنين في شهر رمضان “تجاوز كل الحدود بحيث لم تعد تميز في قمعها بين الفلسطينيين بمختلف أعمارهم، الذين كانوا يئمون المسجد الأقصى المبارك لأداء شعائرهم الدينية في شهر مقدس عند المسلمين”.

واتهم التقرير حكومة الاحتلال على اختلاف تشكيلاتها، بتقديم الغطاء لممارسات المستوطنين من جماعات “الهيكل” المزعوم ، لافتة إلى أن وزير الخارجية العلماني يائير لابيد “ركب الموجة الهيستيرية مدافعا عن حق جميع الناس في ممارسة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي الشريف او في ( جبل الهيكل ) على حد تعبيره”، ويشير المكتب الوطني  الى أن لابيد، يعلم تماما أن المسألة لا تتعلق بممارسة شعائر دينية “بقدر ما تؤشر على النوايا الشريرة لفرض تقسيم مكاني وزماني للحرم القدسي الشريف، تماما كما حصل في غفلة من الزمن في الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل”. ويلفت التقرير الفلسطيني إلى أن مركز الحدث كان في مدينة القدس، غير أن بقية مناطق الضفة الغربية، كان لها نصيب في عربدة المستوطنين في “عيد الفصح” اليهودي، الذي انتهى قبل أيام.

خطط استيطانية

وأكد أن العيد اليهودي لم يكن دينيا بقدر ما كان مناسبة لـ “حالة هيستيرية يريد المستوطنون وتريد أحزاب اليمين المتطرف وجماعات الهيكل المزعوم اختراع علاقة لها مع تاريخ هذه البلاد يبرر مشروعها الاستيطاني الاستعماري الوحشي في فلسطين”.

وأشار إلى استغلال المستوطنين، وبدعم وتسهيلات من شرطة وسلطات الاحتلال، الأعياد اليهودية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، من خلال تثبيت السعي لتثبيت حقوق مزعومة لهم في طقوسهم التوراتية في الحرم القدسي، في محاولة منهم للاستيلاء على كامل المكان على مراحل تمهيدا لإقامة “الهيكل” الثالث المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك.

وفي هذا السياق وجه ما يسمى بـ “تجمع منظمات جبل الهيكل” على امتداد الاسبوع الماضي دعوات لاقتحامات يومية جماعية للمسجد الأقصى المبارك وشهدت باحات المسجد أحداثا دامية عقب اقتحام قوات الاحتلال ساحاته، تمثلت في الاعتداء على المصلين والمعتكفين بطريقة وحشية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، في عمل استفزازي غير مسبوق لتفريق المصلين، حيث بدا المسجد الأقصى كـ “ساحة حرب”، بعدما هاجمت قوات الاحتلال آلاف المعتكفين والمرابطين المتواجدين المسجد، واعتدت عليهم بالضرب والقمع، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما تعمد عناصر الشرطة إخلاء الساحات بضرب المتواجدين بالهراوات.

وتطرق التقرير إلى خطط الاستيطان، الرامية لطرد السكان الفلسطينيين من أرضهم، ومنها قيام المستوطنين بمنع فتح شارع حيوي للفلسطينيين يربط القدس المحتلة ببيت لحم، وسعي رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشي ليؤون، للسطو على أراضي قرية لفتا المهجرة لتهويدها، وهي قرية تم تهجير سكانها الفلسطينيين عام 1947، وتقع على المرتفعات الغربية للقدس وفي مكان استراتيجي.

على صعيد آخر قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية: إن جدار الفصل العنصري الذي وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائه عام 2002 ويبلغ طوله 770 كم، ويعزل مساحة 733 كم2 من الأراضي الفلسطينية يقيد سبل العيش في الضفة الغربية. وأشارت المنظمة في تقرير لها الى أن الجدار الذي بني بحجة وقف موجة هجمات الفلسطينيين يضيّق العيش في الضفة عبر توغل أربعة أخماسه داخل أراضيها. كما أن الجدار زاد من تقييد حرية تنقل الفلسطينيين في العقدين الأخيرين، وساهم في تفتيت الحياة الفلسطينية، مؤكدةً أن هذه تعد جرائم إسرائيلية ضد الإنسانية ووصفتها بسياسة “الفصل العنصري”.