مشروع قانون حقوق المتبرعين للدولة المرقق، للنائب يريف لفين، سيطرح هذا الصباح على البحث في لجنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست. ومجرد تحديد هذا النقاش في هذه اللجنة، وكأنه قانون اجتماعي في شؤون العمل، يلمح بالتهكم وبمحاولات اخفاء الغاية الحقيقية من القانون: التمييز ضد العرب. فالسكان الذين لا يخدمون في الجيش او في الخدمة المدنية يوصفون في الشروحات لمشروع القانون كمن يبدون عدم ولاء للدولة، ومع ذلك يتمتعون بتفضيل تعديلي في الخدمة العامة. العرب الذين لم يخدموا في الجيش لا يستدعون للخدمة، بحكم قرار حكومي. الخدمة المدنية لم تتكيف بعد مع هذه الفئة السكانية، وهذا الموضوع يجب ترتيبه بالحوار، وليس بنزعة القوة. يجب ان نثيب كما ينبغي من يخدمون في الجيش؛ فالدولة يمكنها أن تتخذ جملة من السبل لتحسين الثواب والحوافز للخدمة في الجيش مثل رفع الاجر للجنود، او منح التسريح. غير أن الامتيازات التي تفصل في مشروع القانون ليست شرعية. فهي تمس بالمساواة وبكرامة الانسان المميز ضده عند توزيع المقدرات العامة. فالمشروع يسعى مثلا الى أن يقرر نظام افضليات في الاستحقاق لمنازل الطلاب لمن يساهمون للدولة. وعند الاخذ بالحسبان المصاعب التي يصطدم بها الطلاب العرب على اي حال، جراء رفض اليهود تأجيرهم الشقق، تشحب حجوم المس الخاص بالعرب وبقدرتهم على الوصول الى التعليم العالي. قدرة الوصول، التي تستثمر فيها الدولة مصادر هائلة بيد، ولكنها من شأنها أن تخرب عليها في اليد الاخرى. اضافة الى ذلك، فان المشروع يسعى للسماح بالتمييز بحق انسان في القبول الى العمل، حتى في القطاع الخاص، استنادا الى الخدمة العسكرية في اطار جملة من الاعتبارات. مفهوم ان اعطاء مثل هذه الامكانية سيفتح ثغرة لتعزيز التمييز القائم على اي حال. من المشروع الاصلي للنائب لفين وان كانت تبقت بعض العناصر، الا ان فيها ايضا ما يكفي لايقاظ المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين. ففي الفتوى التي رفعها المستشار القانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع قضى بان الحديث يدور عن مس بالقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، المس الذي يثير مصاعب دستورية. لشدة العجب، تجاهلت اللجنة الوزارية موقف المستشار القانوني للحكومة؛ لا حاجة الى مزيد من الاهانة من انتاج لجنة العمل في الكنيست.
