طرابلس- “القدس العربي”:

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في تصريحات إعلامية عن مخططاته في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وجود حكومتين، موضحا أنه سيتم توحيد السلطة التنفيذية تحت “سلطة جديدة” هدفها إجراء الانتخابات”.

واعتبر المشري أن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي “اجتهد وأخطأ” في دعوة مجلسي الدولة والنواب للقاء ثلاثي في غدامس مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، “سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات”، داعياً الدبيبة إلى “مناظرة علنية”.

وتوقع رئيس مجلس الدولة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر القادمين، وأن الوثيقة الدستورية المزمع إصدارها ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولاً.

وأضاف المشري في تصريحات صحفية أن الوثيقة الدستورية تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين وهما مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وذلك لإحداث توازن سياسي.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن مجلس النواب سيتم انتخابه بالنظام الفردي والقائمة، أما انتخاب مجلس الشيوخ فسيكون بالنظام الفردي فقط، مؤكدًا أنه يجب على كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يتحصل على أكثر من 50% زائد واحد من الأصوات.

وأكد المشري أن أقصى حد لخارطة الطريق سيكون 10 أشهر فقط، وأن ‏الوثيقة المتوافق عليها سيتم التصديق عليها من المجلسين من أسبوع إلى 10 أيام كحد أقصى.

‏وختم المشري تصريحاته قائلًا: “القوانين الانتخابية سيتم الانتهاء منها خلال شهر، وسنلتقي في البيضاء وطرابلس للاتفاق بشأنها“، مؤكدًا أنه إذا استمر عدم التوافق سيتم اللجوء للاستفتاء الشعبي.

وكان رئيسا المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري قد أعلنا من القاهرة يوم الخميس الماضي، اتفاقهما على القيام بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات في أقرب الآجال.