المصريون يقلصون شراء السيارات الجديدة سعيا لخفض الأسعار

القاهرة – رويترز: تسببت حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة في تقلص المبيعات، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء.
ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها عن 98 مليون نسمة. لكن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات.
ويتراوح سعر الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200-350 ألف جنيه (11.5-20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريبا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.
وبدأ التوجه إلى السيارات الأرخص ثمنا قبل عدة سنوات تحت شعار «خليها تصدي» مع تضرر المصريين من إجراءات تقشف جعلتهم يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة الضرورية.
وكسبت هذه الحملة زخما قبل بداية العام الجاري، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر.
وتسبب هذا في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك. ويقول هؤلاء ان الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقال محمد راضي مؤسس الحملة «هناك بداية تخفيضات لكن حتى الآن، أو حتى هذه اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري… نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية».
ووفقا لعدد من تجار السيارات في القاهرة، فإن أسعار سيارت الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20-40 ألف جنيه (1150-2300 دولار) للسيارة بعد إلغاء الجمارك. وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100-150 ألف جنيه للسيارة.
لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين. وقال حسام حسن عبد اللطيف، مدير معرض «أوتو ميغا» الصغير للسيارات أنه كان يبيع سابقا ما يصل إلى ست سيارات شهريا، بينما بات يبيع الآن سيارتين أو ثلاثا.
وسجلت مبيعات «أوتو سمير ريان»، وهو أحد أكبر معارض السيارات في مصر، انخفاضا طفيفا وفقا لما قاله المدير العام ماجد أمير، على الرغم من أن حجم الشركة وسمعتها كان لهما الفضل في الحد من الخسائر.
وعلى مستوى البلاد، انخفضت مبيعات السيارات 42 في المئة على أساس شهري في يناير/كانون الثاني إلى 11 الفا و460 سيارة من 19 ألفا و804 سيارات في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لبيانات من مجلس معلومات تسويق السيارات «أميك».
وارتفعت مبيعات يناير 10.8 في المئة على أساس سنوي، لكن ذلك أقل بكثير من متوسط زيادة شهرية على أساس سنوي بلغت 39.3 في المئة من 2017 إلى 2018.
واشتد الضغط الاقتصادي على الكثير من المصريين منذ أن نفذت السلطات إصلاحات وفرضت إجراءات تقشف، كان من بينها خفض قيمة العملة المحلية منذ أواخر عام 2016. وارتفعت تكاليف النقل بشدة.
وارتفع عدد السيارات المرخصة 50 في المئة إلى 9.9 مليون سيارة من عام 2012 إلى 2017، لكن الزيادة تباطأت بعد عام 2016، وفقا لـ»الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وقال جمال إسماعيل (59 عاما)، وهو رجل متقاعد يملك سيارة طراز «نصر شاهين» إنتاج عام 2006، وهي نسخة مصرية من السيارة (فيات 131) توقف إنتاجها، أنه ليست لديه القدرة المادية التي تمكنه من شراء سيارة على الرغم من إلحاح ابنه عليه.
وأضاف ان الأسعار بالنسبة له تفوق قدرته وأنها بحاجة إلى أن تكون عند نصف مستوياتها الـحالية لتصـبح في متنـاول يـده.
ووفقا لعلاء السبع، العضو في شعبة السيارات في «اتحاد الغرف التجارية» في القاهرة ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف»، فإن نحو 20-22 في المئة من السيارات المستوردة في 2018 جاءت من أوروبا.
وأشار إلى أن أسعار السيارات الأوروبية هبطت بما يتماشى مع التوقعات، رافضا ما يقال عن أن السيارات في مصر أغلى ثمنا من مثيلاتها في دول أخرى.
وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات في مصر، وأصدرت العام الماضي قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا في السيارات المُجَمِّعة في مصر عن 46 في المئة.
ووعدت شركة «نايل كار غيت»، وهي شركة جديدة في السوق على صلة بالجيش، الشهر الماضي بالمساعدة في خفض الأسعار. وتقدم الشركة نفسها على أنها أول شركة سيارات مصرية تستورد السيارات بهامش ربح بسيط يبلغ ستة في المئة.
والشركة الأم لـ»نايل كار غيت» هي «مجموعة المشرق للاستثمار»، وهي شركة خاصة أسسها ضباط سابقون في الجيش، وفقا لما قاله مصدران أمنيان. ولم يتسن الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
(الدولار يساوي 17.38 جنيه مصري).