اديس ابابا ـ ا ف ب: توعدت المعارضة الاثيوبية الاثنين بتنظيم تظاهرات جديدة لارغام الحكومة على اجراء اصلاحات والافراج عن السجناء السياسيين وذلك غداة مسيرة ضمت الاف الاشخاص في اديس ابابا في حركة احتجاج واسعة النطاق ونادرة في اثيوبيا. ونظم تظاهرة الاحد حزب ‘سماياوي’ (الازرق باللغة الامهرية)، وهو فصيل معارض تم تاسيسه مؤخرا، للمطالبة خصوصا بالافراج عن الصحافيين والمعارضين المسجونين بموجب قانون مثير للجدل حول الارهاب، وبالاصلاحات السياسية على نطاق واسع. وكانت هذه التظاهرة الاكبر في البلد منذ اعمال العنف التي تلت الانتخابات في العام 2005 والتي قتل خلالها 200 شخص واعتقل مئات المتظاهرين. وكانت ايضا اول تظاهرة حاشدة منذ وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي في اب/اغسطس 2012 الذي كان يتولى الحكم في اثيوبيا منذ 1991. وقدر المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية بركات سيمون باربعة الاف شخص عدد المتظاهرين الاحد، بينما راى صحافيون محليون موجودون في المكان ان عدد المتظاهرين بلغ عشرة الاف شخص. وبحسب بركات، فان المسيرة كانت سلمية ولم يحصل فيها اي اعتقال. وقال زعيم الحزب الازرق يلكال غيتنيت لوكالة فرانس برس ‘دعونا الى التظاهر للمطالبة باصلاحات سياسية واحتجاجا على كلفة المعيشة المرتفعة وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والفساد الممنهج’. والحزب الازرق الذي تاسس في كانون الثاني/يناير 2012 ويقول ان عدد المنتسبين اليه بلغ عشرين الفا، امهل الحكومة ثلاثة اشهر لتلبية مطالبه وتوعد بمواصلة التظاهرات ان لم تفعل ذلك. ويقبع العديد من الصحافيين والسياسيين في اثيوبيا في السجن بموجب قانون لمكافحة الارهاب مثير للجدل الشديد وتنتقده جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان التي تعتبر ان السلطة الاثيوبية تستخدم طابعه الغامض لخنق حرية التعبير وكم افواه المعارضة. واضافة الى الافراج عن ‘السجناء السياسيين’ والصحافيين، يحتج الحزب الازرق ايضا على ما وصفه ب’النزوح القسري’ لبعض المجموعات بهدف تنفيذ مشاريع زراعية على نطاق واسع في بعض المناطق في اثيوبيا. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الاثيوبية بانها طردت بالقوة بعض المجموعات من اراض زراعية لحساب مستثمرين في القطاع الخاص. والمعارضة ضعيفة في اثيوبيا حيث لا تتمتع سوى بمقعد واحد من اصل 547 مقعدا في البرلمان، ويشغل المقاعد ال546 الاخرى تحالف الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الاثيوبي الحاكم منذ 1991.
