انقرة ـ «القدس العربي»: الأصل في عمل أحزاب المعارضة في كل دول العالم الديمقراطية أن تحمل مشروع السلطة السياسية في المرحلة الانتخابية المقبلة، فهي تنظر وتفكر وتراقب وتبحث عن الأسباب التي تمكنها من كسب ثقة الشعب حتى ينتخبها في الدورة الانتخابية التالية، أي في أن تكون في السلطة السياسية عن طريق الانتقال السلمي والتداول في السلطة السياسية عن طريق الانتخابات البرلمانية الديمقراطية، فهي في مرحلة ما تكون في المعارضة ولكنها صاحبة مشروع اجتماعي واقتصادي وسياسي بديل لما تمارسه الحكومة الحالية، فأحزاب المعارضة اليوم هي أحزاب السلطة غداً، ولذلك ينبغي ان تكون حريصة على سمعتها وثقة الشعب بها وهي في المعارضة كما لو كانت في السلطة أيضاً، والأهم من ذلك أن تكون حريصة على أمن الوطن ومكتسباته الاقتصادية ومنجزاته القومية، فلا تعرضها للخطر في حملات التنافس الحزبية.
عندما كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة عام 2001 قدم برامجه الحزبية ورؤيته السياسية للشعب التركي، وعمل على إقناعه بها لكسب ثقته، ولم يعمل على مصارعة أحزاب السلطة السياسية بداعي إسقاطها، لأن كشف عيوب الأحزاب الحاكمة لا تحتاج إلى مجهود سياسي من أحزاب المعارضة، فالحزب الحاكم هو مكشوف أمام الشعب دون الحديث عن نجاحه او فشله، أو صدقه أو كذبه، أو ثقته أو خيانته، لأن الأجوبة واضحة ومكشوفة أمام الشعب، وبالأخص داخل مجلس الأمة الكبير، ومع ذلك فإن الحياة السياسية لا تخلو من المناكفة الحزبية والسياسية، ولكنها محكومة لقانون عمل الأحزاب والقوانين التي تنظم عمل التنافس الحزبي، وضمن معادلة الأخلاق السياسية إن لم تكن القوانين كفيلة وحدها لحفظ هيبة الحياة السياسية أمام الشعب، فأي شعب في العالم لا يرضيه أن تظهر أحزابه السياسية المتنافسة عدوانية ضد بعضها البعض، فهذا يسيء للثقافة الحزبية والسياسية في البلاد، وسمعة الحياة السياسية في الدول الديمقراطية مما تنشده الأحزاب المثقفة والواعية والحريصة على سلامة الوطن وأمنه.
ومنذ أن استلم حزب العدالة والتنمية السلطة السياسية من عام 2002 وهو يتعرض إلى حملة تشويه مختلفة الأنواع والمصادر والدرجات، بعضها كانت تندرج في أعمال المعارضة السياسية المحتملة، مثل المنافسة في الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية مع كل ما كان يصاحبها من صخب إعلامي هدفه التنافس على المناصب السياسية، وبعض أنواع المنافسة كانت تخرج على القانون الحزبي وتخالف قوانين التنافس السياسي، منها ما كان في الانتخابات البرلمانية 2006 وانتخابات الرئاسة عام 2007، ومع ذلك تم تجاوزها من خلال نتائج الانتخابات، باعتبار أن الشعب التركي أعطى أجوبة كافية على كل الدعايات الانتخابية الباطلة والسيئة، بإسقاط من قام بها، لأنه حاول أن يستغفل المواطن بحجج لا يقبلها عقله.
وقبل الانتخابات المحلية آذار/ مارس 2014 قامت بعض أحزاب المعارضة السياسية وغير السياسية بحملات تشويه للحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، من هذه الحملات ما حاولت المعارضة استغلاله من مظاهرات حول حديقة جيزي في حزيران 2013 فيما عرف بأحداث تقسيم، ولكن الشعب التركي كان من الوعي أن رفض الانجرار وراء هذه الأحداث التي أخذت المعارضة التركية تستغلها في إثارة الشغب في الشوارع، محاولة نزع ثقة الشعب بحكومته وبالحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، ثم عادت المعارضة لإثارة المشاكل الأمنية بحجج مكافحة الفساد التي اتهمت بها أبناء بعض وزراء حزب العدالة والتنمية، وصاحبتها بحملة إعلامية واسعة شاركت فيها وسائل الاعلام الفضائية والتلفازية والصحافية التي يملكها تنظيم فتح الله جولن، الذي ثبت وبالتحقيقات الأمنية والقضائية أن عناصر تنظيمه كانوا وراء هذه الحملات التشويهية للحكومة ورئيسها، ولكن هذه الحملات لم تؤثر على الانتخابات المحلية إلا إيجابياً، فكانت حملات التشويه لأردوغان وحكومته في ذلك الوقت بأثر رجعي على من قام بها، وبدل أن ترتدع حركة الخدمة التي يزعمها جولن واحزاب المعارضة بعد صدور فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية أذار 2014، إذا بهذه الأحزاب والمعارضة غير السياسية وبالأخص تنظيم فتح الله جولن يستعد للانتخابات الرئاسية في 10 أب 2014 بنفس الطريقة وتكرار نفس الأخطاء وشن حملة تشويهات لا تخدم الحياة السياسية التركية.
كشفت التحقيقات حول تهم الفساد السابقة أن تنظيم فتح الله جولن قد قام بمخالفات قانونية كبيرة، ومنها تجسس عناصر تنظيم جولن على الهواتف الخاصة برئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء والشخصيات الأمنية والسياسية عن طريق عمليات تجسس مخالفة للقانون، وبدل أن يصحح تنظيم فتح الله جولن مواقفه ويعتذر عن هذه التجسسات، إذا به يكشف عن محضر سري لمجلس الأمن القومي التركي، بهدف الإساءة إلى سياسات الحكومة حول الأزمة السورية، ظناً من فتح الله جولن أنه يفضح مواقف الحكومة في هذا الشأن، فكان هذا الكشف ضربة قاصمة من تنظيم فتح الله جولن لنفسه، فقد فضح نفسه بأنه يعمل بطريقة عدائية لحزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان تضر بأمن الدولة التركية واقتصادها، ومن ذلك التاريخ أصبح تنظيم فتح الله جولن يحمل صفة الكيان الموازي المعادي للدولة التركية وليس للحكومة فقط ولا لرئيسها حتى ذلك الوقت رجب طيب أردوغان.
هذه السياسة العدائية من التنظيم الموازي لحكومة العدالة والتنمية وحزبها حزب العدالة والتنمية أخطأت المعارضة التركية في تبنيها سراً وعلناً، لأن تحالفها مع الكيان الموازي أصبح مكشوفاً في عدائه للدولة التركية وشعبها وامنها واقتصادها، ولذلك لم يكن غريباً أن تخسر المعارضة معركة الانتخابات الرئاسية، سواء في فشلها في هذا التحالف المشبوه مع التنظيم الموازي، أو باختيار شخصية أكمل الدي احسان اغلو مرشحا منافساً لأردوغان، فالخاسر الأول من التحالف بين المعارضة التركية مع الكيان الموازي هي أحزاب المعارضة نفسها، وبالأخص حزب الشعب الجمهوري، الذي قضى على مستقبله السياسي بسبب هذا التحالف المخزي مع الكيان الموازي، وتبنيه لمخططاته في مهاجمة الحكومة وحزبها الحاكم حزب العدالة والتنمية، فقد أعمت المعارضة السياسية أعينها عن جرائم الكيان الموازي بدافع التنافس مع حزب العدلة والتنمية إذا أحسنا الظن بها، وإلا فإن أحزاب المعارضة وبالأخص حزب الشعب الجمهوري يعتبر شريكاً في هذه الجرائم وإن لم يباشرها بنفسه.
إن الكيان الموازي لا يفرق بين تنافسه السياسي وبين عدائه لحزب العدالة والتنمية وحكومته، بل تجاوز ذلك بأعمال عدائية للدولة التركية، وعلى المعارضة التركية أن تتبرأ منه حتى لا تكون شريكاً له أمام الشعب التركي إن لم تكن شريكه أمام المحاكم التركية، لأنها وضعت نفسها في تحالف ثبت تآمره على الدولة التركية، وقد ثبت تعاون الكيان الموزاي مع أعداء تركيا في الخارج، بحكم أن زعيم تنظيم الكيان الموازي الذي يقم في ولاية بانسفانيا في أمريكا يجري كل مخططاته بالتنسيق مع أعداء تركيا في أمريكا ومع أنصار الصهيونية وإسرائيل، والانتقادات التي توجهها هذه الجهات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية لتركيا تثبت ذلك.
إن الحملات الأمنية الأخيرة والتي طالت بعض رؤساء التحرير ومدراء قنوات فضائية لم تأت بقرارات حكومية وإنما بقرارات قضائية، وتهمة اتصالات الكيان الموازي مع أعداء تركيا هي جزء من هذه التحقيقات، سواء فيما تلقته من تعليمات من الخارج لإثارة مشاكل في الداخل، أو فيما تم تهريبه من معلومات أمنية واستخباراته للخارج، فما هي مصلحة أحزاب المعارضة التركية في الدفاع عن الكيان الموازي وهو متهم بهذه الجرائم التجسسية، وحملة الدفاع عن الكيان الموزاي من بعض الجهات الغربية والإسرائيلية تكشف حقيقة هذه التهم، فهل تقبل أحزاب المعارضة التركية السياسية والرسمية أن تقيم اتصالات مع جهات معارضة ومعادية لتركيا مثل اسرائيل وبعض الجهات الأمريكية والأوروبية.
إن الدولة التركية مطالبة من الشعب التركي كشف نتائج التحقيقات على الملأ، لأن الشعب من حقه أن يعرف الحقيقة ويعرف من هي الأحزاب التركية المعارضة التي تعمل لمصلحة تركيا وتتنافس ديمقراطياً من أجل تركيا، أما التي تقدم مصالحها الخارجية على المصالح الداخلية، فلن تكون إلا شريكة للكيان الموازي، وعلى المعارضة التركية أن تنتقد الجهات الخارجية التي تهاجم تركيا في كشفها واعتقالها لمن يعمل ضد تركيا، فالحكومة مطالبة من الشعب الذي انتخبها أن تحمي أمنه ومنجزاته، حتى لو قامت باعتقال كل المتهمين بالاعتداء على الأمن التركي بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية إن كانوا من الشرطة أو القضاء أو الإعلام أو غيرها، دون الاهتمام بالانتقادات الخارجية، فهذه الجهات الخارجية تدافع عن أناس متهمين بمخالفة القانون والعمل بطريقة مخلة بأمن البلاد وتعريضه للخطر.
فهل يمكن للحكومة التركية أن تسمع لمثل هذه الانتقادات الأوروبية أو الإسرائيلية، وهل يسمح الشعب التركي للحكومة التي انتخبها بإرادته أن تتهاون مع الذين يتجسسون على السياسيين المنتخبين من الشعب، ويعرضون أمن تركيا للخطر، أو يسعون لعرقلة تقدمه الاقتصادي والسياسي خدمة لأعداء تركيا، وهم يتذرعون بمبادئ الحرية الاعلامية أو حرية الاجتماعات أو التنافس الحزبي والسياسي، إن المعارضة الوطنية لا تشتري رضاء أوروبا ولا امريكا ولا إسرائيل وهي تهدم بيتها الداخلي.

محمد زاهد جول