تونس- “القدس العربي”:

انتقدت المعارضة التونسية قرار الرئيس قيس سعيد، إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس، معتبرة أنه إقرار من سعيد بـ”فشل” مساره، ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.

وكان سعيد قرر، الجمعة، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، كما قرر أيضا، إنهاء مهام والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، وفق بيان مقتضب للرئاسة التونسية.

وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: “الآن ينبغي على جميع من عمل مع قيس سعيد من وزراء وولاة أن يحضّروا أنفسهم لأنهم سيكونون “أكباش فداء”، سيبدأ بإنهاء مهامهم الواحد تلو الآخر إلى أن ينتهي هو في النهاية، وكلما تأزّم وضعه وحُشر في الزاوية، سيقذف من السفينة أحد وزرائه ومسؤوليه ليلقي عليه الفشل الذي صنعه هو بنفسه ويبقى وحده في سفينته التي ثقبها بنفسه”.

وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: “أوامر إقالات رئاسيَّة دُبِّرت واتُّخذت وأُعلنت بلَيْل والنَّاس نيام، لتوفير كل الظُّروف الملائمة لتنظيم الدَّورة الثَّانية لانتخاب أعضاء مجلس نوَّاب الشَّعب، بعد نسبة المشاركة الهزيلة في الدَّور الأوَّل”.

واعتبر أن القرار يهدف لـ”امتصاص ما تيسَّر من الغضب الشَّعبي على سلوك البعض من وزراء ووُلاة التَّدابير الاستثنائية لرئيس الجمهوريَّة، أملا في التَّرفيع “اصطناعيًّا” في نسبة المشاركة في الدَّور الثَّاني للانتخابات التَّشريعيَّة، لإفراز برلمان الرَّئيس وإدخال دستور الرَّئيس حيِّز النَّفاذ وتنفيذ خارطة طريق الرَّئيس وإنجاز مسار الرَّئيس”.

وأضاف: “الأخطر من كل ذلك، هو ترك مرافق حيويَّة وزاريَّة وولائيَّة وإداريَّة بدون وزراء ووُلاة بعد إقالة القائمين عليها، فيستشري الإحساس العام باللامسؤوليَّة وتَتَمَأْسَسُ ثقافة “اللَّا مسؤوليَّة” ويعمُّ الفساد بكافَّة أشكاله وتمظهراته، وتضيع الدَّولة وهيبتُها وتضيع مصالح البلاد والعباد. بل ويؤدِّي ذلك إلى “غياب الدَّولة” في حين يردِّد رئيس الدَّولة أنَّه ما “بغى” عليها وإنَّما “ابتغى” إنقاذها عندما “اتَّخَذَ ما “اتُّخِذَ من قرارات”، فكأَّنه يفعل ما لا يقول وتؤدِّي “قراراته” لغياب الدَّولة ونشر الفوضى و”تباغي” النَّاس بعضهم عن بعض، (فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ)”.

واعتبر الحبيب بوعجيلة، القيادي في حراك مواطنون ضد الانقلاب، أن قرار سعيد إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس هو “محاولة للإيحاء بأن السلطة بصدد التفكير في حلول للمأزق التي هي فيه في مستوى الإنجاز الاجتماعي وتوفير ما وعدت به من رخاء واستقرار”.

وأضاف: “هذا المسار كلما دخل في مأزق حاول أن يتخذ أكباش فداء، واللجوء إلى الحلول الترقيعية ليس له أي معنى، وسعيد سيصل الى العزلة الداخلية والخارجية، وسيتسبب بمحاصرة البلاد ماليا، وعليه أن يعترف بأزمته ويثوب إلى رشده ويترك السلطة من أجل العودة إلى مسار الشرعية القادرة على إنقاذ الوضع. لا حل للخروج من الأزمة سوى العودة إلى دستور 2014 والتشاور بين جميع الأطراف في البلاد”.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ، إن حكومة نجلاء بودن هي حكومة دون صلاحيات، مضيفا: “المسألة لا تتعلق بإعفاء وزير أو وزيرين، ومشكلة التهريب والاحتكار لن تُحل بهذه الطريقة”.

وقال سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد “التعيينات ارتجالية وطريقة الإقالة تسيء للإدارة التونسية، والخوف الآن هل ستتم مواصلة سياسة الولاءات والإبقاء على عدم الكفاءة؟ أم نتعظ من الدرس ويكون التعيين وفق ملفات مدروسة واختيار من يلعب دوره ويتحمل المسؤولية؟”.