الرئيس قيس سعيد
تونس– “القدس العربي”: دعت المعارضة التونسية للتصدي لقانون المالية الجديد، الذي ختمه الرئيس قيس سعيد، ونشرته الجريدة الرسمية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت، مساء الجمعة، قانون المالية لعام 2023 في شكل مرسوم رئاسي، أثار جدلا واسعا بسبب اعتماده أساسا على الضرائب والقروض لتمويل ميزانية الدولة، فضلا عن عدم تخصيصه أي ميزانية للمحكمة الدستورية (بصدد التشكيل) وهيئة الاتصال، وهو ما يعني وجود نية لعدم تشكيل الأولى وإلغاء الثانية.
وكتب الخبير الاقتصادي والقيادي في حزب التيار الديمقراطي: “تمخّضت حكومة قيس سعيّد، فولدت قانون ماليّة مُسقط وضعيف وعايش في كوكب ٱخر وبعيد كلّ البُعد عن واقع الاقتصاد التونسي. هذا القانون سيعمّق أزمة الاقتصاد التونسي وسيسرّع في إسقاط منظومة الاستفراد بالحُكم والشعبويّة والعبث”.
وأضاف شكري الجلاصي، القيادي في الحزب: “في سابقة تاريخية وخطيرة، حكومة قيس سعيد مبرمجة في 2023 قروضاً بـ24 مليار دينار (الدولار 3.1 دينار) بالتمام والكمال، منها 16 مليار دينار قروض خارجية. زعيم الجماهيرية الشعبوية في ظل عجزه عن معالجة الأزمة الاقتصادية، ليس فقط بصدد تفقير الشعب وضرب مقدرته الشرائية، من خلال الزيادات الكبيرة المعلنة في الضريبة والأداءات، بل هو أيضاً بصدد التفريط في السيادة الوطنية”.
وكتب الوزير السابق غازي الشواشي: “قانون المالية لسنة 2023 المصادق عليه من طرف الحاكم بأمره سيزيد من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وبالتالي تفقير الشعب وتجويعه، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة وتعطيل الاستثمار وإفلاس المؤسسات والزيادة في حجم المديونية واختلال التوازنات المالية للدولة”.
واعتبر أن “التصدي لقانون مالية قيس سعيد بكل الأشكال المتاحة هو واجب وطني محمول على الجميع”.
https://www.facebook.com/ghazi.chaouachi/posts/6023633994395040
وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: “مرسوم “المَجْبَى” الرِّئاسي (مرسوم الماليَّة) للتَّدابير الاستثنائيَّة لسنة 2023 يفتح باب التَّدخُّل الأجنبي في عمل الإدارة التُّونسيَّة، ولا يتضمَّن في اطِّلاعاته “القانون الأساسي للميزانيَّة” وهو “دستور الميزانيَّة”، ويستعمل “توسُّعيًّا” لفظ “قانون” في غياب البرلمان وتحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة للأمر 117 الَّذي علَّق إصدار القوانين “التَّشريعيَّة” وحوَّلها إلى مراسيم “رئاسيَّة”. ويشرِّع في فصله 74 للتَّدخُّل الأجنبي في الجباية، عبر تنقيح “الفصل 13 من “مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية” لتعويض “أعمال المراقبة” بعبارة “عمليَّات المراقبة أو غيرها من المهام” وإضافة “إثر عبارة “بخبراء” الواردة بنفس الفصل عبارة “محلِّيِّين أو أجانب” في تهديد غير مسبوق لسيادة الدَّولة التُّونسيَّة على الإدارة الجبائيَّة التُّونسيَّة وإقحام “خُبراء” / “أجانب” في كافَّة “مهام مصالح الجباية” التُّونسيَّة”.
كما أشار إلى أن قانون المالية الجديد “يسخِّرُ في فصله 75 الإدارة التُّونسيَّة لفائدة “الدُّول الأجنبيَّة” في مجال “استخلاص الديون الجبائية” ، بناء على “سندات استخلاص (دفع)” تعدُّها “الدَّولة الأجنبيَّة”، ويزيد في تسخير الإدارة الجبائيَّة لفائدة الدُّول الأجنبيَّة بإلزام الإدارة الجبائيَّة التُّونسيَّة “اتخاذ تدابير تحفظية ضماناً لاستخلاص دين متنازع فيه أو لم يصدر بعدُ في شأنه سند استخلاص من طرف الدَّولة الأجنبيَّة!”.
وعبرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة عن رفضها استهداف القانون الجديد لأصحاب المهن الحرة الذين قالت إنهم يعيشون أزمات مستمرة منذ أكثر من عقد.
كما أكدت رفضها “الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني”.
ودعت مجلس مجمع المحاسبين ومؤسساته وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة للتصدي لهذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
وأكدت الجمعية التونسية للمحامين الشبان “رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حق المواطنين التونسيين وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين”، محملة المسؤولية للرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى “اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5539397762849307&id=340358006086668
هههها ……كالعادة يخوضون في ما لا يفقهون ……! قانون المالية لسنة 2023 نتيجة عشرية سوداء توقفت فيها ماكينة الانتاج تماما