تونس ـ«القدس العربي»: أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية جدلاً سياسياً دفع المعارضة للتشكيك بنزاهة الانتخابات، في وقت اقترح فيه الرئيس السابق منصف المرزوقي خريطة طريق تبدأ بمطالبة السلطات بضمان شروط المنافسة النزيهة وتنتهي بانسحاب مرشحي المعارضة والبدء بالمقاومة السلمية في حال عودة سعيد للحكم. وأعلن سعيّد ترشحه للانتخابات الرئاسية على هامش زيارة غير معلنة أداها الجمعة إلى منطقة برج الخضراء جنوب البلاد، داعياً إلى التمسك بوحدة البلاد.
كما قام سعيد، السبت، بسحب استمارة التزكية الشعبية من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “هيئة بوعسكر للانتخابات ترفض الرقابة على تمويل وتجاوزات “الفترة الانتخابية” التي ارتكبتها “حملة” الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لخلافة لنفسه بالتعويل على المال العام وتجيير إمكانيات الدولة وامتيازات الوظيف!”. وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي، إن الرئيس سعيد “يرى التآمر في كلّ مكان لأنّه عاجز عن الإنجاز وعن تغيير واقع البلاد نحو الأفضل، ومنذ انقلابه على الدستور الذي أقسم على احترامه واستيلائه على كلّ السّلطات ينتهج نفس الخطاب “المؤامراتي” ويرمي بكلّ فشله على هؤلاء المتآمرين، ومنهم من يقبع في السّجن ظلماً منذ حوالي 16 شهراً”.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “هناك فرصة لإيقاف كلّ هذا العبث والفشل يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول بطريقة ديمقراطية سلمية مدنية حضارية، إذا توفّر الحدّ الأدنى من الشروط والمناخ السليم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وتنافسيّة، فلنكن في مستوى تلك اللحظة التاريخيّة ونصرخ بصوت واحد: يكفي”.
وعبر الشيخ عبد القادر الونيسي المقرب من حركة النهضة عن خشيته من “عدم نزاهة الانتخابات” وعودة الرئيس سعيد للحكم “في ظل عجز القوى الثورية عن تغيير ميزان القوى وإيجاد مرشح جامع يتمتع بالتفاف شعبي حقيقي وهذا ما تفطنت له القوى المناهضة للثورة مبكراً وذلك بتفريغ الساحة مبكراً من كل الشخصيات الرمزية الوازنة ابتداءً بحملات التجريم لها وانتهاء باعتقالها”.
وأضاف: “لا شيء ينبئ إلى حد الآن أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة وفي جميع الأحوال لست مع الاستقالة بل مع استغلال الزخم المصاحب لها للمزيد من إحراج الانقلاب وإقامة الحجة عليه ثم الدعوة إلى مقاطعتها”. واقترح الرئيس السابق منصف المرزوقي خريطة طريق تبدأ بـ”تكثيف المطالبة في الفضاء الافتراضي وفي الشارع يوم 25 يوليو/ تموز بانتخابات حرة ونزيهة، وذلك بتوفير شروطها الأربعة وإن تم ذلك فسيكون للانتخابات معنى ويجب المشاركة فيها”.
وأضاف المرزوقي: “في حالة عدم تحقيق أي من هذه الشروط واتضاح نية الدولة العميقة المحافظة على المنقلب والانقلاب، يجب على كل المرشحين الجديين إعلان انسحابهم من اللعبة المغشوشة لأنها تعد على حق الشعب في اختيار من يحكمه وتعدّ على ذكائه وكرامته، وعلى كل المنظمات السياسية والمدنية التي تحترم نفسها والشعب والديمقراطية الدعوة إلى مقاطعة نشيطة أي تعميم الدعوة للمقاطعة في كل أرجاء البلاد وتوثيق مداها يوم المهزلة بالصوت والصورة”. وتابع بقوله: “على كل القوى السياسية والشخصيات الاعتبارية إعلان عدم الاعتراف بنتائج انتخابات لم توفر الحد الأدنى من شروط النزاهة والشفافية والدعوة لانطلاق المقاومة المدنية السلمية لتعيد للشعب سيادته الفعلية وكرامته المهدرة”.
فيما أكد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أنه لا يمكن الحديث عن ترشحات رسمية للانتخابات الرئاسية إلا بعد الانتهاء من قبول الترشحات، مشيراً إلى أنه “بداية من 29 يوليو ستنطلق الهيئة في تلقي ملفات الترشحات للرئاسية وانطلاقاً من يوم 6 إلى 10 أغسطس/ آب، وحينها يمكن الحديث عن مرشحين مقبولين أولياً مع إمكانية الطعون ثم يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية رسمياً لتنطلق مراقبتهم بداية من الحملة الانتخابية في كل ما له علاقة بالمظاهر التي تمس من مبادئ وقواعدها حسب تصريحه خلال افتتاح فضاءات مراقبة وسائل ورصد إخلالات وسائل الإعلام بكل أصنافها للتغطيات خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات أكتوبر 2024 بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد بالبحيرة”.
وأوضح بقوله: “كل ما يصدر عن الأشخاص حالياً ممن أعلنوا ترشحهم بمن فيهم رئيس الجمهورية ومن يقومون بجمع التزكيات أو بالحملات الانتخابية في صفحاتهم أو في وسائل الإعلام لا يعتد بها من الناحية القانونية لأن هؤلاء قد يكونون مترشحين فعلاً أو قد لا يخضعون لشروط الترشح، والرقابة عليهم تنطلق في الحملة الانتخابية باعتبار أن الهيئة تراقب حالياً انطلاق الفترة الانتخابية من حيث الإشهار السياسي وبث ونشر أراء مؤسسات سبر الآراء. وكل المترشحين سواسية أمام الهيئة والقانون الانتخابي”.