تونس- “القدس العربي”: اتهمت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد برهن سيادة البلاد لصندوق النقد، فضلا عن محاولته “توريط” تونس في صراعات إقليمية، في إشارة إلى استقباله زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مؤخرا، وهو ما تسبب بأزمة دبلوماسية مستمرة مع المغرب.

وأصدرت أحزاب العمل والجمهوري والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي بيانا مشتركا، الإثنين، حذّرت فيه من أن البلاد مُقبلة على “أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلي، فعلاوة على العناصر التقليدية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا منذ أمد بعيد فإنها تجابه اليوم انهيارا شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع وتراجعا رهيبا في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار وعجز الاقتصاد عن خلق الثروة ومواطن الشغل وتفاقم الحاجة إلى استيراد أغلب ما تحتاجه ويحتاجه المواطنات والمواطنون. ونتيجة لذلك انخرمت موازين المالية العمومية وارتفعت نسبة المديونية العمومية لأكثر من 100 في المئة من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس إضافة إلى نسب خطيرة في عجز ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري بما جعل البلاد مهددة بالتعثر في سداد ديونها والتوجه نحو حالة من الإفلاس”.

وقال البيان إن الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل المحدود تدفع فاتورة هذه الأزمة “إذ تدهورت المقدرة الشرائية لعامة الشعب وزادت نسبة البطالة ونسبة الفقر في صفوفه وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية (الحرقة) بما في ذلك هجرة عائلات بأسرها بما فيها الأطفال القصر كتعبير عن انسداد الافق وحالة اليأس المتولدة عن هذه الأزمة. ومن المرجح أن تزداد هذه التبعات خطورة في ظل ما يسمّى بـ”الإصلاحات الكبرى” الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والتي عبرت حكومة قيس سعيد عن استعدادها لتنفيذ إملاءاته، بل إنها بدأت بتنفيذها تدريجيا طمعا في الحصول على قرض جديد لن يسدّ في كل الحالات ثغرات الميزانية الكبيرة”.

واعتبرت الأحزاب أن “هذه الأوضاع الخطيرة والتي ستزداد خطورة في الأشهر القادمة تمثل نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود تتحمل منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا إلى قيس سعيد اليوم مسؤوليتها وما سينجر عنها في المستقبل”، مؤكدة أن “حكومة قيس سعيد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات وتحذرها من توخي سياسة الهروب الى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية”.

كما اعتبرت أن الرئيس قيس سعيد الذي قالت إنه اختار تركيز كل اهتماماته على سبل الاستيلاء على الحكم والتفرد بالنفوذ، يتحمل لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم امتلاكه الكفاءة والقدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها.

وحذّرت من أن “تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية وأيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني”، مجددة دعوتها للقوى السياسية والمدنية المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه “للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة الية وتمشي لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها”.