المعارضة الموريتانية تستنكر استمرار الحكومة في تنفيذ أجندتها خارج التوافق
16 - مارس - 2014
حجم الخط
0
نواكشوط – ‘القدس العربي’: بدأت منسقية المعارضة الموريتانية أمس مشاورات لتحديد موقفها من الانتخابات الرئاسية التي أعلنت الحكومة (معها أحزاب معارضة الحوار) يوم الخميس الماضي، عن بدء إجراءات تنظيمها، حيث ستنطلق أواخر الأسبوع عملية تحيين وتجديد القائمة الانتخابية التي جرت على أساسها الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة. وتتبنى معظم أحزاب المنسقية الإثني عشر، حسب استطلاعات أجرتها ‘القدس العربي’ أمس، قرار المقاطعة إن لم تستجب الحكومة للضمانات والشروط التي حددت في العريضة الصادرة عن المنتدى السياسي المنظم مستهل آذار/ مارس الجاري. وأكدت مصادر في المنسقية أن ‘إهمال النظام لمطالب المعارضة، يدفع بها نحو ما لا يتحمله البلد، وهو الاحتجاجات والتظاهرات، لأنها البديل الوحيد المتاح في ظل إغلاق باب التشاور الجاد مع المعارضة ككتلة واحدة لا كأحزاب فردية، كما يجري حاليا’. واستنكرت المعارضة الموريتانية ‘بدء الجهات الحكومية الموريتانية في التحضير للانتخابات الرئاسية قبل التشاور معها لتحديد إطار توافقي لهذا الاقتراع’. وانتقد محمد المصطفى ولد بدر الدين الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم أحد أبرز أقطاب منسقية المعارضة في تصريح للصحافة أمس الأحد،’ما أسماه التناقض بين المشاورات التي يجريها الوزير الأول مع أحزاب المعارضة انفراديا، وتصريحات وزير الاتصال الموريتاني التي أكد فيها أن الانتخابات لن تؤجل لحظة واحدة عن موعدها’. وقال’ لقد احترنا بين تصديق نوايا الوزير الأول الذي يتشاور هنا وهناك ويؤكد الحرص على التوافق، وتصريحات وزير الاتصال الذي يؤكد أن كل شيء قد حسم’، مضيفا ‘أن تصديق ما يقوله وزير الاتصال أولى لكونه يتماشى مع النهج الإقصائي الذي يتبناه الجنرال محمد ولد عبد العزيز منذ اتفاق داكار الذي وقعته المعارضة والنظام العسكري في حزيران / يونيو2009 ولم يلتزم به الطرف الحاكم’. وحذر ولد بدر الدين ‘ نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من تنظيم انتخابات أحادية لما في ذلك من تعميق للأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا منذ انقلاب 2008’، حسب تعبيره. يذكر أن الحكومة الموريتانية تعتمد في تنظيمها للانتخابات سواء النيابية والبلدية الماضية أو الرئاسية المتوقعة، على نتائج حوار أجرته في كانون أول / ديسمبر 2011 مع أحزاب معارضة الوسط المنضوية في ‘المعاهدة من أجل التناوب السلمي’، وهو الحوار الذي قاطعته المعارضة الجادة. وكان الحوار المذكور قد تمخض عن اتفاقية سياسية قضت بإدخال تعديلات طفيفة على المنظومة الدستورية والقانونية المتعلقة بالنظام السياسي. وأجرت الحكومة الموريتانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهرين قبل الانتخابات النيابية الماضية، حوارا آخر مع منسقية المعارضة، إلا أن الحوار فشل في التوصل لاتفاق حيث أوقفته المعارضة بسبب ‘استمرار الحكومة أحاديا، في الأجندة المحضرة للانتخابات النيابية والبلدية’، حسب ما أعلنت عنه المعارضة آنذاك. وأكد الوفد الحكومي من جانبه، أن سبب فشل دورة الحوار تلك، هو ‘رفض المعارضة لمشروع اتفاق جاهز قدمته الأغلبية يتضمن ضمانات كافية للاطمئنان على ‘نزاهة وشفافية الانتخابات وحياد السلطة’. يعاد إلى الأذهان أن المعارضة الموريتانية كانت قد اشترطت في عريضة قدمتها في نهاية منتدى سياسي جامع، نظمته مستهل مارس/آذار الجاري ‘تشكيل حكومة توافقية ذات سلطة على مختلف قطاعات الدولة مع التوافق بين المعارضة والنظام على تشكيلة المؤسسات القائمة على الانتخابات مثل المجلس الدستوري والإدارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية والاتفاق على الأشخاص الصالحين لها والصلاحيات المخولة لها والضمانات التي تحرر عملها من التوجيه السياسي والابتزاز المالي’. واشترطت المعارضة كذلك ‘تحرير الإدارة والصفقات العمومية والقوات المسلحة وقوات الأمن من التسييس، وتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على القوات المسلحة وقوات الأمن، إضافة لضبط أسقف تمويل الحملات الانتخابية والإسهامات الفردية فيها، ومراجعة وتنظيم تصويت العسكريين والأمنيين ومراجعة النصوص ذات الصلة بالشأن الانتخابي، وفتح وسائل الإعلام العمومية على نحو مستمر ومتشاور عليه’. ويجمع المراقبون على أن الانتخابات الرئاسية التي سينظم شوطها الأول فاتح حزيران/ يونيو القادم، تضع موريتانيا على شفا احتقانات سياسية جديدة حيث سبق للمعارضة أن هددت في منتداها الماضي بتحريك الشارع إن لم يستجب النظام لمطالبها. وسواء حرك الشارع أو لم يتحرك وسواء شاركت المعارضة أو قاطعت،فلا يوجد، حسب المعطيات القائمة، ما يعكر صفو الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، فهو يواصل بتؤدة تنضيج حملته الرئاسية على نار هادئة، متوفرا على جميع ما يلزم لكسب المعركة جامعا بين مأمورية رئاسية ثانية في موريتانيا ورئاسة دورية هامة للاتحاد الإفريقي.
