القاهرة ـ ‘القدس العربي’ صحف أمس الخميس 24 نيسان/إبريل كانت حافلة بكل ما هو مهم، وأول الاشياء المهمة الاحتفالات بذكرى عيد التحرير، ووضع الرئيس عدلي منصور أكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول وكلمته التي وجهها للشعب وحدد فيها اتجاهات السياسة المصرية التي سيتم الأخذ بها، بعد تركه الرئاسة، وحملت إنذارا لحركة حماس ولتركيا وإيران وإسرائيل، وتلميحات لأمريكا، وهو ما اتضح من قوله بالنص: ‘مصر لم ولن تتهاون يوما في حق لها، ولن تتهاون في حق عربي أو تفرط في أرض عربية وان القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وسيناء أرض مصرية لا مساس بشبر واحد من أراضيها، ولا مستقبل لاستيطان مغتصب للأرض الفلسطينية، ولا مساس بالقدس الشريف. مصر تعي ارتباط أمنها القومي بأمن واستقرار الشرق الأوسط وبأمن الخليج العربي والبحر والأحمر ومنطقة المتوسط والأوضاع في الدول الأفريقية، لا سيما السودان ودول حوض النيل، وان مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي، ولن تسمح لأي قوى تسعى لبسط نفوذها أو مخططاتها على العالم العربي بأن تحقق مأربها’.
وواضح تماما أن عبارة سيناء أرض مصرية لا مساس بشبر واحد من أراضيها، هي موجهة إلى حماس وأمريكا وإسرائيل، المهم أن هذه التلميحات تزامنت مع الإعلان عن اتفاق حماس والسلطة الفلسطينية على تطبيق إعلان الدوحة واتفاق القاهرة، وتشكيل حكومة من خبراء برئاسة محمود عباس، تعقبها انتخابات.
وذكرت الصحف قرار أمريكا إرسال عشر طائرات أباتشي، كان قد تم حجزها للمشاركة في عمليات الجيش ضد الإرهابيين، وسفر كل من وزير الخارجية نبيل فهمي والمستشار السياسي للرئيس محمود حجازي ورئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي إلى أمريكا وزيارة التهامي هي الأهم.
ومن اخبار الصحف اصدار اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية بيانا عن مصرع العميد احمد زكي بقنبلة تم وضعها أسفل سيارته وإصابة مجندين آخرين، ومصرع الملازم احمد سعد أثناء مداهمته معقلا لإرهابيين غرب الإسكندرية، ومقتل احدهم والقبض على اثنين آخرين وبصراحة أشم في هذه العملية قلة الكفاءة..
ومما ذكرته الصحف الصادرة امس استمرار تحركات حمدين صباحي وحملته الانتخابية، وكذلك حملة السيسي. واجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية وموافقته على طلب تقسيط مستحقات التأمينات الاجتماعية، وكانت هذه المؤسسات تخصمها من العاملين فيها ولا توردها لهيئة التأمينات، كما أعفاها من دفع تكاليف نقلها بالقطارات وتجميد طلب الضرائب بمستحقاتها.
وأكد زميلنا احمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن ‘الأهرام’ لا ديون عليها للتأمينات. كما جاء في الصحف حكم محكمة جنح مدينة نصر بحبس ثلاثة عشر طالبا من جامعة الأزهر ثلاث سنوات، وكفالة مئة ألف جنيه لكل واحد، وبدء محكمة جنح الدقي محاكمة الراقصة سما المصري في قضية بث قناة الفلول بدون ترخيص وتغريمها 20 ألف جنيه.
والى بعض مما عندنا..

يجب أن تسقط الوصاية
على البلاد والعباد إلى الأبد

ونبدأ تقريرنا اليوم باستمرار المعارك حول قرار رئيس مجلس الوزراء إيقاف عرض فيلم ‘حلاوة روح’ بطولة هيفاء وهبي، وإعادة عرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وستقتصر ردود الأفعال اليوم على الرجال، وتقدمهم زميلنا في ‘الأهرام’ سيد عبد المجيد بقوله يوم الثلاثاء:
‘لا مبرر لأي تدخل تحت أي مسمى، فبعد ثورتين عظيمتين انطلقنا من قيم إنسانية استقرت عليها الشعوب المتحضرة، يجب أن تسقط الوصاية على البلاد والعباد إلى الأبد. الميزة الأساسية لحلاوة روح هي أنه أعادنا للجدل البيزنطي العقيم، وكشف تهافتنا على أن نقف ضد حركة الزمن لا نستوعب ما حدث من تغيرات مذهلة خلال العقود القليلة الماضية. قد يكون الشريط محل الأزمة ضعيفا من الناحية الفنية، لكن هذا ليس سندا لوأده أو أن يعاد حذف لقطة أو اثنتين. ولعلها دعوة مفتوحة لعائلة تحية كاريوكا أن تبدأ منها لادوارها في بعض افلامها، وكذا أبناء صلاح أبو سيف كونه اخرج ‘حمام الملاطيلي’ وعلى ورثه سعاد حسني أن يتنصلوا منها لفيلميها ‘بئر الحرمان وزوجتي والكلب’، والسؤال لماذا نهرب من واقعنا؟ نعم لحلاوة روح.

مجلس الفنون بديل الرقيب

والثاني الذي رفض قرار محلب في اليوم نفسه الثلاثاء كان الأديب الكبير علاء الأسواني وقوله في ‘المصري اليوم’: ‘هل يعتقد رئيس الوزراء حقا أنه بهذا القرار قد منع الناس من مشاهدة هذا الفيلم؟! لو أنه دخل إلى الانترنت فسيكتشف أن الفيلم يشاهده مئات الألوف، بينما هو لم يحقق في دور العرض نجاحا كبيرا. بعد ثورة الاتصالات لم يعد ممكنا منع أي فيلم من العرض، كما أن الرقابة على السينما أساسا ليست إلا جهازا استبداديا يتظاهر بالمحافظة على الأخلاق والدين بينما هدفه الحقيقي منع المبدعين من نقد النظام حتى يستقر الحكم للديكتاتور.
الرقابة على السينما فكرة فاشية تعتبر ان الرقيب كالأب مع أطفاله الصغار يعرف ما يناسب المواطنين من أفلام أكثر منهم. أعضاء الرقابة موظفون عاديون يتم تدريبهم على حذف الممنوعات من الفيلم وأخطرها بالطبع النقد السياسي، وهم ليسوا غالبا مؤهلين لتقييم الأفلام فنيا. في الدول الديمقراطية لا وجود للرقابة على السينما. هنا سيحتج كثيرون ويطرحون السؤال الخالد: ماذا نفعل في الأفلام الإباحية؟ وكيف نحمي المراهقين من إثارة الغرائز؟ فلنذكر هؤلاء أننا نعيش في عصر الانترنت حيث يمكن لأي مراهق أن يشاهد مجانا كل أفلام البورنو التي يفضلها على الكومبيوتر. وثانيا أرجو أن نحذو حذو الدول المتحضرة التي تنشئ ما يسمي مجلس الفنون، وهو يضم في عضويته مجموعة من كبار الفنانين والمثقفين هؤلاء يقرأون مشروعات الأفلام والمسرحيات ويقيمونها من الناحية الفنية فيرفضونها أو يجيزونها للعرض العام أو للكبار فقط، وبالتالي يحمون الذوق العام من الأعمال الهابطة ويحمون النشء من مشاهدة موضوعات لا تناسب سنهم. بعد إجازة الفيلم لا يحق لأحد منعه حتى لو كان رئيس الجمهورية’.

قرار رئيس الحكومة مخالف للقانون والدستور

والثالث في اليوم نفسه الذي هاجم رئيس الوزراء، كان زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة ‘التحرير’ وقوله: ‘لم يكتف محلب بقراره وإنما دعا عددا من الفنانين التابعين الذين يلبون نداء أي سلطة ويخرجون ليقولوا ان تلك السلطة ترعى الفن. هكذا فعلوا مع مرسي عندما هرولوا إلى قصر الرئاسة، كما كانوا يذهبون إلى مبارك وبينهم من هو مضحك الملك، ويخرجون علينا بعد ذلك ليتكلموا عن القيم وحكمة قرار السلطة في التعامل مع الفن، مثل حكمة قرار رئيس الحكومة في مصادرة الأفلام لحفاظه على قيم المجتمع وحمايته، رغم مخالفته للقانون والدستور وعدم أحقية رئيس الوزراء في اتخاذ القرار.
ومع هذا فهناك من الفنانين الذين كانوا في حضرة رئيس الحكومة ولم يشاهدوا الفيلم المصادر، لا هم ولا رئيس الحكومة، من يقول ان ذلك من حق رئيس الوزراء لأنه ولي الأمر. عدنا مرة أخرى لحكاية ولي الأمر ورب العائلة. والغريب أن عددا من الفنانين الذين خرجوا من اجتماع محلب يدعون الفضيلة ومكارم الأخلاق شاركوا في تاريخهم الفني والسينمائي في أفلام أكثر رداءة من الفيلم المصادر ولم يصادرهم أحد، بل جرى الدفاع عنهم عندما تعرضوا للهجوم’.

باسم الحرية والثورة يضيع شبابنا!

وإلى مواقف أخرى مختلفة عبر عنها في اليوم نفسه الثلاثاء زميلنا في جريدة ‘عقيدتي’ موسى حال قال: ‘يتعرض السيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحملة شعواء يديرها اقزام غوغاء بسبب انفعاله في الحفاظ على الأخلاق ومنعه لعرض الفيلم الماجن ‘حلاوة روح’ والحقيقة كما يقول المثل العامي، ‘يعملها العيال ويقع فيها الكبار’ يعملها عيل في الرقابة ويورط فيها رئيس الوزراء، فهي ليست مهمته انما مهمة وزير الثقافة المنوط به مثل هذه الأعمال، لكن وزير الثقافة مثل المحليات وغيرهم جبن أو خنع عن أداء واجبه.
الإخوة الأقزام مدعو الثقافة الذين يريدونها فجورا وفسقا وضياعا لشبابنا وكله باسم الحرية والثورة، وكأن الحرية والثورة لا تعني إلا قلة الأدب وهدم القيم والثوابت المصرية الأصيلة.
هؤلاء مدعو الثقافة لو عرفوا اللعب الحقير داخل الرقابة ومراحل تمرير هذا الفيلم للعنوا أنفسهم قبل أن يلعنوا صانعي الفيلم وعيل الرقابة. الوجوه التي شاخت على قنوات الفضائيات الذين يولولون ضد الدولة والحفاظ على الأخلاق ويهاجمون صاحب القرار ويقف المشاهد الذي سئم من وجوههم يلعنهم لاختلال المعايير عندهم’.

منع فيلم ‘حلاوة وروح’ مقدمة
لثوابت ثقافية واجتماعية جديدة

والمدافع الثاني عن محلب كان زميلنا في ‘الجمهورية’ زياد السحار وقوله: ‘حسنا فعل بتمسكه بموقفه وعدم خضوعه لتلك النخبة المتحدثة باسم حرية التعبير والفن والإبداع، لأنهم يخلطون الأوراق ولا يستطيعون التفرقة بين الفن الراقي الهادف، الذي يخاطب الوجدان، وتلك المعلبات الجنسية الرخيصة في اعتمادها على أجساد العوالم والساقطات في مخاطبة الغرائز وتدمير قيم المجتمع والشباب، في أصعب ظروف اقتصادية ضاغطة تمر بها مصر، التي تحول بين هذا الشباب وإفراغ طاقاته الهائلة في الحلال، وحماية للمجتمع وللأسرة والأطفال من أخطار الانحراف والتحرش والانحلال. وأتصور أن منع هذا الفيلم المسيء هو إشارة ومقدمة لبعض من الثوابت الثقافية والاجتماعية التي ستكون عليها مرحلتنا السياسية الجديدة’ .

المصريون يستعيدون هتاف
‘الله حي عباس جاي’

ومن موضوعات تقرير اليوم موضوع السيسي وحمدين، فقد كتب يوم الثلاثاء في ‘الوطن’ مستشارها الإعلامي والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور محمود خليل مقالا قال فيه: ‘لعلك سمعت ذات يوم عبارة ‘الله حي عباس جاي’ هل تعرف أصلها أقول لك ترددت هذه العبارة على ألسنة المصريين بعد الإطاحة بالخديوي عباس حلمي عام 1914، وفرض الحماية الإنكليزية على مصر عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى، وعينت سلطة الحماية السلطان حسين كامل مكانه. اغضب هذا الأمر المصريين كثيرا إذ كان أغلبهم يرى أن الخديوي عباس هو أكثر حكام الدولة العلوية إصرارا على تخليص مصر من الإنكليز.
من هنا نشأ هذا الهتاف الذي ظل المصريون يتوعدون فيه الإنكليز بعودة عباس، لكن عباس لم يعد ولم يخرج الإنكليز من مصر إلا بعد اتفاقية الجلاء عام 1954 عندما جاء عبد الناصر. اليوم يهتف المصريون ناصر جاي’.
اييه.. اييه.. هكذا ذكرنا خليل بالذي كان من وقائع تاريخنا في سالف العصر والأوان، ولكن كان عليه أن يخبر القارئ بان الخديوي المعزول هو عباس حلمي الثاني، وكان هناك خديوي سابق هو عباس حلمي الأول، الذي انحاز للدولة العثمانية، وكان التعيين يتم من قبل السلطان العثماني، وقد الغي نظام الخديوية وتحولت مصر إلى سلطنة بعد تعيين حسين كامل حتى تكون أكثر استقلالا عن الدولة العثمانية، ثم تحولت إلى ملكية بعد وفاته. وتولى الأمر من بعده الملك فؤاد والد الملك فاروق آخر ملوك الأسرة العلوية نسبة إلى مؤسسها محمد علي باشا الذي تولي حكم مصر عام 1805 والذي حولها الى دولة حديثة…

الفوارق في برنامج المرشحين طفيفة

ونترك حكاية الله حي ناصر جاي ونتوجه في اليوم ذاته الثلاثاء إلى ‘التحرير’ وزميلنا في ‘الأهرام’ الدكتور عماد جاد وقوله عن السيسي وحمدين: ‘يبدو واضحا من الملامح الرئيسية لبرنامج كل مرشح من المرشحين أن الفوارق طفيفة للغاية، بل تكاد تكون منعدمة فكل من المرشحين تعهد بتحقيق تطلعات المصريين وتطبيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفقراء والبسطاء، ومطالبة الأغنياء بتحمل مسؤولياتهم في دعم الدولة في الفترة القادمة، حتى تستطيع الوفاء باحتياجات بسطائهم وفقرائهم.
إذن التنافس ليس أيديولوجيا بالمرة، ومن ثم فإن عامل التميز الرئيسي بين المرشحين يتمثل في السمات الشخصية والمواقف السابقة، فوزير الدفاع السابق يتمتع بقدر من مكونات الشخصية الكاريزمية ويحفظ له المصريون في القلب مواقفه في تبني مطالب ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران لحماية الشعب وحربه على الإرهاب والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة لحماية الشعب. وفي المقابل يحفظ قطاع كبير من المصريين لمؤسس التيار الشعبي تحالفه الانتخابي المتواصل مع الجماعة وعدم حسمه في الكثير من المواقف، ومن ثم يبدو واضحا ان الاختيارات الشخصية هي التي سوف تحسم الانتخابات الرئاسية القادمة ومن الجولة الأولى ما بين السيسي وصباحي.

المحيطون بالسيسي وصباحي
يلجأون لتصرفات تضر بهما

ونفتح صفحات صحف ومجلات الأربعاء لنجد زميلنا وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي لـ’اليوم السابع’ أكرم القصاص ناصري يقول: ‘بصرف النظر عن موقف كل مواطن تجاه المرشحين ومدى قناعته بانتخاب أحدهما فإن انجاز الانتخابات الرئاسية في حد ذاته سيكون خطوة نحو إنهاء خارطة الطريق التي ستكمل بالانتخابات البرلمانية، والاهم أن الظروف الآن غيرها في 2011 أو حتى 2012 وما بعدها. تغيرت مواقف وتبدلت تحالفات وتغيرت قناعات الكثير من المواطنين بناء على خبرات وتصرفات، وأيضا بناء على إعادة تقييم لمواقف السياسيين الناشطين. وتكونت لدى المواطن العادي خبرات لم يعد معها هو نفسه قبل ثلاث سنوات. لكن الملاحظ حتى الآن أن المنافسة هي بين أعضاء حملتي المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي والظاهر أن المحيطين بكل مرشح، سواء السيسي أو صباحي يلجأ أحيانا لتصرفات تبدو غير مدروسة وتضر بالمرشح أكثر مما تفيد’.

احتجاج المعتقلين على سوء أوضاعهم

وفي ‘الشروق’ تلقى الكاتب فهمي هويدي على بريده الالكتروني بيانا باسم معتقلين في السجون المصرية تحوي معلومات عن عدد السجناء وتخصصاتهم يعرضه الكاتب علينا بقوله:’… هذه هي المرة الأولى التي يتوفر لنا فيها تصنيف لهويات المعتقلين الذين لم تختلف التقديرات على أن أعدادهم تجاوزت عشرين ألفا، تم اعتقالهم في الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى 31 يناير/كانون الثاني 2014. من التفاصيل التي أوردها البيان المذكور ما يلي:
ـ الموجودون في السجون بينهم 1232 طبيبا ــ 2574 مهندسا ــ 124 أستاذا جامعيا وعالما.
ـ الأزهريون عددهم 5342 شخصا والطلاب 3879.
ـ من المسجونين 704 نساء و689 طفلا.
ـ الذين ماتوا بسبب التعذيب عددهم 21 شخصا.
ـ من المعتقلين 618 مصابا بأمراض خطرة و53 طفلا مصابا بالغدة النكفية.
ـ بقية المعتقلين يتوزعون على المهن والحرف الأخرى إضافة إلى انتسابهم إلى أنشطة القطاع الخاص.
ـ في البيان إعلان عن دخول الجميع في إضراب عام احتجاجا على الاحتجاز وعلى سوء المعاملة والتعذيب متعدد الأشكال الذي يتعرضون له.
أخيرا فإن البيان موقع باسم المعتقلين في 11 سجنا موزعة على المناطق التالية: برج العرب ــ الحضرة (الإسكندرية) ــ دمنهور ــ أبوزعبل ــ وادى النطرون ــ طرة ــ جمصة ــ العقرب ــ الفيوم ــ أسيوط ــ الوادى الجديد.
ليس لدى وسيلة للتثبت من صحة هذه المعلومات، ولا أعرف شيئا عن ملابسات إصدارها في الوقت الراهن، خصوصا أن الأعداد الكبيرة من المعتقلين تم التحفظ عليها أثناء وعقب فض الاعتصامات في شهر أغسطس/اب من العام الماضي. وقد وجدت ان من المناسب ان أضعها بين أيدى المراكز الحقوقية المستقلة الأكثر حيادا ونزاهة في التعامل مع الملف. وفي غياب المعلومات المتعلقة بخلفيات وملابسات صدور البيان، فليس أمامنا سوى الاجتهاد في الاستنتاج، الذي يستشف منه المرء العوامل التالية:
ـ إن ذلك العدد الكبير من المعتقلين أصبحوا في حكم المنسيين بالنسبة للرأي العام. ذلك أن الإعلام والناشطين وبعض السياسيين أصبحوا يتحدثون فقط عن الذين اعتقلوا بتهم مخالفة قانون التظاهر، خصوصا في مناسبة الذكرى الثالثة للثورة التي حلت في 25 يناير الماضي، أما الذين تم اعتقالهم قبل ذلك فقد خفتت الأصوات التي تتحدث عنهم، ولم يعد يشار إليهم إلا عرضا. وحين تحدث صدمة من العيار الثقيل من قبيل الحكم الذي صدر بإعدام 528 شخصا بتهمة قتل أحد رجال الشرطة، وهو الحكم الذي أحدث دويا ترددت أصداؤه خارج مصر، فضلا عن داخلها. بالتالي فقد صارت القاعدة إن تتحدث الصحف عن أسماء بذاتها بين الناشطين المعروفين الذين تظهر اسماؤهم وصورهم في الصحف. أما آلاف المجهولين فلم يعد لهم ذكر في وسائل الإعلام. ومن المفهوم في هذه الحالة أن يشعر الأخيرون بالغبن وان يتذمروا.
ـ إن وضع أسر الشهداء أسوأ بكثير من أوضاع المعتقلين. وهؤلاء الشهداء الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف شخص دمرت حياتهم وانقطعت مواردهم وشردت أسرهم حتى اضطر بعضهم إلى ترك منازلهم لعجزهم عن دفع الإيجار…
ـ في وقت سابق كان قد أعلن ان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور دعا إلى حسم أوضاع المعتقلين بحيث يخلى سبيل الذين لم توجه إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف معينة. وحين نشرت الصحف الخبر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي كان طبيعيا ان يتوقع المعتقلون قرب إطلاق سراحهم أو سراح بعضهم. ولكن ذلك التوجيه لم يستجب له فيما هو معلن على الأقل، حيث لم يطلق سراح أحد رغم مضي نحو ثلاثة أشهر على نداء الرئيس. ولذلك ربما كان مفهوما ان يدق المعتقلون الأجراس ويرفعوا الصوت للتذكير والتنبيه إلى وضعهم المنسي. أيا كان تحليل خلفيات البيان، فالذي لا شك فيه أنه محاولة من القابعين وراء الأسوار لإسماع صوتهم إلى الآذان خارجها، من مسؤولين وناشطين وغيرهم من ذوى الضمائر الحية والغيرة على كرامة الإنسان وحقوقه. وهو ما يستحق ان نتضامن معه، لإطلاق سراح الأبرياء الذين لم يرتكبوا جرما ولم تتم إدانتهم في أعمال العنف. وهو مطلب لا أحسبه يحتاج إلى مناشدة أو إلحاح.. ولكنه يظل ضمن البديهيات التي باتت تحتاج إلى برهان وإعادة إثبات.

نرفض ‘تنازلوا عن الحرية
لكي نقضى على الإرهاب’

وعن الارهاب والقمع يتحدث لنا الكاتب عمرو حمزاوي في العدد نفسه من ‘الشروق’ قائلا:’ وراء يوميات الأعمال الإرهابية والكشف الممتد من الضحايا والمصابين سعي لدفع المجتمع لاعتياد الدماء والعنف والحزن، وراء يوميات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والسياسة التي أميتت وتعرض علينا مشاهد انتخابية مشوهة ومنزوعة المصداقية والتنافسية، سعي لدفع المجتمع للصمت عن الظلم ولاعتياد الخوف والحزن أيضا. ولا نجاة لمجتمعنا ولا إنقاذ لإنسانيتنا إلا بالمقاومة الفعالة لهذه الاعتيادية السوداء. طغت يوميات الإرهاب والقمع على مجتمعات من قبلنا وأغرقتها لعقود طويلة في المتواليات اللعينة للفقر والضعف والتفتت والحرية الغائبة والتنمية المعطلة. ولم تنجح بعض هذه المجتمعات في تجاوز يوميات الإرهاب والقمع إلا بمواجهتهما معا وبحلول تمزج بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني. لم تفلح أبدا مقايضة الناس ‘إما القضاء على الإرهاب وقبول القمع أو طلب الحرية وتعاظم الإرهاب’، لم تفلح أبدا وخلفت في المجتمعات التي تورطت في المقايضة هذه كشوفا طويلة من الضحايا وغيابا متصلا للأمن وللحرية وانهيار للدول وللسلم الأهلي.
طغت يوميات الإرهاب والقمع على البرازيل وكولومبيا وأوروغواي وأيرلندا ونيجيريا وليبيريا وباكستان ونيبال وغيرها من المجتمعات، وبعد سنوات وأحيانا عقود من تطبيق المقايضة ‘تنازلوا عن الحرية لكي نقضي على الإرهاب’ وتزييف نظم الحكم لوعي الناس بفاشية ‘إما مع الحكم أو مع الإرهاب’، وبعد أكلاف كارثية تيقنت المجتمعات من فشل المقايضة ومن ضرورة مواجهة الإرهاب من دون تورط في الظلم والقمع والانتهاكات وبحلول تدمج القوى المختلفة في الحياة العامة والسياسية شريطة التزامها السلمية، واستجابت بعض نظم الحكم وانهار منها من لم يستجب أو ما لبث يعاني من وضعية تفتت وتفكك وعجز من دون تغيير.
دعونا نقاوم اعتيادية الإرهاب والقمع باستدعاء خبرات المجتمعات التي سبقتنا إلى المعاناة منها، خبرات من نجح في تجاوزها كالبرازيل وايرلندا وليبيريا ونيبال وخبرات من أغرقته في متوالياتها اللعينة ككولومبيا ونيجيريا وباكستان. دعونا نرفض اعتياد الدماء وأرقام الضحايا والظلم والانتهاكات، ونجدد الرفض كلما تكررت، ونطالب بمواجهتها معا من دون مقايضة ‘تنازلوا عن الحرية لكي نقضى على الإرهاب’، ونذكر حكام اليوم بأننا لا نريد ‘عشرية دموية’ كالجزائر في التسعينيات ولا نريد تنازلا عن الحرية يطول أمده إلى حد لا معقول. بقاء رئيس غير قادر صحيا على الاضطلاع بمهام منصبه كالجزائر في 2014 – من غير المقبول أن يطلق على ما حدث في الجزائر منذ أيام انتخابات رئاسية، فالأمر كان قد حسم سلفا وبقاء السيد بوتفليقة كان مؤكدا’.

مصر تشهد عملية إجرامية
لحماية اللصوص والمرتشين

وفي ‘المصريون’ يستغيث رئيس تحريرها جمال سلطان بالشرفاء لانقاذ مصر وادراك شعبها:’ اجتمع رجل الأعمال الخليجي بمعالي الوزير يعرض عليه شراء شركة كذا، المملوكة للدولة التي تعاني بعض التعثر في أعمالها لسوء الإدارة أو ضعف التمويل، يستطلع أفكاره بشكل مبدئي: معالي الوزير كم تطلب الحكومة المصرية ثمنا للشركة، يجيب الوزير: ما تغلاش عليك، يرد: لا والله، خلينا نتكلم في الجد، أنا جاد في رغبتي في الشراء والبركة فيكم، فيجيب الوزير: والله الأرض المقامة عليها الشركة وحدها بدون أي منشآت أخرى أو معدات تصل إلى نصف مليار جنيه، خمسمئة مليون جنيه مصري، وعموما عندما نجلس مع فريق العمل نتفاهم، يشكل الوزير لجنة خاصة من ‘خبرائه’ وكبار مساعديه للتفاهم مع المستثمر الخليجي، فيطلب منهم ‘مساعدته’ لأنه يريد أن يضخ الكثير من المال في ‘شرايين’ الاقتصاد المصري، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وفتح بيوت، فضلا عن تعزيز قوة الاقتصاد والعملة المصرية، والبركة فيكم يا جماعة الخير، يتم عرض تفاصيل وضع الشركة بأملاكها وعقاراتها ومنشآتها وماكيناتها ومعارضها، ثم يتم طرح السعر التقديري لها حوالي سبعمئة مليون جنيه مصري، ينتهي الحوار إلى وعد بجلسة على عشاء فاخر في أحد الفنادق ذات النجوم السبعة، بعد أن يرتوي الجميع وتنتفخ البطون وتسترخي الأعصاب وتفرقع القفشات، يداعبهم: يا جماعة أنتم تبالغون في قيمة الشركة، وهي مدينة وظروفها صعبة، وأنا قصدي خير بإنقاذها وإنقاذ العمال وتوسيع أعمالها وفتح فرص عمل إضافية، يجيبه أحدهم: طيب ما هو المبلغ الذي تفكر فيه سعادتك، فيجيب: العفو، لا أستطيع أن أفرض شيئا معاذ الله، لكن البركة فيكم والعشم موجود، فيميل عليه أحدهم بمكر الثعالب ويهمس في أذنه: طيب إذا خلصنالك البيعة بمئة مليون فقط ها تدفع إنت كام؟ فيميل على أذنه: لو كلامك جد أدفع عشرين مليون أتعاب التخليص، فيبدي الثعلب امتعاضا بدلع زائد وهو يقول: عشرين مليون لما يتوزعوا على ‘الراجل الكبير’ ومساعديه ونحن، هل هذا يقنع أحدا؟ فيميل الداهية الخليجي عليه وقد أدرك أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الغنيمة: خلاص، أدفع خمسين مليون ‘تحلية حنك’، ونخلص البيعة، فيرد: اتفقنا، فيسأله: كيف نبدأ وما هي الخطوات؟ فيجيبه الثعلب: لا تشغل بالك، ده شغلنا، وخلال شهر على الأكثر يتم بيع الشركة المملوكة للشعب المصري الفقير البائس بأقل من ربع ثمن الأرض التي تقوم عليها، ثم لا يمضي وقت طويل حتى يبدأ المستثمر في التكشير عن أنيابه، فيعلن عن تصفية بعض أعمال الشركة، وفصل قسم كبير من العمال باعتبارهم عبئا على الإنتاج، ثم إنه مضطر لبيع جزء من أراضي الشركة لتسييل أموال لتحريك عجلة الانتاج فيبدأ في بناء مشروعات سكنية على أراضي الشركة لا صلة لها بالشركة ولا أعمالها يحصل من ورائها على أكثر من مليار جنيه أرباحا….
أمس أصدر الرئيس عدلي منصور قانونا جديدا يحمي عقود اللصوصية تلك، ويلزم القضاء بطرد أي شخص يحاول أن يطعن على هذه العقود مستقبلا التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وأن ترفض المحاكم تحريك الدعاوى من حيث الأصل، لماذا يا محترم يا نزيه؟ قالك من أجل تنشيط الاقتصاد ولأن المستثمرين لا يطمئنون على تعاقداتهم ويريدون الاطمئنان على أن اتفاقهم مع الحكومة نهائي ولن يتم مراجعته ، وهنا تسأله بداهة: إذا كان العقد الذي يبرمه سليما وليس سرقة أو نهبا أو نصبا، كما حدث عشرات المرات سابقا، وإذا لم يكن ينتوي الغدر بالعمال الغلابة ، فلماذا يخاف من القضاء والطعن أمامه، طالما أنت سليم مم تخاف ؟ ثم ألا تشعر يا رئيس الجمهورية المؤقت وأنت قاض بشيء من العار وأنت تعتبر قضاء بلادك غير نزيه أو غير كفؤ أو غير مؤتمن على الاقتصاد أو غير مؤهل ليكون له رأي في العقود التي تبرمها الحكومة، ألا تشعر لحظة أنك تهين وتحتقر القضاء الذي تنتمي أنت نفسك له عندما تعتبر أنه عقبة كؤود أمام نهضة البلاد ولا بد من شل يدها عن ملاحقة العقود الباطلة .
باختصار ، شهدت مصر ليلة الثلاثاء عملية إجرامية لحماية اللصوص والمرتشين بتوظيف القانون والتشريع واستغلاله أسوأ استغلال لتحصين عملية نهب المال العام واستباحة أملاك الشعب المصري، وأشهد الله أن هذا القانون الذي صدر هو عار على كل من شارك فيه ومن أصدره ومن يعمل به ، ولن يسمح وطني شريف أن تمر هذه الجريمة أو أن يستمر هذا القانون’.