الرباط ـ «القدس العربي» : في المغرب، كما في دول أخرى، يتداول كثيرون سراً وعلانية أحاديث حول المخاوف المحتملة من إمكانية توظيف لقاحات «كورونا» المرتقبة للتحكم في البشرية. وبينما يُفنّد خبراء هذه المزاعم، يتلهف كثيرون للتلقيح من أجل القضاء على ما أفرزته حالة الوباء من اضطرابات نفسية، قبل التحكم في الفيروس نفسه. لكن طريق الوصول إلى تعميم اللقاحات في المغرب قد يتطلب وقتاً أطول من التوقعات، مثلما يقول اختصاصيون، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التجارب السريرية من جهة، والصفقات التي أبرمت مع شركات دولية في هذا المجال من جهة أخرى. وفي الموزاة مع ذلك، ما زال الفيروس يحصد المزيد من الضحايا ما بين مصابين ومتوفين ومن هم في حالات خطيرة.

2563 إصابة جديدة

في هذا الصدد، أفادت المعطيات الرسمية مساء الأحد، أنه سُجّلتْ 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2553 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وبذلك، رفعت الحصيلة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 152 ألفاً و404 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 127 ألفاً و407 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2605 حالة.
ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 22 ألفاً و392 حالة، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً بغرف الطوارئ والعناية المركزة إلى 461 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
ومن بين جهات المغرب الـ12 ما زالت جهة الدار البيضاء ـ سطات تتصدر أكبر عدد من الإصابات والوفيات، إذ سجلت فيها خلال 24 ساعة إصابة 1173 شخصاً و13 حالة وفاة.
على صعيد آخر، وبخلاف الأنباء التي راجت أخيراً حول إمكانية الشروع في تنفيذ اللقاح ضد الفيروس في المغرب خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل، توقع مصطفى الناجي (مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء) ألا يكون اللقاح جاهزاً إلا خلال أواسط عام 2021 وأوضح في تصريح لصحيفة «هسبريس» الإلكترونية أن هناك 200 لقاح تجرى تجاربها، و10 لقاحات في طور اللحظات الأخيرة. وكان المغرب وقع بروتوكولاً مع مجموعة من المختبرات، منها المختبر الصيني «سينوفارم» وآخر لشركة بريطانية سويدية إضافة إلى مؤسسة أمريكية.
إلى ذلك، يبدو أن أطباء القطاع العام مُستاؤون من طريقة تعامل الحكومة معهم، مثلما يتضح من موقف «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام» التي أصدرت بياناً عبّرت فيه عن استنكارها ما وصفته بتنكّر الحكومة المغربية لكل تضحيات طبيب القطاع العام ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي، على الرغم من شحِ الموارد البشرية وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي كانوا ينتظر فيه الأطباء من الحكومة تقدير جهودهم وتضحياتهم، يُفاجأون بأنها تدير ظهرها لهم وتتنكّر لملفهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطاً متقدمة جداً، فالطبيب المغربي – حسب البيان – لم يعد يستسيغ المبررات والحجج التي تتوارى وراءها الحكومة للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جدية وما أصبحت تفرضه وضعيته الاجتماعية والمادية. ويتضمن الملف مطالب بتحسين الوضع الإداري والتصنيف بناء على شهادة الدكتوراه وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الاختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي والحق في الانتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية.
ودعت النقابة كافة أطباء القطاع لخوض إضراب شامل لمدة48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 4 و 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، باستثناء غرف الطوارئ، وتنظيم وقفات محلية في جميع أنحاء الغرب، وكذا استئناف مقاطعة الحملات الجراحية «العشوائية» التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، علاوة على استمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
وأفادت صحيفة «الأحداث المغربية» أن لجنة من وزارة الصحة حلت في المستشفى الإقليمي «محمد الخامس» في مدينة الجديدة للتحقيق في قضية مصرع ستة مصابين بوباء «كورونا» كانوا بغرفة الطوارئ، دفعة واحدة. وأضافت أن وفاتهم نتجت عن عدم مدّهم بالأوكسجين، بسبب خلل ناتج عن التزود بهذه المادة من أجهزة التنفس الاصطناعي، فلفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين باختناق، لم تنجح معه كل التدخلات الطبية التي قام بها الطاقم المعالج. وأوضحت أن تدخلات المفتشين التقنيين كشفت عن سلامة أجهزة تزويد المرضى بالأوكسجين، وهو ما حذا باللجنة الوزارية إلى مراجعة تسجيلات الكاميرا لمعرفة ما إذا كانت عملية صيانة على مستوى خزان الأوكسجين قد تمت لإصلاح أي عطب تقني، بعدما شهد المستشفى هذا العدد من الوفيات، في أفق تحديد الأسباب الحقيقية لوفاة أولئك المصابين.
إلى ذلك، وفي خضم النقاشات المتداولة حول اللقاح المرتقب ضد كورونا، وما إذا كانت له انعكاسات ضارة، ومدى علاقته برقاقة التكنولوجيا الدقيقة «النانو» وبـ«الجيل الخامس» من الاتصالات، وحول ما إذا كان وسيلة لإحكام المراقبة على الناس والسيطرة على العقول، نشرت صحيفة «المساء» أمس حواراً مطولاً مع كوثر بوبكار (مهندسة دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية وخبيرة في النانوتكنولوجيا، وتحديداً في مجال التصميم الفيزيائي للرقاقات) ذكرت فيه أنه «من المفروض أن تخلق التخوفات من لقاحات كورونا جواً من اليقظة والحرص بخصوص احترام المعايير اللازمة، أما ما يروج بشأنها في إطار نظرية المؤامرة فمجرد ضرب من السذاجة».
وأضافت الخبيرة المغربية أنه «حتى في حالة التماهي مع نظرية المؤامرة فسنجد المُفسدين أو الساعين للاستغلال في حاجة إلى شعب معافى يمكن استغلاله، وليس إلى شعب مريض أنهكه اللقاح أو متحكم فيه من طرف قوى خارجية». وأكدت أن التقنيات الموجودة حالياً لا تسمح بهذه الإمكانية، فأصغر الرقاقات التي وصل إليها العلماء حالياً في حجم حبة أرز؛ وبالتالي لا يمكن إدراج رقاقة إلكترونية في التلقيح، والعلم لم يتوصل بعد الى هذه الإمكانية. واستطردت قائلة: «الرقاقات التي يجري زرعها اليوم من قبيل شرائح RFID في الدول الإسكندنافية والتي لا تسمح بالإرسال إلا على مدى أمتار قليلة فقط، كبيرة من حيث الحجم (بحجم حبة أرز تقريباً) بما يكفي أن يحس بها الإنسان بعد زرعها، فما بالك برقاقة سيقع ربطها بالإنترنت». وأعلنت الخبيرة كوثر بوبكار أنها ستخضع للقاح إذا توفر وكان خاضعاً لمعايير البحث وصودق عليه من الدولة التي تقيم فيها.

وضع مستقر

وما زال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي وأمين عام حزب «العدالة والتنمية» يرسم صورة متفائلة عن الوضع الوبائي في المغرب، معتبراً أن الحالة وإن كانت مقلقة لكنها ما تزال مستقرة، وأوضح خلال لقاء حزبي أنه رغم الارتفاع الحاصل في المؤشرات الوبائية خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن المغرب، وبالمقارنة مع دول العالم، يظل من بين الدول المتوسطة في عدد الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان، كما أنه ورغم تزايد عدد الوفيات إلا أن الرقم يظل متواضعاً مقارنة مع دول العالم.
ولفت الانتباه إلى أن عدد الحالات الحرجة الموجودة بغرف الطوارئ والعناية المركزة اليوم، تتراوح في حدود 440 حالة، وهو ما يعني حوالي ربع الأسرة المخصصة للحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19. واعتبر أن الوضع الوبائي بالمغرب لم يشهد ارتفاعاً كبيراً، ما يجعله مستقراً، وذلك راجع بالأساس إلى الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذت، كما وقع في طنجة وفاس وبني ملال.
على صعيد آخر، شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في تنفيذ خطة لإعادة فتح المساجد المغربية في مختلف المدن ضمن الشطر الثاني لهذه العملية. وسبق للوزارة ذاتها أن شرعت قبل أسابيع في إعادة فتح بعض المساجد في وجه الصلاة دون صلاة الجمعة، وفق تدابير احترازية صارمة. ووضعت برنامجاً بالأسماء المقترحة ضمن مخطط لإعادة فتح المساجد خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع السلطات الصحية والمحلية.
وكانت مجموعة من الشخصيات الفكرية والدينية قد أطلقت نداء مجتمعياً من أجل إعادة فتح المساجد.