«الرباط»- القدس العربي:  شرع مجلس النواب المغربي في تفعيل القرار الذي اتخذه في معية مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، والقاضي بإعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وذلك على إثر المواقف الأخيرة الصادرة تجاه أوضاع حقوق الإنسان والصحافة في المغرب.
وتطرقت صحيفة «الأخبار» المغربية إلى خبر إبعاد برلمانيين أوروبيين من المشاركة في ندوة ينظمها مجلس النواب حول «الديمقراطية التشاركية» في الثاني من شباط/ فبراير المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي «تفعيلاً لقرار اتخذه البرلمان المغربي بإعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي».
وأوضح المصدر ذاته، أن البرنامج كان مُعَدًّا منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، وجرى خلاله إدراج أسماء نواب أوروبيين يمثلون البرلمان الأوروبي للمشاركة في الندوة، لكن، يفيد المصدر المذكور، جاء قرار الإبعاد «انسجاماً مع الموقف الذي اتخذه مجلسا البرلمان المغربي، لذلك «تقرر عدم توجيه الدعوة لهم للمشاركة» فيها. قرار مجلس النواب المغربي يأتي في سياق ما تسبب به تصويت البرلمان الأوروبي ضد ملاحقة صحافيين ونشطاء حقوقيين قضائياً، من حالة استياء وغضب في صفوف المغاربة، وهو ما تم توضيحه من خلال البيانات الصادرة عن عدد كبير من الهيئات الممثلة للمجتمع المدني والأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، خاطب أعضاء البرلمان الأوروبي بقوله: «سيرو تحشمو (…) أنتم لا ترعون حتى والديكم»، بمعنى «اخجلوا من أنفسكم فأنتم لا ترعون حتى والديكم». وأضاف أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق أن يتدخل في شؤون البلد الداخلية، موضحاً أن المغرب «ليس تابعاً للاتحاد الأوروبي»، وهو «أمّة حرة مستقلة، ولا نقبل أن يمس أحد استقلالنا».
تصريحات بن كيران جاءت خلال كلمة له في «المؤتمر الوطني الخامس للفضاء المغربي للمهنيين»، أول أمس السبت، واستشهد في حديثه عن رعاية الوالدين بالنسبة للأوروبيين، بقوله: «في فرنسا مات 19 ألف رجل وامرأة من فئة المسنين لأنهم لم يجدوا من يمنحهم الماء بسبب الحرارة».
وخصص القيادي الإسلامي حيزاً وافياً من حديثه لفرنسا، مهاجماً قيادتها الحالية، التي وصفها بأنها «لا ترى أبعد من أنفها»، وأن «الغاز سينتهي» و»سيظل المغرب مغرباً»، وشدد على أن «المغرب دولة ضاربة في الأعماق والتاريخ، ولها مكانة، ومثلت عبر التاريخ صخرة للدفاع عن حرمة الإسلام من هنا إلى الشرق».
في سياق متصل، أصدر اتحاد كتاب المغرب بياناً قال فيه إنه تابع، بقلق واهتمام بالغين، المواقف العدوانية الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2023، بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، كما تابع مجمل التداعيات والمواقف الوطنية والعربية والدولية الرافضة لتوصية البرلمان الأوروبي والمنددة بها.
وأضاف أنه قد وقف على «المغالطات والادعاءات المغرضة التي تضمنتها التوصية المذكورة، وسعي بعض الأطراف المعادية لاستقرار المملكة ولوحدته الوطنية والترابية، على توظيف تلك الادعاءات للمس بسمعة المغرب، والتشكيك في مساره الديمقراطي، وفي اختياراته المبدئية الحاسمة، في مجال تدعيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دولياً، وإعمالها في سياساته الوطنية»، وفق ما جاء في البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه. وأعلن اتحاد كتاب المغرب عن عزمه «في إطار العلاقات التي تربطه بمنظمات واتحادات ثقافية دولية مماثلة، مباشرة اتصالاته مع هذه المكونات، بهدف توضيح الخلفيات المتحكمة وراء صدور توصية البرلمان الأوروبي، في هذا الظرف بالذات، وتنوير مسؤوليها، ومدهم بالمعطيات اللازمة والحقائق الملموسة، المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، لا سيما ما يتعلق منها بحرية التعبير والنشر والكتابة والإبداع».
في الضفة الشمالية للمغرب، ساد صمت مطبق بعد قرار المؤسسة التشريعية في القارة العجوز، باستثناء مواقف عبّر عنها ـ مثلاً ـ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي تبرأ في مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس الفرنسي، من موقف البرلمان الأوروبي، وشدد على أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب في «صحة جيدة»، مشيراً إلى أن النواب الاشتراكيين الإسبان لم يدعموا قرار البرلمان الأوروبي.