الرباط – الأناضول : وافقت الحكومة المغربية على 56 مشروعاً استثماريا بقيمة 134 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، من ضمنها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار) استثمارات خاصة ستمكن من تأمين حوالي 28 ألف فرصة عمل.
وتشمل المشاريع المُصادق عليها 32 إقليما، من بينها فاس ومكناس وإفران والمضيق والفنيدق، والعرائش والحسيمة (شمال)، والعيون وبوجدور وادي الذهب وطانطان (إقليم الصحراء)، والرشيدية (جنوب شرق).
وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن بلاده تعتزم تفعيل إجراءات لتوفير فرص عمل لجميع الفئات الاجتماعية وتعزيز قطاع الشغل.
وأضاف في بيان أن «الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع وستُفَعِّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص العمل».
ودعا مختلف المعنيين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق، من أجل تحقيق أكبر مستوى من النجاعة، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.
ووفق البيان «خصصت ميزانية العام المقبل 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) لإنعاش قطاع العمل، وستساهم خارطة طريق قطاع التشغيل في إنعاش فرص العمل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل البطالة في البلاد بنسبة 13.6 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2024.
وأشارت في بيان إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية إلى 58 ألفاً، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليوناً و683 ألفاً.
وتمكنت «سوق العمل المغربية من توفير 231 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من 2024»، وفق المصدر نفسه.