الرباط ـ ‘القدس العربي’: حتى بعد ظهر امس الثلاثاء، لم ترشح رسميا، اية تفاصيل عن ما جرى في قاعة اجتماعات مجلس الامن الدولي، من نقاشات حول قرار جديد يصدره المجلس حول الصحراء الغربية، في ظل تسريبات عن تعديلات قد تدخل على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، وقال المغرب ان المشروع مرفوض لانه يمس بسيادته على المنطقة.
وتتحدث التسريبات، غير المؤكدة ان الولايات المتحدة ادخلت تعديلات على مشروع القرار الذي كان يتضمن توسيع مهمة قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء لتراقب حقوق الانسان بالمنطقة ومخيمات تندوف والتقرير بها الى مجلس الامن، وهو ما اعتبره المغرب متعارضا مع اتفاقية انتشار هذه القوات التي وقعت بين الامم المتحدة والمغرب 1991 وتقتصر على مراقبة وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو والاشراف على اجراءات الاستفتاء الذي كان مزمعا تنظيمه.
ورفض المغرب المشروع الامريكي وقال انه يمس بسيادته ويهدد مسار السلام والاستقرار بالمنطقة، وحرك خلال الايام الماضية الته الدبلوماسية وجالت وفوده في عدد من العواصم مع استنفار احزابه والشارع للتنديد بالموقف الامريكي.
وتقول تقارير انه نجح في تحفيز كل من موسكو وباريس ومدريد على اقناع واشنطن بادخال تعديلات على مشروعها يجنب علاقة الامم المتحدة احراجا مع المغرب، وتقول انباء غير رسمية ان مجموعة اصدقاء الصحراء المكونة من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا توافقت على ان يتضمن المشروع ان تتولى المفوضية العليا لحقوق الانسان او المفوضية العليا للاجئين مراقبة حقوق الانسان عبر بعثات غير مقيمة والتقرير لمجلس الامن.
وقال خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال المغربي السابق والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان التتبع الدولي لحقوق الإنسان أمر لا يرهب المغرب ولا يخيفه الا ان تكليف مهمة التتبع لبعثة المينورسو امر مرفوض لانه انتقاص للسيادة المغربية.
واوضح الناصري الذي كان يتحدث امس الثلاثاء لـ’القدس العربي’ ومنابر صحافية مغربية ان المغرب فتح أبوابه أمام إلهيئات الحقوقية الدولية دون ان يطلب منه احد ذلك، وان هذه الهيئات التابعة للامم المتحدة او المستقلة زارت المغرب بدون اية حواجز او صعوبات لانه ليس لدى المغرب ما يخجل منه في ظل اصلاحات واسعة عرفها ميدان حقوق الانسان والحريات.
واضاف الناصري ان ما يزعجنا ليس مراقبة حقوق الإنسان بل أن تضاف هذه الى مهمة للمينورسو وهو ما يخالف اتفاقية انشائها التي جاءت في نطاق الفصل السادس من ميثاق الامم، مس بكرامة الشعب المغربي وتشكيك غير شرعي بقدرات الشعب المغربي التقدم بحقوق الإنسان، فالمغرب الذي يدرك انه تحت مجهر حقوق الإنسان، له سيادته ولا نسمح لاحد بمسها.
واكد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ان المغرب يتوفر على هيئات ومنظمات وطنية (رسمية ومستقلة) لمراقبة حقوق الانسان لها مصداقيتها، وفي الوقت الذي ندرك انه لا زال أمامنا عمل كبير في هذا الميدان فإن التراكمات بدأت توتي أكلها ولا زلنا بل نحن عازمون على المضي في توسيع دائرة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.
وقال الناصري ان حقوق الإنسان كقضية الوحدة الترابية، قضية مقدسة ولا يمكن أن تمس وان نسمح بتقديم المغرب كمناهض او خصم لهذه الحقوق.
وفيما كان مجلس الامن يتداول في المشروع الامريكي في نيويورك جدد سعد الدين العثماني وزير الخارجية بالرباط موقف بلاده من أن المقترح الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية وقال انه مقترح غير مبرر ويعد موقفا سياسيا محضا ومتحيزا، ويهدف إلى نسف العملية السياسية بهذا الشأن ككل، ويمكن أن يفتح المنطقة على كل الاحتمالات محملا المسؤولية لكل الأطراف.
واكد العثماني، الذي كان يتحدث امام مجلس النواب المغربي أن جبهة البوليزاريو انهزمت سياسيا أمام ما يقدمه وما يقترحه المغرب بشأن القضية، ولذلك ‘تحاول بعض الأطراف إثارة الانتباه إلى قضايا ثانوية بهدف تهميش الحل السياسي حول قضية الصحراء المغربية باعتبار أن القضية سياسية بامتياز’.
وقال ‘ما دام مشروع القرار يرفضه المغرب فإنه لن يمر أبدا، على اعتبار أن قرارات الأمم المتحدة لا تمر إلا بعد رضى الأطراف المعنية استنادا إلى البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة’. وأن المغرب لن يقبل أبدا بانتقاص سيادة المغرب، ولن يخضع أو ينحني لأي ضغط أو تهديد، لأن المغاربة أصحاب حق.
من جهتها دعت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ‘لبعث وتعجيل’ مسار المفاوضات بين طرفي النزاع الصحراوي بغرض تسويته ملحة على ضرورة توسيع مهمة المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان الجبهة ارسلت رسالة لرئيس مجلس الأمن اكدت فيها استعدادها لتخوض على الفور مفاوضات مباشرة ودعم كل طرح مستجد ومبدع من أجل ايجاد حل سياسي عادل يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير الصحراويين واعربت عن ارتياحها لتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد حول الصحراء على ضرورة ‘مراقبة مستقلة و حيادية و شاملة و معززة لحقوق الانسان’.
و أوضح أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة يتطابق مع وجهة نظر جبهة البوليزاريو التي ترى أن آلية مراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية يجب أن تكون ‘دائمة و مستقلة و حيادية’ وأن القدرة على مراقبة حقوق الانسان بالمينورسو تعد الآلية الأكثر ملاءمة لبلوغ هذه الأهداف’.
ويبدي المغرب عدم ارتياحه لادوار تحاول ان تعطى لقوات المينورسو وتم تسريب شريط فيديو لتصريحات أحد ضباط بعثة ‘مينورسو’ بث على ‘يوتوب’، رأى فيه المغرب خرقا لمبدأ التحفظ الذي يفرَض على أعضاء البعثة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار والسهر على تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
ويظهر الفيديو الذي لا يعرف تاريخ تسجيله أحد ضباط الأمم المتحدة يحمل شارتها الزرقاء وهو يتحدث إلى شباب تحت خيمة يبدون من لهجتهم أنهم صحراويون. ويبدو الضابط الذي يتحدث بلهجة مصرية وهو يحث الشباب على الاحتذاء بشباب ميدان التحرير في القاهرة، وهو الميدان الذي انطلقت منه شرارة الثورة المصرية. ويخاطب الضابط الشباب بقوله لهم بأنه يجب عليهم أن يستغلوا هذا الموقف جيدا، دون أن يبين أي موقف يقصد، قبل أن يضيف ‘هذه الأرض أرضكم، ولا يجب أن يسلبها منكم أي أحد. فهل، إذا أتيحت لك الفرصة لقول ذلك، هل تتركها تضيع منك؟’ وفي مقطع آخر يضيف: ‘المينورسو هي ميزة لكم وليست عيبا. لأن عدم إنشاء مينورسو في الصحراء الغربية، معناه عدم وجود حق للبوليزاريو’.
وينتظر ان يواجه المغرب، اوروبيا، معركة اخرى في ميدان حقوق الانسان وعلاقتها بالنزاع الصحراوي حيث يؤكد المسؤولون الأوروبيون عن الصيد البحري أن الاتفاق مع المغرب اصبح جاهزا ويبقى الحاجز الوحيد هو ملف حقوق الإنسان في الصحراء.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني أرياس كانييتي أنه جرى الاتفاق على معظم الجوانب التقنية والمالية لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويبقى العائق الكبير هو ‘احترام حقوق الإنسان في الصحراء’.
وأوضح الوزير أن الملفات السياسية للاتفاقية تتعلق باستفادة الساكنة من عائدات التعويض الأوروبي للمغرب عن الصيد البحري ثم احترام حقوق الإنسان كما تطالب دول شمال أوروبا بذلك.
وحسب موقع الف بوست تطرح دول شمال أوروبا ومن ضمنها حتى بريطانيا ضرورة إظهار المغرب لفاتورات تؤكد استفادة ساكنة الصحراء من التعويضات المالية وكذلك الالتزام باحترام حقوق الإنسان في الصحراء كشرط رئيسي لتجديد اتفاقية الصيد البحري بما فيها مياه الصحراء.