الرباط: يحتفل المغاربة، السبت، بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، وهي مسيرة شعبية سلمية، تم تنظيمها في خريف 1975 من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء.

وجرت العادة أن يُلقي العاهل المغربي خطاب ذكرى المسيرة، ويقدم فيه آخر تطورات ملف الصحراء، والسياسة الرسمية للمملكة في مقاربة الملف.

والجديد الذي يطبع السياسة الرسمية للرباط هذا العام بخصوص قضية الصحراء، هو دينامية “دبلوماسيات القنصليات” التي تُعد استراتيجية مغربية جديدة في الصحراء.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، افتتحت جزر القمر أول قنصلية في مدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء، ومنذ تلك الفترة يتوالى افتتاح قنصليات في الإقليم المتنازع عليه بين المغربي وجبهة “البوليساريو”، المدعومة من طرف الجزائر، حتى بلغ عددها 25 قنصلية.

وتُعد سيراليون آخر بلد افتتح قنصلية له في إقليم الصحراء في أغسطس/ آب الماضي، وقبلها بشهر افتتحت مالاوي قنصلية في الإقليم، وهي التي كانت تعترف سابقا بـ”البوليساريو” قبل أن تسحب اعترافها بالجبهة في 7 مايو/ أيار 2017.

كما أعلنت الولايات المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عزمها على افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة بإقليم الصحراء، ضمن إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الإقليم.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت نائبة الرئيس ووزيرة خارجية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز إصدار “تعليمات للسفير الجديد لكولومبيا بالرباط، من أجل تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارة كولومبيا في المملكة على كل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء”.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب محادثات جمعت وزيرة خارجية كولومبيا مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية للمغرب في الرباط.

إنهاء الاحتلال

ويعود تاريخ تنظيم المسيرة الخضراء إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1975، عندما دعا الملك المغربي الراحل الحسن الثاني (والد الملك محمد السادس) إلى مسيرة شعبية سلمية، من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء الذي كانت تحتله.

وشارك في المسيرة 350 ألف شخص من كل مناطق المغرب، حملوا خلالها المصحف بيد والعلم المغربي بيد، وتجاوزوا الحدود التي كان يفصل بها الإسبان إقليم الصحراء عن الأراضي المغربية المحررة. ومن يومها أصبح المغاربة يخلدون المسيرة الخضراء كل سنة عيدا وطنيا.

وقبل تنظيم المسيرة، كانت مطالب الرباط قائمة تجاه إقليم الصحراء في ظل الاستعمار الإسباني الذي سيطر على منطقتي شمال وجنوب البلاد، وأحالت الحكومة المغربية القضية إلى محكمة العدل الدولية، التي أقرت بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب.

ونجح المغاربة، من خلال هذه المسيرة، في فرض الأمر الواقع، بعد تجاوز الأسلاك الشائكة التي كانت تحدد مجال النفوذ الإسباني، للدخول في مفاوضات مع إسبانيا، توجت بتوقيع اتفاقية مدريد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1975) التي تخلت بموجبها إسبانيا عن إقليم الصحراء ليقتسم وقتها بين المغرب وموريتانيا، قبل أن تنسحب هذه الأخيرة من قسمه الجنوبي عام 1979.

النزاع حول الصحراء

ومنذ إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، يشهد إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعا بين المغرب و”البوليساريو”.

وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم‎.

الرغبة في التحرير والواقعية

وفق الأكاديمي المغربي عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الأول (حكومية) بسطات (شمال)، فإن “ذكرى المسيرة الخضراء كانت فكرة تجمع بين الرغبة في التحرير والواقعية في فهم موازين القوى آنذاك”.

وقال اليونسي لـ”الأناضول: “المغرب، اليوم، وكما ذكر الملك محمد السادس في خطابه الأخير، يسعى جاهدا إلى الحفاظ على سيادته. وهي سيادة متعددة الأبعاد روحية سياسية اقتصادية وغذائية وطاقية وغيرها”.

وأوضح: “في العمق، مع الملك محمد السادس، كان هناك وضوح في قضية الصحراء وتعدد المقاربات وتطوير في أدوات الاشتغال على الأرض”.

وشدد على أن “المطلوب اليوم هو ترسيخ الثقة في أبناء المنطقة الوحدويين وممارسة السيادة الوطنية بالموازاة مع تنمية المنطقة ودمقرطة المجال السياسي فيها”.

(الأناضول)