الرباط ـ «القدس العربي»: عادت ظاهرة “زواج القاصرات” لتقض مضجع المجتمع المغربي وتعيد النقاش إلى بدايته مع اقتراح حلول جذرية مثل التجريم، الذي دعا إليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
المسؤول الحكومي الذي كان بصدد الرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أكد أنه يدعم تجريم زواج القاصرات، لأن كل المقاربات الأخرى للحد من الظاهرة باءت بالفشل، وفق كلمته.
وكانت من تجليات تلك المحنة مآسٍ عاشتها فتيات في سن الورود، كن ضحايا لغول “الزواج” المبكر، الذي افترس براءتهن ورمى بهن إلى أحضان الحياة القاسية بعيداً عن مكانهن الطبيعي وهو المدرسة، مثلما تؤكد جمعيات تعنى بالموضوع، صارت اليوم تدق ناقوس الخطر، بعد أن تزايد عدد الحالات في عام 2021، أي بعد الجائحة التي كانت قد شهدت فترتها تراجعاً في عدد زيجات القاصرات.
وأكد هذا المعطى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قال إن سنة 2017 سجلت 26 ألفاً و298 حالة زواج لقاصرات، وفي سنة 2020 تراجع عدد الحلات وتم تسجيل 12 ألف حالة زواج، وهو ما عبّر عنه الوزير بقوله إن “كوفيد فكنا من زواج القاصرات”، بمعنى أنه خلصنا منه.
لكن مباشرة بعد مرحلة الجائحة، يسجل الوزير، عاد عدد الحالات إلى الارتفاع ليتم تسجيل 19 ألفاً و369 حالة زواج خلال سنة 2021، وهو ما دفعه إلى الدعوة لإلغاء النص القانوني الذي يمنح الإذن لتزويج القاصرات، لأنه وفق رأيه، هذا الموضوع يتطلب جرأة في التعامل.
لكن المعطى الذي يدعو إلى الدهشة هو كون المناطق التي تعرف أكثر حالات زواج القاصرات، هي مراكش والدار البيضاء، وليس الأرياف، وهو ما يدعو إلى الكثير من الحزم من أجل التصدي لهذه الظاهرة المقلقة.
إلى جانب وزارة العدل التي عقدت ونظمت العديد من الندوات والأيام الدراسية حول هذا الموضوع وأخرى تتعلق بالمرأة، نجد رئاسة النيابة العامة حاضرة، ونعود هنا إلى دراسة ميدانية كانت قد أنجزتها وكشفت عن تفاصيلها سنة 2021، وخلصت فيها إلى معطيات دقيقة، مثل السن الغالب لزواج القاصرات، الذي يتراوح بين 16 سنة و17 سنة ونصف السنة.
وفي تفاصيل الدراسة التشخيصية في شقيها القضائي والميداني، كشفت رئاسة النيابة العامة عن 1099 قاصراً تزوجن ما بين 2015 و2019 في سن 17 سنة و17 سنة ونصف السنة، وأن 744 منهن تزوجن في سن 17 سنة، فيما تزوجت 262 قاصراً ما بين 16 سنة ونصف السنة و17 سنة، و181 قاصراً ما بين 16 سنة و16 سنة ونصف السنة، و13 قاصراً ما بين 15 سنة و16 سنة، وواحدة في سن أقل من 15 سنة.
ومن خلال المعطيات العمرية المذكورة، عزت الدراسة أن تحديد العمر في 17 سنة راجع بالأساس إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الفاعلين الأساسيين، من بينهم رئاسة النيابة العامة من خلال حرصها على التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة في هذا المجال، وإصدار عدة دوريات ومنشورات، وانفتاحها على شركاء متعددين، ونهجها لسياسة تواصلية توعوية، وسعيها إلى وضع قواعد إضافية تهدف إلى تفعيل الإجراءات الحمائية المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة الأسرة، وهو ما ساهم في بلورة قاعدة قضائية شبه متفق عليها تحدد السن الأدنى المعتمد في الإذن بهذا الزواج في 17 سنة فما فوق.
العديد من المعطيات الدقيقة كشفت عنها الدراسة، ومنها كون فارق السن الغالب بين القاصرات وأزواجهن قد يتعدى 20 سنة، وهو ما توقفت عنده بشكل مستفيض، حتى الوصول إلى معطى آخر يتمثل في كون القاصرات المتزوجات يعانين أصنافاً مختلفة من العنف، مشيرة إلى أن الزواج المبكر له تأثير مدمر على صحة القاصر المتزوجة وعلى أولادها، حيث يقترن بالحمل والولادة المبكرة.
كما أبرزت الدراسة من خلال المعطيات التشخيصية الميدانية، أن القاصرات المتزوجات يعانين أصنافاً مختلفة من العنف منه المعنوي والجنسي والاقتصادي أو تعدد الزوجات والتعرض للضغط والحرمان من الأولاد، والطرد من بيت الزوجية.
وشددت الدراسة المذكورة على أن ظاهرة الزواج المبكر، ليست شأناً قضائياً صرفاً، تنحصر أسبابه في التدبير العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، من خلال الممارسة القضائية اليومية، بل شأن مجتمعي، تتعدد أسبابه التي تتوزع بين ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي وديني وتتشعب نتائجه، فتمس كل شرائح المجتمع.