الرباط ـ ‘القدس العربي’: احتجت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني في المغرب صباح الأربعاء أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرباط، حيث طالبوا بتغيير كبار المسؤولين عن الإعلام السمعي البصري، داعين الحكومة إلى التعجيل بإصلاح القطاع.
وردد المشاركون في الوقفة التي أقيمت تحت عنوان ‘من اجل خدمة إعلامية عمومية حرة ومستقلة ومواطنة’ عدة شعارات من بينها ‘لا إصلاح في هذا البلاد مع رموز الفساد’، ‘الهوية قتلتوها حتى هي’، ‘يا مدير يا مدير 14 عام من التحقير’، ‘الكفاءات موجودة والإدارة في غيبوبة’، ‘المشاهد هاهو والتلفزة فينا (أين) هي’.
وصدر عن المشاركين في نهاية الوقفة بيان أعلنوا فيه أن هذه الوقفة السلمية الحضارية تأتي احتجاجا على الطريقة التي ما زالت تدار بها شؤون الإعلام السمعي البصري بالمغرب من طرف إدارة القطب العمومي، والتي تنعكس سلبا على مقومات الخدمة العمومية من جهة، وعلى شروط الحكامة الجيدة المرتبطة بالتعددية والاستقلالية والحرية والمهنية والجودة من جهة أخرى. كما عبرت الهيئات المشاركة في هذه الوقفة والمكونة من جمعيات ونقابات مهنية وثقافية وفنية عن استيائها من العقلية الإدارية السائدة حاليا والتي أدت إلى تهميش الكفاءات الموجودة داخل مؤسسات الإعلام السمعي البصري العمومي، وإلى سوء تدبير المرحلة الانتقالية، كما أنتجت تلك العقلية سلوكات مختلة تتمثل في الزبونية وتغييب معيار تكافؤ الفرص وتشجيع الرداءة والابتذال وإقفال الباب في وجه المبادرات الإيجابية ؛ مما قاد القطاع إلى شبه شلل، وإلى هجرة الجمهور نحو قنوات أجنبية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل حتى بعض المعلنين الذين صاروا يفضلون بث وصلاتهم الإشهارية في قنوات عربية منافسة، يضيف البيان.
وانتقدت تلك الهيئات محاولة بعض قنوات القطب العمومي الإساءة إلى المقومات الحضارية للهوية المغربية المنصوص عليها في الدستور وخاصة ما يمس الجمهور الناشئ وكرامة المرأة وصورتها واللغتين الوطنيتين. وأكدت الهيئات المشاركة في الوقفة على مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع في استمرار نفس عقلية الإدارة وبنفس الأشخاص، رغم تراكم التجاوزات والأخطاء المهنية لمسؤولي الإعلام السمعي البصري العمومي بالمغرب؛ وهو ما يشكل تأجيلا غير مبرر لإعمال الصلاحيات الدستورية والقانونية للسلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك لهيئات المراقبة المجتمعية والمؤسساتية ومن بينها على الخصوص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
كما أكد المشاركون أن تلك الوقفة مجرد محطة نضالية ضمن محطات أخرى ستتواصل، حتى تجسد الحكومة وكافة الجهات المسؤولة المباشرة وغير المباشرة روح الإصلاح الضروري للإعلام السمعي البصري، وتفرز وفق معايير موضوعية وشفافة مسؤولين أكفاء ومجالس مهنية للتحرير والإنتاج والتدبير.
وطالب المشاركون في الوقفة بتحريك تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تهم المؤسسات الإعلامية العمومية في اتجاه القيام بفحص شامل لها.