الرباط: أعلن صندوق النقد الدولي، أن مديرته العامة ستوصي بالموافقة على طلب تلقّته الهيئة المالية من المغرب للاستفادة من تمويل بخمسة مليارات دولار عبر “خط الائتمان المرن”، وذلك في ظل ارتفاع المديونية العامة للمملكة.
وقالت الهيئة المالية في بيان مساء الإثنين إنه “بالنظر إلى ما تتمتّع به المغرب من أطر سياسات وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي عقد اجتماعاً غير رسمي الإثنين لمناقشة طلب السلطات المغربية الدخول مع الهيئة في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.
وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي سيعقد اجتماعا جديدا في الأسابيع المقبلة.
ويأتي طلب الرباط بعيد شطبها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان شطب المغرب من تلك القائمة شرطاً أساسياً لاستفادة المملكة من “خط الائتمان المرن”.
وبحسب الصندوق، يساعد “خط الائتمان المرن” على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجلَّ أداء اقتصاديا على درجة كبيرة من القوة.
وأشارت الهيئة المالية إلى أن السلطات المغربية تنوي “معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية”.
وشدّد البيان على أن الصندوق “على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتّسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وسبق للمغرب أن استفاد في السنوات الماضية من التمويل المتاح من خلال “خط الوقاية والسيولة” في إطار التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19.
ويعدّ المغرب واحدا من أكثر البلدان الإفريقية مديونية.
وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن “الدولة بحاجة للاستدانة ليس فقط في السوق الداخلية لتغطية عجز الميزانية بل أيضاً بالعملات الصعبة للتصدّي لعجز هائل في الميزان التجاري بلغ 312 مليار درهم (31 مليار دولار) في العام 2022، أي ما بين 23 و24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.
وشدّد أقصبي على أن “اللجوء للاقتراض الخارجي يشكّل دليلاً على وجود صعوبات في الاستحصال على إمدادات في السوق الداخلية”.
ويواجه المغرب وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتباطؤ النمو.
وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، قرّر المصرف المركزي المغربي “رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة” من أجل “تسهيل عودة التضخّم (6,6 بالمئة في العام 2022) إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.
(أ ف ب)
نحن من خلال مشروع صالح (التايواني)، في تحويل أي سوق (غير حلال) إلى دولة سوق صالح (الحلال) بالأتمتة، ندخل في منافسة مع الأتمتة الصينية والأتمتة التايوانية من أجل خلق أتمتة وطنية/محلية، في أي دولة لها رغبة في التعاون معنا، حتى تستطيع المنافسة في أجواء سوق العولمة، بلا حاجة إلى صندوق النقد والبنك الدولي وأخيراً معهد الحوكمة الكندي.
من خلال منتجي (هدية دولة) لتطوير مفهوم التدوين الحضاري، ودورة أسبوع في (تايوان)، خمس أيام عمل، لغسل مخ أو تغيير عقلية الموظف/المسؤول، من عقلية جباية ربوية إلى عقلية الحاجة أم الاختراع.??
??????
للمغرب مشاريع عملاقة و تمويلها الخارجي موجود. لكنه لا يريد أن تبقى بتموين خارجي 100%
لانها استراتيجية. لذلك ذهب الى البنك.
.
لنتذكر، المغرب الثالت عالميا في جلب الاستثمار الخارجي. بعد قطر و الهند.
.
و هذا اقتراض منتج و ليس اسهلاكيا، مثل ما تفعل الدول المنتجة.. فأمريكا مثلا هي رقم واحد في المديونية. و كذا الدول الاوروبية.
في المغرب
شركة تسيير المياه فرنسية
شركة الاتصالات فرنيسة
شركة الكهرباء فرنسية
البنوك فرنسية
شركات الغذاء فرنسية
شركات الدواء فرنسية
شركة رونو للسيارات فرنسية
الفنادق فرنسية
افخم المطاعم فرنسية……
في المغرب هناك شركات عالمية من مختلف الدول وتشمل مختلف الأنشطة الصناعية والخدماتية والتجارية والانتاجية.. إلى جانب الشركات المغربية…والشركات الفرنسية هي جزء من هذا المكون الكبير…الذي ساهم في جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى قاريا في صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة…
و جاء في المقال المغرب اكتر الدول الافريقية مديونية.
الخط الائتماني المرن… لايعطى إلا للدول التي لها إقتصاد مستقر ومحصن من الانتكاسات…والتي أثبتت في السابق قدرتها على أداء ديونها بشكل منتظم…وهذا الخط هو إمتياز للاداء التبادلي بضمان توفر السيولة الكافية…مما يجعل تعاملات الدولة الإقتصادية سلسة حتى في الظروف الإستثنائية…
لكن المقال دكر عكس ذلك و حسب علمي كتب من قبل ناس محترفين.
هذا القرض معناه أن البنك الدولي سيمرر شروطه القاسية على السياسة الإجتماعية في الموغريب كما فعلها في مصر السيسي ….معناه يا المغاربة أن المعيشة ستزداد قسوة وصعوبة …والبطالة حدث و لا حرج …..صندوق النقد يمنح بشروط قاسية جدا تلغي حتى سيادة الدول أحيانا
القروض والدين وسيلة استعباد لذلك حرم الله الربا
من بركات التطبيع ….والقادم اسوأ…..نسأل الله العافية لأهلنا في المغرب
75 سنة لم تقدموا و لم تؤخروا ، 75 سنة من بيع الاوهام للشعوب العربية و المسلمة عن التحرير و المقاومة ، مقاومة وراء شاشات التلفاز و الحواسيب ، المقال يناقش خط الأتمان فما علاقة التطبيع ؟ المغرب سبق و استفاد من خط ائتماني بقيمة 6 مليار دولار سنة 2015 و لم يستعمله .
الإقتصاد مجال مركب لايحتمل الإنشاء أو الإسقاط…والقول بأن الدولة الفلانية ليست عليها ديون..والدولة الأخرى غارقة في الديون..هو نوع من المماحكة الكاريكاتورية… لأن عدم وجود ديون على دولة معينة تعني اقتصاديا أنها كيان ميت لاينفع معه انعاش أو معالجة..والسبب يعرفه من يدرك ابجديات التدبير المالي والاقتصادي… لأن مصاريف ونفقات الدول كلها التزامات مدينة أو دائنة… أي أن أبواب المصاريف تغطيها الضمانات وليس المذخرات الموجودة مثل ميزانية البيت أو الأسرة…ورؤساء الدول لايحملون شيكات يوقعونها بإسم دولهم كما كانت تروج آلة البروباغندا الكوميدية في السابق..ولكنهم يوقعون التزامات يتم تنفيذها حكوميا وفق الرصيد السيادي الموجود… وآليات التمويل المعتمدة دوليا…والخط الائتماني المرن هو إمتياز السيولة ولايعطى إلا للدول التي أثبتت قدرتها على السداد المنتظم…وتمتلك اقتصادا متنوعا له سمات الاستقرار في ظل الأزمات..ولذلك لم يعطى هذا الخط إلا لدول قليلة مثل إندونيسيا والمكسيك وحاليا المغرب…ومبلغ 5 ملايير دولار ستمكن المغرب من فرص تمويل استثمارية كبيرة….تتجاوز هذا المبلغ باضعاف مضاعفة..