تونس-«القدس العربي»: عبرت مارغريت ساترثوايت، مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، عن قلقها حول “استقلال” القضاء التونسي بسبب ما اعتبرته “تدخلاً” من السلطات التونسية في عمله.
وقالت، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “تتفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أن ضمانات المحاكمة العادلة والعامة تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتشترط ألا يعتمد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع من فروع الحكومة، وخاصة السلطة التنفيذية. وتتحدث التقارير الواردة من تونس عن تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. ولذلك، أنا قلقة على استقلال القضاء التونسي”.
وأوضحت أكثر بالقول: “يتعلق شرط الاستقلال، على وجه الخصوص، بالإجراءات والمؤهلات المتبعة في تعيين القضاة المستقلين عن أجهزة الدولة الأخرى، والضمانات المتعلقة بأمنهم في مناصبهم، وضمانات احترام قراراتهم وأحكامهم المستقلة”.
وتتحدث المعارضة التونسية عن لجوء الرئيس قيس سعيد إلى استخدام القضاء كـ”أداة” لتصفية “خصومه السياسيين”، وخاصة في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وعلقت ساترثوايت على ذلك بالقول: “لا أستطيع التحدث عن هذه القضية لأنني لم أدرسها بالتفصيل، لكن يمكنني أن أكرر مخاوفي بشأن الوضع الحالي للقضاء في تونس”.
وكانت ساترثوايت توجهت قبل أيام، مع ثلاثة مقررين أممين آخرين، برسالة إلى السلطات التونسية، طالبوا فيها بالتوقف عن التدخل في عمل القضاة وملاحقة المحامين، حيث انتقدوا اقتحام عناصر الشرطة مقر هيئة المحامين واعتقال عدد منهم، فضلاً عن منع رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، من السفر لحضور مؤتمر دولي.
وعلقت على هذا الأمر بالقول: “أشعر بالقلق إزاء مداهمة واعتقال المحامين بسبب تعبيرهم عن آرائهم”.
وأضافت: “توضح المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين أن “المحامين، كغيرهم من المواطنين، يحق لهم التمتع بحرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والتجمع. ويكون لهم -على وجه الخصوص- الحق في المشاركة في المناقشة العامة للمسائل المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.
وتابعت ساترثوايت بالقول: “وتنص ضمانات ومبادئ حقوق الإنسان على أنه يحق للمحامين أداء وظائفهم المهنية دون أي تهديد أو تخويف أو مضايقة أو تدخل، ودون التعرض أو التهديد بالملاحقة القضائية أو أي عقوبات إدارية أو تأديبية بسبب أفعال تم القيام بها وفقًا للواجبات المهنية والمعايير الأخلاقية”.
كما عبرت عن رغبتها في زيارة تونس للاطلاع على وضع القضاة والمحامين عن كثب، مضيفة: “لقد عبرت عن رغبتي في القيام بزيارة رسمية إلى تونس وتمت الموافقة على هذا الأمر (من قبل السلطات التونسية)، وأتطلع للحصول على موعد محدد لهذه الزيارة”.
وكانت جمعيات حقوقية تونسية تحدثت في وقت سابق عن قيام السلطات التونسية بتأجيل زيارة كانت ساترثوايت تنوي القيام بها العام الماضي وتستمر لعدة أيام، دون توضيح أسباب هذا القرار.
