الرباط – «القدس العربي» أكد المغرب التزامه بالجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب وتقاسم المعلومات الاستخباراتية الهامة جدا ذات الصلة والمساهمة في التأطير الديني لانه على يقين انه لا يمكن الحديث عن الأمن والاستقرار الدائم دون إرساء « تنمية بشرية عادلة وشاملة، وتعزيز القيم الثقافية والدينية الأصيلة». وقدم عدد من المسؤولين المغاربة في مؤتمر دولي عقد في نيويورك المقاربة المغربية في مجال مناهضة الإرهاب على المستويات الأمنية والدينية والسوسيو اقتصادية.
وقال محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية المغربية) ان بلاده وفقا لتقاليدها وقناعاتها ملتزمة بالانخراط في جميع جهود التعاون متعدد الأطراف والثنائي من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله.
وقال خلال اجتماع رفيع المستوى نظمته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف واللاتسامح: مقاربة المغرب وتجارب دول إفريقية أخرى ان «المغرب يعتزم مواصلة جهوده من خلال السهر على احترام التزاماته بمكافحة دقيقة للإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة الظلامية تماشيا مع الطريقة والرؤية التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس».
ولاحظ ان الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لمواجهة التهديدات الإرهابية الداخلية لن تحد في شيء من مساهمة المغرب في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي لا سيما من خلال تقاسم المعلومات الاستخباراتية الهامة جدا والتي أدت إلى إفشال العديد من المؤامرات الإرهابية ضد البلدان الصديقة.
وأضاف مدير المخابرات الخارجية المغربية ان بلاده طورت دينامية هامة مع شركائها الأفارقة في المجالات المتعلقة بالتكوين وتقاسم المعلومات الاستخباراتية والتعاون الذي مكن من إفشال عدد كبير من المشاريع الإرهابية التي استهدفت مسؤولين سامين بهذه البلدان الصديقة والمصالح الغربية».
وقال ان المقاربة متعددة الأطراف للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب لا ترتكز فقط على الجانب الأمني لكنها تتجاوزه لتعتمد استراتيجية دينية روحية ناجحة تروم نشر قيم إسلام متسامح يقوم على الاعتدال والوسطية إضافة إلى التنمية السوسيو اقتصادية التي تضع الفرد في صلب انشغالاتها.
ولاحظ المسؤول الأمني المغربي ان الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع لها رمزيتها بمدينة الدار البيضاء في 16 ايار/ مايو 2003 كانت بمثابة «ناقوس خطر» على العلاقة القائمة بين الشبكات الإرهابية المحلية والدولية مشيرا إلى ان هذه الهجمات كشفت «النوايا العدائية للقاعدة تجاه المملكة خصوصا الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت في ما بعد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
وذكر المنصوري بان السلطات المغربية نجحت منذ سنة 2005 في تفكيك شبكات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل لا سيما «فتح الاندلس» (2008) و»المرابطون الجدد» (2009) المكونة من أعضاء من جبهة البوليساريو وجماعة أمغالا (2011) الذي مكن تفكيكها من حجز ترسانة من الأسلحة كان سيتم استعمالها ضد مصالح مغربية ودولية.
وحذر المدير العام للدراسات والمستندات من ان التهديد الإرهابي القادم من منطقة الساحل والصحراء تفاقم اليوم بعد التواطؤ القائم بين القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والبوليساريو ومع جماعات إرهابية أخرى كـ (ميجاو) و(بوكو حرام) و(الشباب الإسلامي) بالصومال و(انصار الشريعة) بتونس وليبيا.
وقال احمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي ان مناهضة الإرهاب تقتضي إرساء المشروعية السياسية ودعمها بالإصلاح في جميع الميادين، كما تستدعي وجود مؤطرين دينيين من علماء وأئمة متكونين وواعين بمقاصد الدين ومصالح الأمة في انسجام مع شروط السلم والمعروف.
وشدد الوزير المغربي على ضرورة توفير الخدمات الكافية بعيدا عن الاستغلال الإيديولوجي ومن ضمنها تأهيل التعليم الديني، موضحا ان «التيار الإرهابي ينحدر من تيار ديني يقرأ النصوص قراءة حرفية مقطوعة في الغالب عن سياقها الزمني والموضوعي»، مشيرا إلى ان «انتقال أصحاب هذا التيار إلى النشاط السياسي يظنون ان هذه القراءة تجيز لهم استعمال العنف».
وأضاف ان هذا الأمر «يدفعهم إلى تحطيم توجه الغالبية الساحقة من المسلمين في العمل بالثوابت العقدية التي بناها المؤسسون على قراءة شاملة رصينة للنصوص، ومن تم يعادون التربية ذات البعد الروحي، ويتحدون كل أسلوب في السياسة وفي الحياة عامة، ينبني على الاجتهاد والتسامح».
وسجل التوفيق ان التجربة المغربية في هذا الميدان تظل مثالية، حيث انه بالإضافة إلى إمارة المؤمنين، التي تضمن المشروعية الدينية، يوجد المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية اللذان يقومان على الاعتدال والوسطية، وخدمة المصلحة العامة، إضافة إلى رعاية البعد الروحي للإسلام، المعروف بالتصوف، والذي يركز على الجانب الأخلاقي في التعامل مع الناس ويعبئ الوعي بحرمة الآخر.
وأكد ناصر بوريطة الامين العام لوزارة الخارجية والتعاون ان المغرب على يقين انه لا يمكن الحديث عن الأمن والاستقرار الدائم دون إرساء « تنمية بشرية عادلة وشاملة، وتعزيز القيم الثقافية والدينية الأصيلة» وان تضافر هذه العناصر إلى جانب الإصلاحات السياسية الضرورية هي الكفيلة بضمان مكافحة فعالة للتطرف العنيف والإرهاب.
وأوضح ان «تناول قضية مكافحة الإرهاب من الزاوية الأمنية فقط يظل أمرا غير كاف، وينطوي على مخاطر كبيرة»، اذ بالإضافة إلى «ضرورة التدخل الأمني، فانه ينبغي تطوير التزام استراتيجي وقائي سواء على المستويين السياسي والسوسيو اقتصادي، أو على المستويين الثقافي والعقائدي».
وقال ان التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تقوم على مقاربة واقعية وسياسات ناجعة في إطار استراتيجية سياسية تم وضعها منذ الاعتداءات التي استهدفت البلاد في ايار/ مايو 2003، موضحا ان هذه المقاربة الشاملة ترتكز، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، على العديد من الأبعاد، وهي منسجمة بالنظر إلى ان «مختلف المبادرات التي تم اتخاذها والمنطق الذي تم تطويره على الصعيد الداخلي يتكاملان مع مبادرات التعاون المتخذة مع الشركاء الأفارقة الأشقاء».

محمود معروف