الخرطوم: قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، إن” التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في البلاد لم ينهَر، إنما توقف توقفاً مرهوناً بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين”.

في المقابل، حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو “حميدتي” من منظمات تتربص بأمن السودان، وتجهز مخيمات اللجوء للشعب، بحسب تعبيره.
وأوضح “تجمع المهنيين” في بيان نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن” أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي”.
وتابع: “موقفنا مبني على رغبات الجماهير في مجلس السيادة وهي أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزا لمعادلة 50 في المئة زائد واحد”.
وأوضح البيان أن “تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة رغم أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية”.
وأكد التجمع في بيانه أن “كافة الاتفاقات مع المجلس العسكري المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية ما زالت قائمة”.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم، إن “هنالك منظمات (لم يسمها) تتربص بأمن بالبلاد وشعبها، وتجهز له مخيمات اللجوء”.

جاء ذلك في بيان منشور على صفحة قوات الدعم السريع التي يقودها “حميدتي” على “فيسبوك”.
وتابع: “هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عملا يحاك ضد الشعب”.
واستدرك: “هي ذات المنظمات التي خططت لخراب إقليم دارفور غربي البلاد والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد ونقول لهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة”.
وفي سياق آخر عبر حميدتي “عن رضاه التام تجاه انضباط قوات الدعم السريع وتعاملها مع المواطنين في الفترة الماضية، وتجانسها الكبير مع القوات المسلحة والقوات الأخرى”.
وأضاف: “نحن لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب”.
ودعا “الشعب السوداني إلى تفويت الفرصة على المتربصين”، وشدد على “عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء (دون تحديد) حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه”.
وأكد “تماسك القوات النظامية بصنوفها المختلفة، الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن”.
ومضى بالقول: “هناك من يسعون لزرع الفتنة بين الجيش والدعم السريع بنشر الشائعات، لكن نقول لهم إن كل القوات على قلب رجل واحد”.
وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، الجمعة الماضية بدء إضراب عام، الثلاثاء المقبل، بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.
وعلى مدار الأسبوع الماضي شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد، وقفات احتجاجية للعاملين بالمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك وأساتذة جامعات وقطاعات مهنية، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وأخفق “العسكري” و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، فجر الاثنين، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش في الحادي عشر من أبريل، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. (الأناضول)