الخرطوم: أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، الجمعة، أنّ وفدا من أعضائه ناقش مع ممثّلين للبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، تطورات الأوضاع بالبلاد.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن التجمّع الذي يقود الاحتجاجات في السودان، دون توضيح ما إن كانت اللقاءات منفصلة أم مجتمعة.
وقال البيان إنّ اللقاء “جرى في إطار جهود التجمع لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن مع كافة المكونات السياسية والدبلوماسية الداخلية والخارجية”.
وأوضح أن اللقاء “ناقش تطورات العملية السياسية، والتحركات التي يقوم بها المجلس العسكري لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والتي كان آخرها إيقاف التفاوض بعد الاعتداءات التي وقعت منذ الإثنين الماضي”.
وشدد على أنّ “حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً تشكّل مسؤولية المجلس العسكري”، داعيا إلى “إجراء تحقيقات شفافة ومعلنة، ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً”.
وباللقاء نفسه، أعرب وفد تجمع المهنيين رفضه لـ “المبرّرات التي وضعها المجلس العسكري لتعليق المفاوضات”.
وعزا تعليق المفاوضات إلى رغبة المجلس العسكري في “التنصل من التزاماته، بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ الاتفاق بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي من شأنه أن يزيل حالة الاحتقان ويعيد الاستقرار للبلاد”.

وفجر الخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة.
وقالت قوى الحرية في ردها على إعلان المجلس إن تعليق التفاوض، يسمح بالعودة لمربع “التسويف” في تسليم السلطة.
وذكر البرهان أن قرار التعليق يأتي “حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات”.
وطالب بـ “عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة”.
وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة “الحرية والتغيير”، حسب شهود عيان.

ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
وألمحت “الحرية والتغيير” إلى مسؤولية قوات “الدعم السريع” عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن “جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)” تقف خلفهما.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
(الأناضول)