سيكون يئير لبيد، الذي سيتسلم منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع، مطالباً في غضون بضعة أيام ببلورة سياسته إزاء الاتفاق النووي مع إيران، والذي يعود الآن إلى الطاولة. حكومة بينيت عارضت الاتفاق علناً، لكن ستمارس على لبيد ضغوطا، بما فيها من جانب محافل في جهاز الأمن، لتغيير السياسة.

لا ينبغي للعودة إلى المحادثات على الاتفاق النووي أن تفاجئ أحداً. فلإيران والولايات المتحدة مصلحة استراتيجية للتوقيع على اتفاق متجدد بسرعة، كل وأسبابها؛ الأمريكيون يريدون إزالة وجع رأس الاتفاق عن جدول الأعمال والاستعانة بإيران بشكل غير مباشر كي يخفضوا أسعار النفط العالمي.

إدارة بايدن قلقة جداً من أسعار الوقود في الولايات المتحدة، التي تعكس ارتفاع غلاء المعيشة وتأثيرها المرتقب على انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في تشرين الثاني، ومتوقع فيها هزيمة للديمقراطية.

على أي حال، كان بايدن أيد العودة إلى الاتفاق منذ بداية الطريق، ورأى فيه الوسيلة الأهم لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية. يعتقد الأمريكيون بأنه سيكون ممكناً إبعاد إيران عن القنبلة من خلال إخراج اليورانيوم الذي خصبته، من نطاقها، أو على الأقل “كسب الوقت”، واستغلاله لتحسين الاتفاق في المستقبل أو إعداد خيارات أخرى تمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية.

أما الإيرانيون فيحتاجون إلى الاتفاق ليرفعوا عنهم العقوبات الاقتصادية التي رافقته، وتحرير مليارات الدولارات التي جمدت في حسابات بنكية مختلفة في العالم. كما أن العودة إلى الاتفاق ستسمح بإنتاج 5 – 6 أضعاف من النفط، بمعنى أنها ستضخ مبالغ طائلة إلى صندوقهم كل سنة. وهذا المال سيسمح ببعض الترميم للاقتصاد الإيراني، الذي يعيش أزمة عميقة، ويوقف موجة الاحتجاج في الدولة.

مع استئناف المفاوضات قد يعود الإيرانيون ليطالبوا بشطب الحرس الثوري من قائمة منظمات الإرهاب، ولكن يحتمل أن يتراجعوا عن ذلك. كما أنهم سيطلبون ضمانات ألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق في المستقبل، لكن مشكوك فيه أن يحصلوا على مثل هذه الضمانات. على أي حال، هذه أمور تكتيكية لا ينبغي أن تلقي بظلالها على الهدف الاستراتيجي، وهو العودة إلى الاتفاق.

عارضت إسرائيل الاتفاق حتى الآن بشكل قاطع. نفتالي بينيت، بخلاف بنيامين نتنياهو، وإن كان اختار ألا يصطدم علناً مع إدارة بايدن بل العمل من خلف الكواليس، لكن سياستهما إزاء الاتفاق نفسه كانت مشابهة: كلاهما اعتقدا بأنه اتفاق سيئ، لا يعطي جواباً لجملة مشاكل كانت في الاتفاق الأصلي، واشتدت منذئذ على خلفية التقدم الكبير لإيران في تطوير ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة تسمح لها بتخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير مما في الماضي.

سيكون لبيد مطالباً، بصفته رئيساً للحكومة الانتقالية، أن يبلور سياسته على الفور، قبل زيارة بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل. وسيسمع كبار مسؤولي الجيش – بقيادة رئيس الأركان ومسؤولي شعبة الاستخبارات وشعبة إيران – يؤيدون العودة إلى الاتفاق، الذي برأيهم يبعد إيران عن القنبلة ويعطي إسرائيل فترة زمنية للاستعداد لخيار عسكري ذي مغزى.

بالمقابل، تعتقد محافل سياسية وأمنية أخرى، بقيادة الموساد، بأنه لا يجب تغيير السياسة القائمة من ناحية مهنية وأخلاقية أيضاً. من ناحيتهم، لا يمكن لإسرائيل أن تكون شريكة لاتفاق سيئ، نفاد مفعوله قريب ولا يعطي جواباً للثقوب التي كانت في الاتفاق الأصلي مع القوى العظمى ولتلك التي انكشفت منذئذ.

يشارك في هذا الموقف بينيت، الذي سيكون في حكومة لبيد الوزير المسؤول عن المسألة الإيرانية. قد يكون بينيت طلب إبقاء المنصب لنفسه لأنه تخوف من أن يؤدي ضغط الجيش الإسرائيلي – الذي يستوجب تفسيراً جماهيرياً بكونه موضع خلاف – إلى التسلل والتأثير على سياسة لبيد، التي لم تصمم بعد كما أسلفنا.

آثار سياسية

ستكون للقرار آثار استراتيجية، ولكن سياسية أيضاً. فالجمهور بغالبيته وإن لم يكن ضليعاً بتفاصيل الاتفاق، لكنه يعارضه غريزياً. أما تغيير السياسة الآن، عشية معركة الانتخابات، فقد تعرضه كمن يسير على الخط مع سياسة أمريكية إشكالية في مسألة هي وجودية لإسرائيل.

بقلم: يوآف ليمور

 إسرائيل اليوم 26/6/2022