لندن ـ “القدس العربي”:

تحت عنوان “الإمارات تزيد من جهودها المعادية لتركيا في سوريا” نشر موقع المونيتور مقالا لصمويل رماني، الباحث في الدراسات العليا بكلية سانت أنطوني، جامعة أوكسفورد.

وعلق في بداية مقالته على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في 30 كانون الثاني (يناير) التي انتقد فيها خطط تركيا إقامة منطقة آمنة في شمال- شرق سوريا واعتبرها جزءا من محاولات تركيا عزل الأكراد السوريين جغرافيا، مضيفا أن هذه الجهود تثير قلق الأكراد والإمارات والولايات المتحدة. وانتقد قرقاش ربط تركيا القومية الكردية بالإرهاب وأكد على الدور الذي لعبته الميليشيات الكردية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ويرى رماني أن تضامن قرقاش مع القوى القومية الكردية السورية يعكس رغبة من الإمارات لاحتواء التأثير التركي في سوريا وإدخال أبو ظبي كلاعب في حل النزاع السوري. فالنقد الإماراتي للهجة تركيا الداعية للحرب في شمال- شرق سوريا هي نتاج تنافس واسع بين أبو ظبي وأنقرة، وهي التي دفعت تركيا للاصطفاف مع قطر في نزاعها مع جاراتها خاصة السعودية والإمارات وتوسيع علاقاتها مع الإخوان المسلمين والتنافس على المصالح في منطقة القرن الأفريقي.

وزاد التوتر بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان الإمارات بدعم الحركة الانقلابية ضد حكومته عام 2016 مع أن الساحة السورية ظلت نقطة ثانوية في التنافس. ولكنه ظهر في كانون الثاني (يناير) 2018 عندما انتقدت أبو ظبي بحدة عملية “غصن الزيتون” التي شنتها تركيا ضد بلدة عفرين. وفي 22 كانون الثاني (يناير) دعا قرقاش لمزيد من التنسيق بين الدول العربية في الشؤون الأمنية. فيما استخدم الإعلام في الإمارات وصف “المقاومة” لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين والتي واجهت “الإحتلال” التركي وانتقدت ما أسمته “نهب” القوات التركية لعفرين في آذار (مارس) 2018. ورغم خفوت النزاع في شمال سوريا بعدما قضت تركيا على تمرد مؤيد للنظام السوري في عفرين يوم 21 آذار (مارس) إلا أن الإمارات واصلت دعمها للفصائل الكردية التي وقفت أمام الوجود التركي في شمال- شرق سوريا. واجتمع مستشارون عسكريون إماراتيون وسعوديون مع الحزب الديمقراطي الكردي وحزب العمال الكردستاني التركي في قاعدة عسكرية أمريكية في شمال- شرق سوريا لتنسيق مواجهة التدخل العسكري التركي. وترافق الدعم الأمني الإماراتي للأكراد مع دعم اقتصادي لمناطقهم في سوريا. فبحلول آب (أغسطس) 2018 استثمرت الإمارات 50 مليون دولارا في شمال- شرق سوريا. وجاءت الاستثمارات مترادفة مع 100 مليون دولار استثمرتها السعودية في المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية. وأدى هذا النشاط بصحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة للتكهن باندلاع حرب عربية – تركية في سوريا واتهمت الإمارات بدعم الإرهاب في شمال- شرق البلاد. ومع أن صحيفة “يني شفق” بالغت من تكهناتها في التزامات الإمارات تجاه الأكراد إلا أن القوات الإماراتية تركز كل جهودها على تقوية التأثير الإماراتي في جنوب اليمن.

وأخبر كايل أورتون المتخصص في سوريا وحزب العمال الكردستاني في جمعية هنري جاكسون “المونيتور” أن دعم دول في مجلس التعاون الخليجي قوات سوريا الديمقراطية يهدف إلى “مضايقة” تركيا وتشويه سمعتها ولن تترجم لمواجهة عسكرية أو حروب بالوكالة مع أنقرة. ورغم توسع الدور الإماراتي في شمال سوريا إلا أن أبو ظبي تهدف من دعمها للأكراد لعب وسيط في حل النزاع. وفي 30 آب (أغسطس) العام الماضي قالت نائبة ممثلة الأمارات في الأمم المتحدة أميرة الحفيتي أن هناك ضرورة للحل السياسي في سوريا وأشارت للدور الإماراتي في اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا كسابقة يمكن تطبيقها في العالم العربي.

وجاء استئناف العلاقات وفتح السفارة الإماراتية في دمشق في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018 على أنه محاولة لتأمين مقعد على طاولة الحل السياسي للأزمة السورية. وفي الوقت الذي تحاول فيه الإمارات الحفاظ على تحالفها مع السعودية وإظهار مبادراتها الدبلوماسية المستقلة والبحث عن دور دبلوماسي أكبر في سوريا فإنها تحاول في الوقت نفسه توسيع طموحاتها في العالم العربي. وتعتقد الإمارات أنه يمكنها لعب دور وسيط الحوار بين الفصائل السورية المتعددة بناء على تجربتها في المراحل الأولى من النزاع، وتشير إلى لقاء وزير الخارجية عبدالله بن زايد مع الرئيس السوري بشار الأسد. ورغم فشل بن زايد إقناع الأسد لتخفيف قمعه ضد المعارضة السورية إلا أن الإمارات احتفظت بخط تواصل مع النظام وانتقدت تقديم السلاح للجماعات المعارضة وأقامت علاقات مع قوات سوريا الديمقراطية التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد. وفي الوقت الذي يتراجع فيه دور الجماعات السنية المعارضة فإن الإمارات باتت في وضع جيد للتوسط بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية. ففي بداية عام 2017 قوت الإمارات علاقاتها مع هذه القوات من خلال المصالح المشتركة بينها والنظام. وتضم هذه منع تركيا من شن هجوم على الأكراد والتأكد من سيطرة التجار السوريين على سوق الوقود في بلدة الباب. وفي ضوء القرار الأمريكي الخروج من سوريا ومخاوف الأكراد من هجوم تركي فهناك ملامح من تقارب وبحث بينهم والنظام السوري لمنع الهجوم. وإن بدا تقديره مبالغا فيه بشكل كبير فإن الكاتب يعتقد أن العلاقات مع الأكراد والنظام تمنح الإمارات مساحة لوقف تأثير كل من تركيا وإيران. ويضيف الكاتب فمن خلال تسليح المقاتلين الأكراد والاستثمار في مناطق النظام تعمل أبو ظبي على الحد من تأثير الدولتين.