بيروت- “القدس العربي”: أشعل طرح “الميغاسنتر” حرب مواقف جديدة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بعدما طرح أحد الوزراء المحسوبين على العهد والتيار تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر من أجل اعتماد مراكز في بيروت وبعض المناطق، تسهيلا لعملية الاقتراع وتخفيفاً من أعباء التنقّل والكلفة.

ورأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “ظهرت بوضوح الأسباب التي حدت بجماعة “التيار الوطني الحر” للعودة إلى طرح الميغاسنتر من جديد، إذ إن جبران باسيل ووزراءه ونوابه يعرفون قبل غيرهم الاستحالة العملية للعمل بنظام الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة ضمن الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق”. وقال جعجع “للتذكير فحسب، نحن كنا أوّل من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة إلى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات أو لإطاحتها”. وأضاف “لقد تبيّن أمس من خلال موقف وزراء التيار الوطني الحر في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية لعام 2022 نية التيار بتأجيل الانتخابات”.

وأكد جعجع “أن تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عملياً تطييرها، كما يعني حرمان الشعب اللبناني من فرصته الوحيدة للإنقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهنم”. وسأل “فماذا يريدون بعد؟ هل يريدون بسعيهم لتأجيل الانتخابات النيابية القضاء على آخر لبناني حر في هذا البلد؟”. وختم “لقد أمضى اللبنانيون سنتين في العذاب والجوع والقهر والحرمان في كثير من المجالات على أمل الوصول إلى الانتخابات النيابية في 15 أيار/مايو وإسماع صوتهم عالياً وتحقيق الخرق المطلوب، فحتى هذا الأمل يريدون قتله. لكننا لن نسمح لهم بذلك وسنبقى نناضل حتى الرمق الأخير لحصول الانتخابات في موعدها المحدّد”.

في المقابل، ردّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على جعجع من دون تسميته، وقال: “مش أول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف أن انشاءه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار… سبحان الخالق”.

وكانت المخاوف من تأجيل الانتخابات قد تعزّزت بعدما رافق أول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحث “الميغاسنتر” قبل مناقشته في جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وعادت اللجنة إلى الاجتماع، عصر الثلاثاء، لمتابعة النقاش في العوائق التي تحول دون إقرار “الميغاسنتر” في المهلة المتبقية حتى 15 أيار/ مايو. وهل تحتاج الخطوة إلى تعديل القانون في مجلس النواب أم يكفي قرار من وزير الداخلية بسام المولوي؟.

وإزاء الضجة التي رافقت طرح تأجيل الانتخابات، سارع وزير السياحة وليد نصار إلى التوضيح أن “ما سُرّب من اقتراح غير صحيح وحقيقة ما حصل أن كلام نصار أتى رداً على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمال والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع إجراء الانتخابات بموعدها. وعندها اقترح نصار على وزير الداخلية بسام المولوي وأمام الجميع أن يستاذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه مباشرة إلى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الأسبوع لتمرير كل المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف إجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم أن الانتخابات ستجري فعلاً بموعدها وإلا إذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات”.

وعاد الوزير نصار قبل الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لتوضيح موقفه، وقال “إنني بكل استقلالية مع موضوع “الميغاسنتر”، وليست لدي حسابات سياسية، ومرجعيتي السياسية هي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي”. وسأل: “هل بإمكان المواطنين يوم الانتخابات أن يدفعوا 400 ألف ليرة بنزين لينتخبوا؟”، مشيراً إلى أن “موضوع “الميغاسنتر” مقسّم إلى 3 محاور: محور قانوني، ومحور لوجيستي، ومحور مالي”. واعتبر أنه “لا يوجد أي عائق كي يتم تنفيذ “الميغاسنتر” خلال المهلة المحددة و”خلصنا من التخباية والخبثنة السياسية، وأنا مستقل وتكنوقراط وأعمل بضمير، ولا أسمح أن يقول أحد إنه تقنياً لا إمكانية لتنفيذ الميغاسنتر”. وكشف أنه “سيطلب من الوزير مولوي أن يسجل جلسة اللجنة الوزارية المكلفة ببحث الموضوع، كي يظهر للرأي العام والإعلام ماذا يقول كل وزير من دون اجتزاء أو مزايدات”. وشدد على أنه “لا يجب تأجيل الانتخابات يوماً واحداً، لأنها استحقاق دستوري، وأنا أتنازل عن “الميغاسنتر” لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها”.

وكان أعضاء اللجنة الوزارية أكدوا أهمية إنشاء “الميغاسنتر” شرط ألا يؤدي إلى تأخير الانتخابات، ولم ير وزيرا العدل والسياحة حاجة إلى تعديل القانون، خلافاً لرأي وزراء آخرين.