واشنطن- “القدس العربي”: قال النائب الأمريكي خواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس) إنه يعارض إرسال أي أسلحة أمريكية إضافية إلى إسرائيل ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع كل ساعة، حيث يتعرض 40٪ من السكان لخطر المجاعة في حين يكافح أكثر من مليوني نازح من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب الغارات الجوية المتواصلة.
وكتب كاسترو في سلسلة من المنشورات على وسائل الاتصال الاجتماعي “لا أستطيع أن أؤيد إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل طالما بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، وأحث إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية وحماس والدول الأخرى على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
كاسترو: إسرائيل لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي
وأضاف: “باعتباري عضوًا في الكونغرس الأمريكي، لا أستطيع أن أؤيد هذه المذبحة”.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10.000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المحتمل، ايضاً، وجود أسلحة يتم استخدامها من مخزون أمريكي سري داخل إسرائيل . وقد استخدم الجيش الإسرائيلي الذخائر الأمريكية لارتكاب فظائع في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان.
وكتب كاسترو يوم الأربعاء أنه قبل الهجوم الأخير على غزة، كان “يدعم دائما المساعدة لإسرائيل”، على الرغم من أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية في المناطق المدنية خلال عمليات القصف السابقة للقطاع الفلسطيني، وفقاً لمنصة “كومن دريم”.
I cannot support sending Israel more weapons as long as Prime Minister Benjamin Netanyahu remains in power & I urge the Biden Administration, Israeli government, Hamas & other countries to establish a permanent ceasefire & return of Israeli hostages still in Hamas’ captivity. 1/ https://t.co/6NvmsdZsvx
— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) December 27, 2023
وكتب كاسترو، أيضاً، أنّ “تصرفات الجيش الإسرائيلي تحت قيادة بنيامين نتنياهو لم تترك لي أي خيار سوى معارضة توفير هذه الأسلحة التي تستخدم لقتل هذا العدد الكبير من المدنيين الأبرياء في غزة”.
وأضاف “لقد دعوت لأول مرة إلى وقف إطلاق النار في 17 أكتوبر. والحاجة إلى وقف إطلاق النار أصبحت أكثر إلحاحا اليوم”. وأضاف “أنا أكثر اقتناعا اليوم بأن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي”.
وقال مسؤولو إدارة بايدن مراراً إنهم لا يجرون تقييمات في الوقت الفعلي حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي خلال هجومه الجوي والبري على قطاع غزة، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 90٪ من سكان القطاع وتدمير البنية التحتية المدنية ، بما في ذلك المنازل والمرافق الطبية.
وتنص مذكرة سياسة البيت الأبيض الصادرة في فبراير/شباط على أنه “لن يتم السماح بأي نقل للأسلحة عندما تقدر الولايات المتحدة أنه من المرجح أن يستخدم المتلقي الأسلحة التي سيتم نقلها لارتكاب وتسهيل ارتكاب المتلقين لارتكاب جرائم”. أو تفاقم المخاطر التي قد يرتكبها المتلقي: الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك الهجمات الموجهة عمدًا ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين بهذه الصفة، أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. “.
وحذرت الجماعات الإنسانية والمجموعات القانونية من أن إدارة بايدن تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية إذا واصلت دعمها الدبلوماسي والعسكري غير المشروط للقوات الإسرائيلية، التي تورطت، أيضاً، بتعذيب وإعدام المدنيين في غزة.
