تونس- “القدس العربي”: وصف أنور بن الشاهد، النائب السابق والقيادي في حزب التيار الديمقراطي التونسي، المسار الانتخابي الذي تعيشه البلاد بـ”المشوه”، داعيا إلى إعادة الانتخابات، بغض النظر عمن يفوز فيها، وذلك “حتى تعكس الإدارة الحقيقة للتونسيين دون ضغوط أو تنازلات”.
وبدأ البرلمان التونسي، الجمعة، مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي، يتضمن فصلا مثيرا للجدل، ينزع صلاحية الإشراف على النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ويمنحها لمحكمة الاستئناف.
وقال بن الشاهد، في حوار خاص مع “القدس العربي”، “تعديل القانون الانتخابي يأتي كردة فعل على قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بنقض قرار هيئة الانتخابات برفض ترشح عدد من المترشحين، ويجدر القول هنا إن هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الادارية في خرق تام للقانون. وبالتالي هناك إرادة لسحب ملف النزاعات الانتخابية من المحكمة الادارية – التي يشهد ماضيها حتى ما قبل الثورة على نزاهتها – وإحالة الملف إلى القضاء العدلي – الذي أثبت انحيازه للسلطة في العديد من المحطات، أبرزها قضايا المعتقلين السياسيين والذين تجاوزت اليوم مدة اعتقالهم المدة القصوى القانونية، دون أي وجه حق وفي خرق واضح للقانون”.
وأضاف: “هو فصل أخير لضرب نزاهة المسار الانتخابي المشوه أصلا منذ بداياته، وبالتالي لن تكون لهذه الانتخابات أي مصداقية، بل يمكن الذهاب الى أبعد من هذا، بمعنى أنه يجب إعادة الانتخابات حتى ولو فازت بها شخصية معارضة. وذلك حتى تعكس الانتخابات الإرادة الحقيقية للشعب دون ضغوط أو تنازلات”.
من جهة أخرى، اعتبر بن الشاهد أن “التضييقات والملاحقات الأمنية والقضائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية منذ فترة الترشحات، والتي تسببت في إقصاء عدد منهم، رغم إنصافهم من قبل المحكمة الإدارية قرارها بقبول ترشحاتهم، إضافة إلى تواصل الهرسلة (الضغوط) والتضيقات على المترشحين المقبولين خلال فترة الحملة الانتخابية”، ساهمت في إضعاف المعارضة، و”ألغت الديناميكية السياسية التي من المفترض أن تعيشها البلاد أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، وهو ما يهدد بنسبة مشاركة متدنية على غرار الانتخابات السابقة، يكون المنتفع الوحيد منها هو المرشح قيس سعيد”.
كما اعتبر بن الشاهد أن المرور للدور الثاني في الانتخابات وعدم نجاح أي من المرشحين بحسم النتيجة لصالح في الدور الأول سيكون “تحولا في السباق الانتخابي، وهذا ما يريد قيس سعيد تفاديه، ومن أجل هذا لاحظنا التضييقات على مختلف المرشحين المعارضين له والحد من عدد الترشحات”.
بن الشاهد: المعارضة التونسية تتفق اليوم على ضرورة إنهاء فترة حكم قيس سعيد بسبب ما عانته البلاد من فشل سياسات حكوماته وتراجع لجميع المؤشرات في السنوات الأخيرة، ولكن هذه المعارضة مختلفة على كيفية إدراك هذا الهدف
واستدرك بقوله: “ولكن إمكانية مرور العياشي الزمال أو زهير المغزاوي إلى الدور الثاني لمنافسة قيس سعيد واردة جدا، ولكنها مرتبطة بتوفر حد أدنى من المصداقية في الصندوق الانتخابي. ولكن بالنظر إلى كل الإخلالات بمعايير النزاهة والحياد منذ بداية المسار الانتخابي، فإن نزاهة الصندوق غير مؤكدة، إضافة إلى أن كل المؤشرات تقول إن زمال، حتى وإن فاز بالصندوق فإن الهيئة ستجد حيلة قانونية لإقصائه”.
وأشار بن الشاهد إلى أن المعارضة التونسية “تتفق اليوم على ضرورة إنهاء فترة حكم قيس سعيد بسبب ما عانته البلاد من فشل سياسات حكوماته وتراجع لجميع المؤشرات في السنوات الأخيرة”.
واستدرك بالقول: “ولكن هذه المعارضة مختلفة على كيفية إدراك هذا الهدف، فهناك من يدعم المغزاوي، وهناك من يدعم زمال. ولكن هناك أيضا شق ثالث يرى أن هذه الانتخابات – بالنظر لكل ما شابها من خروقات تمس من نزاهتها – هي مجرد مسرحية لإضفاء شرعية على حكم قيس سعيد بغض النظر عن إرادة الشعب الحقيقية، وبالتالي هذا الشق يرفض الانخراط في الانتخابات، وهناك أيضا أطراف أخرى أعلنت مقاطعتها للمسار الانتخابي برمته”.
