النائب السابق مجدي الكرباعي: سياسات قيس سعيد بالنسبة للمهاجرين ساهمت في نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية

تونس ـ «القدس العربي»: قال النائب التونسي السابق، مجدي الكرباعي، إن الرئيس قيس سعيد ونظراءه في ليبيا ومصر «ساهموا» بشكل غير مباشر في نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة البريطانية، جورجيا ميلوني، بنت حملتها الانتخابية على الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول والتي ساهمت في انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين الذي وصلوا إلى إيطاليا بنسبة 60 في المئة، في العام الجاري.
وكان الكرباعي كشف قبل أيام عن الإعلان رسمياً عن منطقة تابعة للأمم المتحدة خاصة بالبحث والإنقاذ على طول السواحل التونسية، مشيراً إلى أن تونس باتت رسمياً «حارس حدود» لأوروبا.
وقال، في حوار خاص مع «القدس العربي»: «المسألة كانت مرتقبة، خاصة بعد إصدار سعيد في نيسان/ أبريل الأمر 181 من أجل تركيز منطقة بحث وإنقاذ، ثم شاهدنا الهيئة المختصة والتي كانت يوم 4 حزيران/ تموز في روما من أجل التباحث في هذه المسألة، والتي أصبحت في 19 حزيران رسمية، حيث قامت إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالاعتراف بمنطقة بحث وإنقاذ ((SAR ومنحها لتونس».
واستدرك بالقول: «كان هناك في السابق منطقة بحث وإنقاذ (في المنطقة نفسها) لكن غير معترف بها رسمياً، وبالتالي عندما كانت تتعرض قوارب المهاجرين لخطر أو تنادي الحرس البحري الإيطالي من أجل إنقاذها، فيجب عليهم التحول إليهم من أجل إنقاذهم وأخذهم وإيطاليا، لكن الآن بعد أن أصبح هناك منطقة بحث وإنقاذ تونسية ومعترف بها رسمياً، يمكن لخفر السواحل الإيطالي أن يتملص من العملية ويقول إنها من اختصاص الدولة التونسية، وبالتالي عملية الإنقاذ يمكن أن تتعطل وتتطلب وقتاً أكثر، لأنها تتطلب معدات للتدخل السريع لا تملكها تونس، وأحياناً قد يكون هناك عدة مراكب، وربما يتسبب ذلك بوقوع كوارث في البحر».
وأضاف: «كما أن السلطات الإيطالية يمكن لها أن تتصل بالسلطات التونسية لإرجاعهم إلى تونس، وبالتالي أصبح واضح للعيان أن هناك سياسة منتهجة من قبل الرئيس قيس سعيد -وكذلك إيطاليا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي- لجعل تونس حرس حدود لسواحلها».
كما اعتبر أن إنشاء مراكز إيقاف هو «أمر محتمل نوعاً ما، وهذا ما يدور في الكواليس في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفسر هذا التحامل على المهاجرين لإيجاد غطاء شرعي لإنشاء مراكز إيقاف وحجز لهؤلاء في تونس».
وأضاف: «قلنا سابقاً إن تونس ستصبح حارس حدود لأوروبا وشاهدنا التمهيد لذلك عبر الزيارات المتكررة لجورجيا ميلوني. والآن يمكن أن تصبح تونس سجناً متقدماً للمهاجرين غير النظاميين، نظراً للتجاوب الكبير بين سياسة قيس سعيد وجورجيا ميلوني والاتحاد الأوروبي، وخاصة أننا رأينا أن اليمين فاز في الانتخابات البرلمانية الأوروبية ومن المرجح أن تكون أورسولا فون دير لاين للمرة الثانية رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وهي التي كانت من بين الذين ساهموا بشكل كبير في توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة، وبالتالي كل الظرفية السياسية والاقتصادية في تونس ملائمة لإنشاء مراكز إيقاف وحجز للمهاجرين».
وفي ذات السياق، اعتبر الكرباعي أن ميلوني «وفية لعهودها الانتخابية، حيث قالت في النقطة السادسة لبرنامجها الانتخابي: سأجعل من دول شمال إفريقيا مناطق ساخنة يقع فيها تجميع المهاجرين واتفاقيات معهم من أجل منع هؤلاء المهاجرين من العبور إلى أوروبا. وحملتها الانتخابية الشاملة قامت على الأعداد التي نشرت في الإعلام، 60 في المئة انخفاض عدد المهاجرين مقارنة بالعام الماضي، وكلها من اتفاقيات مع تونس وليبيا ومصر من أجل التصدي للمهاجرين غير النظاميين، وبالتالي اليوم هي أنجرت ما وعدت، وهذا ساهم كثيراً في أن تكون في المرتبة الأولى في الانتخابات الأوروبية».
وأضاف: «بعبارة أخرى: أنظمة تونس وليبيا ومصر هي من ساعدت اليمين المتطرف في الوصول إلى سدة الحكم في البرلمان الأوروبي، وبالتالي رؤساؤنا اليوم هم متورطون في هذا الأمر، ونحن نعاني من سياسات دولنا حتى في مقر إقامتنا الدول البعيدة عنا».
وتابع بالقول: «سعيد يتحدث عن مؤامرة لتوطين المهاجرين، لكنه هو من يصنع هذه المؤامرة عبر منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا وإعادتهم إلى تونس وهو السبب الأول في تزايد عدد المهاجرين. وهو يتحدث عن مخطط للتوطين والاستيطان وجمعيات ومنظمات تتقاضى أموالاً طائلة لتوطين مهاجرين غير نظاميين وهذا غير صحيح».