القدس: أعلن النائب العام الإسرائيلي، الخميس، أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وستكون المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات إلى رئيس وزراء في منصبه.

وقال المدعي العام افيخاي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه “عدة تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في االملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000”.

وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

وردا على ذلك، صرح نتنياهو أن “مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مغرضة من المعارضة للإطاحة بي”.

وتحدث نتنياهو، في بيان متلفز بعد ساعات من إعلان النائب العام، وقال إنه يعتزم تولي رئاسة الحكومة لفترة طويلة “على الرغم من هذه المزاعم”، في حين تجري انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل/ نيسان.

وقال نتنياهو إن “اليسار يعرف أنه بفضل إنجازاتنا فإنه ببساطة لا يستطيع ضربنا في صناديق الاقتراع، وبالتالي فإنهم يقومون على مدى ثلاث سنوات باضطهاد سياسي ضدنا. حملة مطاردة لم يسبق لها مثيل بهدف وحيد هو إسقاط الحكومة اليمينية تحت قيادتي، وايصال السلطة لحزب لبيد وغانتس اليساري. الذي سيحظى بدعم الأحزاب العربية”.

وأضاف “وظفوا صحافة متسلطة لا تقاوم، وهدفهم إثارة الراي العام ضدي”.

واتهم نتنياهو اثنين من مسؤولي النيابة بالتحريض ضده وقال “في النهاية فإن النائب العام هو من لحم ودم”.

ويأتي هذا الإعلان قبيل انتخابات الكنيست التي يواجه فيها نتنياهو تحديا صعبا من تحالف سياسي وسطي برئاسة بني غانتس رئيس الأركان العسكري السابق الذي يحظى بالاحترام.

وقال حزب الليكود اليميني الحاكم، في بيان، “هذا اضطهاد سياسي”. واعتبر أن “النشر الأحادي لاعلان المدعي العام قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات”.

وحث آفي غاباي رئيس حزب العمل نتنياهو على الاستقالة، وقال “ضع حدا لهذا العار على الأمة ولا تخض المعركة من مقر رئيس الوزراء”.

وقالت تمار زندبرغ رئيسة حزب ميرتس اليساري “هذا هو يوم حساب الذات لكل من دافع عن نتنياهو ومن كانوا في حكومته في السنوات الأخيرة. سيحاكم نتانياهو لكن الليكود واليمين كله شركاء بالفساد”.

سيجار وشمبانيا احتيال وخيانة امانة

وقرر المدعي العام اتهام نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية الأولى التي تسمى “قضية 1000″، على اعتبار أن نتنياهو حصل على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه المنافع على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016.

وفي المقابل، حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات. ولكن قام وزير المالية في حينه بالاعتراض على هذا القانون.

وتدخل نتنياهو ايضا لدى الإدارة الأمريكية من أجل ان يحصل ميلتشان على تمديد تأشيرته لدخول الولايات المتحدة ومساعدته في المشاريع التجارية.

وقد جادل حلفاء نتنياهو بأنه لا توجد مشكلة في تلقي الهدايا من الأصدقاء، وينفي رئيس الوزراء أنه تصرف بشكل غير لائق في مقابل ذلك.

وقرر النائب العام توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الامانة في القضية الثانية، التي تسمى “قضية 2000″، عندما حاول نتنياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر ارنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من الأكثر انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

وبموجب الاتفاق الذي لا يعتقد انه تم الانتهاء منه، يعمل نتانياهو في المقابل على تقليص نشر صحيفة “اسرائيل هايوم” المجانية المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الاخيرة.

واستندت الشرطة في تحقيقاتها على تسجيلين للقاءات بين نتنياهو وناشر يديعوت أرنون موزيس .

واعتمدت الشرطة على شهادة آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو وافق ان يكون “شاهد ملك” ضد نتانياهو في هذه القضية ضد نتنياهو.

تهمة الرشوة

ويواجه نتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الامانة في القضية المعروفة إعلاميا بملف” 4000″ أو “قضية بيزيك”، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ومن شهود النيابة ضد نتنياهو في هذه القضية شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتنياهو منذ أكثر من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات قام من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتنياهو وبين شاؤول ايلوفيتش.

ورفضت المحكمة العليا التماساً بإصدار أمر احترازي بتأجيل تقديم لائحة الاتهام بحق نتانياهو .

وبعد اتهام نتنياهو (69 عاما) الذي ترشح لولاية خامسة بعد حوالي 13 عاما في السلطة للانتخابات المبكرة التي ستجري في أبريل، هو ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته.

لكن إعلان النائب العام باتهام نتنياهو يتوقع أن يغير معطيات انتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد حكمه المديد.

(أ ف ب)