بيروت-“القدس العربي”:

 بعد 5 أيام على سريان المهلة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وجّه رئيس السن في المجلس، الذي هو الرئيس نبيه بري، الدعوة إلى جلسة الانتخاب عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في 31 أيار/مايو الحالي، في مقر البرلمان في ساحة النجمة، حيث تمّ تخفيف الإجراءات الأمنية في محيطه وإزالة بعض السواتر الإسمنتية والأسلاك الشائكة.

وتؤشر دعوة بري إلى أنه سيُعاد انتخابه بمعزل عن عدد الأصوات التي سينالها، خصوصاً أنه لا يوجد مرشح شيعي آخر منافس، وأن القوى المسيحية، كالقوات اللبنانية والكتائب والمستقلين والتغييريين الرافضين إعادة انتخاب بري، أمامهم بري أو جميل السيّد، علماً أن آخر بوانتاج للأصوات التي يمكن أن ينالها الرئيس بري، بعد سلسلة اتصالات ولقاءات شملت “اللقاء الديموقراطي” وقدامى نواب “المستقبل” بلغت حوالى 59 نائباً، وقد تزيد إذا نجح بري في تحقيق اختراق لدى بعض النواب الجدد والمعارضين.

تزامناً، أعلن النائب المنتخب عن المقعد الدرزي في دائرة الشوف عاليه مارك ضو لـ “القدس العربي”، الذي فاز عن القوى التغييرية في دائرة الشوف عاليه “أننا لا نؤيد كقوى تغييرية انتخاب الرئيس بري لرئاسة المجلس، لأنه جزء أساسي من القرارات والتركيبة والمنظومة السياسية التي أودت بلبنان إلى الهاوية التي يعاني منها الشعب اللبناني، ونعتبر أن بداية المحاسبة هي بمحاسبة رؤوس هذا النظام، الذي أوصل البلاد إلى هذه الدرجة من التأزم”.

وتعليقاً على شعور البعض بالاستفزاز، بعد سؤاله هل يجب أن يكون رئيس مجلس النواب شيعياً، قال “الدستور اللبناني واضح، وليس من الضروري أن يكون رئيس المجلس من أي طائفة أو حتى رئاسة الجمهورية وغيرها، فلا تخصيص في الدستور لمواقع سياسية بطوائف محددة، هذا مبدأ نعتمده، ندرك الحساسيات الطائفية في البلد، ولا نسعى إلى تسعير هذه الخلافات، إنما المبدأ الدستوري واضح ونتمسك به”.

وعن تعليقه على دعوة الرئيس بري الجميع إلى التعاون، أجاب ضو “المسؤولية على الجميع بالتعاون وتفعيل المؤسسات، وتأخير الرئيس بري الدعوة إلى عقد جلسة في الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان يدل على مسار تأجيل انطلق منذ الآن، ومن الأفضل تعديله والإسراع في عقد الجلسة، والبدء في العمل البرلماني بما تستحق هذه الأزمة”.

ورأى ضو في مشهد إزالة السواتر من محيط مجلس النواب “انتصاراً للقوى التغييرية والثورة بإزالة ما كان حاجزاً بين مؤسسات الدولة والقوى التغييرية، ورغبة الشعب اللبناني في الانتفاض على الواقع السياسي والانهيار الاقتصادي الذي تسبّبت به المنظومة”.

وعن مرشحهم لرئاسة الحكومة أعرب عن اعتقاده بأن “هذا سيكون جزءاً من النقاش ضمن التكتل، ونؤيد أن يكون لدينا طرح متكامل”.

 في غضون ذلك، أوضح أمين سر “اللقاء الديمقراطي”، النائب هادي أبو الحسن “أن المشاورات بدأت لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة والمكتب واللجان”، وقال”كنا في تحالف سيادي عريض، ومن الطبيعي أن يستمر التشاور مع حلفائنا، ومع كل المعنيين، وسنعلن عن موقفنا مطلع الأسبوع المقبل”. ولفت أبو الحسن إلى “أن اللقاء الديمقراطي يتخذ خياراته من المنطلقات الواقعية وأهمية الخروج من الأزمة، ويبدو أن الرئيس نبيه بري هو الوحيد المرشح لرئاسة المجلس، والواقعية تفرض أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار من دون الانجرار إلى معارك وهمية، ومزايدات شعبوية لن تغير شيئاً في الواقع”، وشدد على أن “المسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعاً العمل لإطلاق عجلة المؤسسات الدستورية بدءاً من مجلس النواب، والانصراف إلى الاستشارات النيابية لتأليف حكومة”، داعياً كل الكتل النيابية إلى “مواجهة الجوع وعدم إلهاء المواطن بالشعبوية”.

ومن المفترض أن تستمر المشاورات بين قوى الأكثرية الجديدة للتوافق على نائب رئيس للمجلس وعلى رؤساء ومقرري اللجان، مع ميل للفوز بلجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل.

وكانت الاحتجاجات عادت إلى بعض المناطق اعتراضاً على الأزمات المعيشية والحياتية والارتفاع المتواصل في سعر الدولار قياساً إلى الليرة اللبنانية، إذ وصل إلى 35900 ليرة، وأقدم بعض السائقين على قطع الطريق أمام وزارة الداخلية، احتجاجاً على ارتفاع سعر صفيحة البنزين الذي بلغ 600 ألف ليرة، فيما سعر المازوت وصل إلى 732 ألف ليرة والغاز إلى 447 الفاً. وطالب السائقون بدعمهم من قبل الدولة وتخصيصهم بصفيحتي بنزين.