الجزائر- “القدس العربي”:

تمكنت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي من الوصول إلى مدينة ليون بالأراضي الفرنسية، بعد أن كانت مهددة بالطرد نحو الجزائر التي تواجه فيها حكما بالسجن لسنتين. وقد أثارت قضية الناشطة المعروفة، جدلا واسعا بعد أن تسللت إلى تونس خارج المعابر الحدودية الرسمية وحظيت هناك بحماية القنصلية الفرنسية.

ووفق ما ذكرته مصادر مقربة من بوراوي، فإنها وصلت إلى مدينة ليون الفرنسية للقاء ابنها الذي ظلت تتحرق شوقا لرؤيته وفق ما كانت تنشره على حساباتها على مواقع التواصل. وكان مصير الناشطة قبل ساعات من ذلك، مهددا وفق ما ذكرت منظمات حقوقية تابعت عن كثب قضيتها. لكن تدخل القنصلية الفرنسية في تونس، نجح في تأمين الحماية لها، حسب ما صرح بها محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي، الذي أشاد بـ”تحرك السلطات الفرنسية” من أجل موكّلته الحاملة لجواز السفر الفرنسي والتي كانت تخضع لمنع من مغادرة البلاد.

وفي تفاصيل القصة الكاملة لهروب بوراوي، ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في منشور لها، أن الناشطة في البداية اعتقلت في تونس بينما كانت تحاول اللحاق برحلة متجهة إلى باريس، وظلت محتجزة منذ الجمعة 3 شباط/فيفري في تونس إلى غاية تقديمها يوم 6 شباط/فيفري أمام المدعي العام لمحكمة تونس الذي قرر الإفراج عنها. لكن الذي حدث، وفق اللجنة، أن بوراوي تعرضت للاعتقال من جديد فور خروجها من المحكمة، على يد أشخاص بزي مدني، وتم اقتيادها من جديد بحسب بعض المصادر، إلى مطار قرطاج الدولي، بغرض تسليمها إلى الجزائر.

وبقيت أميرة بوراوي ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري بقرار إداري ليس له أساس قانوني، فلم تستطع تحمل التعسف الذي أصابها وحاولت أن تلحق بابنها الذي لم تره منذ 3 سنوات، وفق ما ترويه هيئة الرصد الحقوقية في الجزائر. وبقي اللغز حول طريقة خروج الناشطة من التراب الجزائري، على الرغم من منعها من السفر. وتشير بعض المصادر إلى أنها تسللت عبر الحدود الجزائرية التونسية الشاسعة لدخول التراب التونسي ومن ثم استظهار الجواز الفرنسي للمغادرة من خلال مطار قرطاج الدولي، لكن ذلك لم يكن ممكنا بفعل التنسيق الأمني الجزائري التونسي، إلى غاية تدخل الجانب الفرنسي الذي استطاع تأمين حماية قنصلية للناشطة، وفق ما ذكره محاموها.

وتعد مواقف بوراوي المحسوبة على التيار التقدمي العلماني في الجزائر، مادة دسمة للنقاش الأيديولوجي في الجزائر، وعاد ذلك بقوة بعد اكتشاف أمس أنها تمتلك جنسية فرنسية. ورأى بعض خصومها أنه من غير اللائق أن تكون حاملة للجنسية الفرنسية وتريد تصدر المشهد النضالي من أجل الحريات في الجزائر، وتمارس الانتقاد ضد تيارات أخرى تتهمها بالولاء لدول أجنبية كتركيا وقطر وغيرهما، على حد قولهم.

لكن هناك في المقابل، من دافع عن بوراوي بقوة، معتبرا أن حيازتها الجنسية الفرنسية ليس عيبا. وكتب المخرج السينمائي بشير درايس وهو صديق الناشطة في هذا السياق قائلا: “بالنسبة لجواز سفرها الفرنسي، حصلت عليه عندما تزوجت عام 2007 لأن زوجها من أم فرنسية من عنابة”. وأضاف: “يوجد في فرنسا أكثر من 3 ملايين جزائري يحملون الجنسية الفرنسية، منهم 98 من لاعبي ومدربي المنتخب الوطني لكرة القدم الذي فاز بكأس إفريقيا 2019 والذي فاز على مصر في أم درمان”.

وعرفت الناشطة بوراوي، بمنشوراتها المثيرة للجدل حول مسائل دينية وسياسية، والتي أدت لمتابعتها في عدة قضايا أمام المحاكم. وفي مايو/أيار 2021، أدانت محكمة الشراقة غربي العاصمة، الناشطة بسنتين حبسا بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، كما أدانت نفس المحكمة بوراوي بسنتين حبسا نافذا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالنظام العام.

ومؤخرا، تحولت بوراوي للتنشيط في إذاعة راديو أم التي أغلقت نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر بعد اعتقال مديرها الصحافي إحسان قاضي. واشتهرت هذه السيدة وهي طبيبة نساء، بنشاطها السياسي المناهض للعهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت من مؤسسي حركة بركات سنة 2014 التي لم تنجح في إعاقة الرئيس عن الترشح، ثم انخرطت في الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل في فبراير/شباط 2019 وكانت من أبرز الوجوه التي تصدرت المسيرات.