الجزائر- “القدس العربي”:

طلب الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز من الرئيس عبد المجيد تبون توفير الحماية القنصلية له في باريس، في أعقاب سجنه في فرنسا بقضية يقول إنها “ملفقة” غرضها “الانتقام منه” وفي ظروف لا إنسانية حيث يقول إنه “يعيش في زنزانة وسط الفئران”.

وأطلق نكاز في رسالة له من داخل سجنه، نشرها على صفحته في مواقع التواصل، نداء إلى الرئيس تبون للاستفادة من الحماية القنصلية للجزائر لمواجهة ما قال إنها “الديكتاتورية العسكرية والقضائية الفرنسية التي فرضها بعض الأشخاص غير المسؤولين فيما بات يعرف بقضية نكاز”.

واعتبر الناشط أنه راح ضحية “إنكار العدالة والإرهاب القضائي من طرف المدعي العام في كريتاي (ضاحية في باريس) الذي يتحكم عن بعد في ثلاث شكاوى وراءها عصابة منظمة ضد السياسي الجزائري، وهو أمر غير قانوني”.

وذكر أن العصابة التي تطارده تتكون من مستأجر (استأجر شقة لنكاز) ورئيس بلدية والجنرال دينيس فافييه، الذي أجبر المستأجرين، حسبه، على تقديم شكوى ضد رشيد نكاز من خلال تهديدهم بالملاحقة القضائية أو العسكرية.

واعتبر الناشط أن هذا يسمى في القانون “التهديد من أجل حمل الغير على الإدلاء بقرارات كاذبة وشهادة الزور (المواد 434-15 و434-14 من قانون العقوبات)”، وهو ما دفعه لتوجيه نداء إلى الرئيس تبون للاستفادة من الحماية القنصلية للجزائر، على اعتبار أنه يحمل الجنسية الجزائرية فقط بعد إسقاطه قبل سنوات لجنسيته الفرنسية.

وهذه المرة الثانية التي يتحدث فيها نكاز من وراء القضبان في فرنسا، حيث كان قبل أيام قد اشتكى من ظروف اعتقاله في سجن “فران” الواقع في الضاحية الباريسية، مشيرا إلى أنه يعيش وسط الفئران داخل سجن عمره 125 سنة. وسخر من الظروف التي يوجد بها قائلا “بالمقارنة، فإن سجن القليعة (قرب الجزائر العاصمة) بمثابة فندق خمس نجوم”. وتحدث عن منعه من رؤية أسرته في السجن والاتصال بها.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سلّم الناشط الجزائري ورجل الأعمال رشيد نكاز، نفسه بطريقة استعراضية، للشرطة الفرنسية تنفيذا لأمر بالقبض الدولي عليه أصدره القضاء الفرنسي، وهو يصوّر كل ذلك على المباشر في صفحته على فيسبوك.

ووفق تفاصيل المتابعة التي نشرها على صفحته، فقد حكم القضاء الفرنسي على نكاز غيابيا بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهي الفترة التي يقول الناشط إنه كان فيها قيد الإقامة الجبرية في الجزائر ووجّه فيها 5 طلبات لمعارضة الحكم لكن القضاء الفرنسي لم يأخذها بعين الاعتبار.

ولم يكتف الحكم بذلك، فقد تم تغريم نكاز وزوجته بـ40 ألف يورو لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4000 يورو يوميًا وحجز عقار في 13 كانون الثاني/ يناير 2022 وتجميد جميع حساباتهما المصرفية منذ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وعلق نكاز على كل ذلك، بالقول إن فرنسا أردته رجلا فقيرا بعد أن كانوا يصفونه بالمليونير في فرنسا، وهو اليوم يعيش على الإعانات الحكومية.

أما الوقائع التي يرى نكاز أنها مجرد غطاء فقط تدور حول 3 قضايا تتعلق بمستأجر جزائري بدون وثائق، لأحد عقاراته، وعدم تقديم إقرارات ضريبية في عامي 2011 و2014 واتهامه بتأجير شقق بين آذار/ مارس وتشرين الأول/ أكتوبر 2019، رغم حظر تأجيرها. وقال إن هدف العدالة الفرنسية، حسبه، كان تضخيم التهم ضده لمنعه من مواصلة أنشطته الناشطة والقانونية في فرنسا ضد الشركات متعددة الجنسيات الفرنسية مثل “غاز دو فرونس” و”توتال”.

وذهب نكاز إلى حد اتهام المؤسسات الأمنية الفرنسية بالتزوير ومتابعته على أساس “تزوير شهادة” و”استعمال المزور”، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد جنرال فرنسي يتهمه بذلك ووزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي.

والمعروف أن نكاز كان يملك الجنسية الفرنسية وتخلى عنها طواعية سنة 2013 لرغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية. وسبق ظهوره في الجزائر، مسار طويل في فرنسا اشتهر فيه الناشط الذي يحوز على إجازة في الفلسفة من جامعة فرنسية مرموقة، بدفع غرامات النساء المنقبات في فرنسا ما أكسبه عداء من اليمين الفرنسي.