النسور لـ’القدس العربي’: لا تدريبات لمقاتلين سوريين في الأردن ولا صحة لما يتردد حول وجود رواتب لثلاثة أشهر فقط في الخزينة
15 - مايو - 2013
حجم الخط
0
عمان ـ ‘القدس العربي’ من بسام البدارين: كشف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور النقاب عن نيته إجراء تعديل وزاري على حكومته عندما تصدر الموافقة المرجعية من صاحب القرار والأمر في هذا الموضوع، مؤكدا بأنه سيعتمد مبدأ التشاور مع مجلس النواب عند التعاطي مع كل الملفات بما في ذلك التعديل الوزاري. وكان العاهل الأردني قد حسم مسألة ‘توزير النواب’ التي كان النسور قد التزم بها عند مناقشات الثقة البرلمانية بحكومته، فيما ألمح الأخير الى أن موضوع توزير النواب انتهى بعدما تفهم مجلسهم وجهة نظر جلالة الملك الحريصة على تطوير وقوننة ومأسسة العمل البرلماني قبل نضوج فكرة تشكيل حكومة برلمانية بالكامل. وعلى هذا الأساس قال النسور وهو أول رئيس وزراء يكلف ضمن آلية برلمانية أن في نيته إجراء تعديل وزاري بعد الحصول على إذن صاحب القرار موضحا بأن فريقه الحالي الذي تميز بالرشاقة يعبر عن حكومة مؤقتة. وتوقع النسور في حديث شامل أدلى به لـ ‘القدس العربي’ بأن لا تحصل ردة فعل عكسية على حكومته جراء الحسم الملكي لمسألة توزيرالنواب، معتبرا بأن المجلس البرلماني أصبح قوة حقيقية ومحترمة اليوم وينبغي الإنصات لها. وفهمت ‘القدس العربي’ من النسور بأن حكومته ليست بصدد قرار بطرد السفير الاسرائيلي استجابة لتصويت برلماني بالاجماع اثر الاستفزازات الاسرائيلية الأخيرة في القدس وتعهد بنفس الوقت بأن تبقى حكومته في حالة تشاور حول هذا الموضوع المهم والحساس. وأعرب النسور عن ثقته بتوفر هوامش مبادرة ومناورة وأوراق قوة بيد الأردن لحماية المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية والمسيحية بالقدس إنفاذا لمضمون الولاية الدينية الأردنية ومن بين هذه الأوراق قوة الحق كما قال وكل سبل الاحتجاج والاعتراض إضافة الى قوة القانون الدولي. وقال النسور بأن الأردن لن يرسل قوات شرطة لحراسة المسجد الأقصى ولا الدبابات ولكنه سيتخذ كل الوسائل والاجراءات المناسبة في مواجهة اسرائيل باعتباره مفوضا ومسؤولا عن حماية القدس ليس فقط بموجب اتفاقية وادي عربة والقانون الإسرائيلي ولكن بموجب التفويض الفلسطيني أيضا الذي صدر عن أصحاب الحق الشرعيين. ونفى النسور في الوقت نفس ما رددته بعض التقارير مؤخرا وأثار ضجة واسعة في صفوف الشارع حول وجود رواتب تكفي لثلاثة أشهر في الخزينة. وقال بان هذا الأمر غير صحيح واوضاع الرواتب مطمئنة وفي معدلها المطمئن مشيرا الى عدم صحة ذكر هذا الأمر على هامش لقاء بين جلالة الملك وأعضاء مجلس النواب. وقال النسور انه يؤمن بالوحدة الوطنية وبأن جميع المواطنين ينبغي ان يتم تمثيلهم مشيرا الى ان اسقاط بعض كلاسيكيات التشكيل الوزاري المعتادة انتهى باتهام بعض المعلقين لحكومته بانها حكومة تجنيس نافيا سحب أو منح أي جنسية في عهد حكومته. واعتبر رئيس الوزراء الاردني ان شعور قطاعات من المواطنين بعدم تساوي الفرص هو المسألة الاكثر اقلاقا للمجتمع وللحكومة وقال بان المؤشرات الاقتصادية تحسنت نسبيا واوضاع الخزينة تحسنت أيضا فيما يبقى عجز الميزانية هو العنصر الأكثر قلقا. وشكر النسور دول الخليج التي ساعدت بلاده سواء فيما يتعلق في المساهمة باستضافة اللاجئين السوريين او بالمشاريع الانتاجية التي تمت الاتفاق عليها ضمن المنحة الخليجية وخص بالشكر السعودية والامارات والكويت. وأفاد بان تقارير التقييم الدولية عن الاصلاحات الاقتصادية في الاردن اقنعت الممولين الدوليين والاخوة العرب بأن الاردن يصلح أموره مما دفعهم للمساعدة فتحسن مستوى الودائع وحولت بعض المساعدات وارتفع اجمالي الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي من خمسة مليارات الى أحد عشر مليارا الأمر الذي يعزز الثقة بالدينار الاردني. وقال النسور بان قواعد اللعبة على الحدود الاردنية السورية لا زالت كما هي وتنسجم مع الموقف الاردني الثابت من الموضوع السوري حيث لا يسمح الاردن بادخال سلاح او رجال او مال الى الاراضي السورية. واضاف: لن نتخذ اجراءات ضد عمالة اللاجئين السوريين الذين نقوم بواجبنا الاخلاقي تجاههم ولا صحة لما يتردد حول عمليات تدريب لمقاتلين سوريين بالاردن.
