لندن- “القدس العربي”:
ذكر موقع “بلتز” أن السلطات النمساوية قررت إغلاق جمعية خيرية تمولها السعودية.
وقرر النواب في البرلمان النمساوي إغلاق “مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار الديني والثقافي” وذلك بعد انتقادات مستمرة لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

والسعودية ليست الدولة المسلمة الوحيدة التي تحاول نشر تأثيرها في العالم الغربي تحت شعار “الحوار” و”السلام” وفي الوقت نفسه تقوم بانتهاك حقوق مواطنيها.

وبالإضافة لانتهاكات حقوق الإنسان هناك سبب آخر لإغلاق المركز وغيرها من المراكز الممولة من الخارج، والتي تخصص “للحوار الديني” هو أنها تتحول لواجهة لنشر قيم الشريعة للدول ذات التوجه السلفي وعادة ما يتم استخدام شعار “كراهية الإسلام” لنشر أفكارها.

وصوت النواب النمساويون يوم الأربعاء على مطلب إغلاق مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار الديني والثقافي. وجاء التصويت بعد الجدل الذي حدث حول تقارير عن إمكانية إعدام السعودية طفلا   سجن عندما كان قاصرا عام 2011 ويبلغ الآن 18 عاما.

وقال وزير الخارجية النمساوي إن وزارته ستنفذ قرار البرلمان. ويقول “بفحص الخطوات القانونية الضرورية” لتنفيذه. وقال إن المركز سيغلق بطريقة “لن تضر بمصالح النمسا الخارجية والمتوافقة مع الممارسات الدولية”.

ويقول الموقع إن المركز ظل مصدرا للجدل منذ افتتاحه عام 2012 حيث قال النقاد إنه أعطى المملكة العربية السعودية طريقة لتلميع صورتها وإخفاء ممارساتها في مجال حقوق الإنسان. وقال المركز في بيان له إنه تلقى الأخبار بقلق، وأكد “إن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز متمسك بسجله في تعزيز الحوار حول العالم ويجب الحكم عليه بناء على سجله”.

وأضاف: “يجب عدم الحكم على نشاطاته بناء على دولة معينة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون قد افتتح المركز، بحضور ممثلين عن الأديان الرئيسية في العالم. ووقعت النمسا واسبانيا والسعودية على وثيقة إنشائه وبصفة مراقب للحبر الأعظم في الفاتيكان.

وظل المركز يحظى حتى وقت قريب بحماية من الدولة، خاصة من حزب الشعب (يمين- وسط) وزعيمه كيرت سبستيان. ولكن خروجه من السلطة الشهر الماضي بعد خسارته الثقة من البرلمان أعطى بقية الأحزاب القوة للتجمع وإغلاق المركز.