مع صعود الدولار في تركيا، تتم محاولة قراءة ذلك على أنه أزمة اقتصادية في بعض الدوائر في كل من تركيا وحول العالم. لكن هذه الأزمة لم تكن مثل أي أزمة اقتصادية معروفة حتى الآن، لأنه كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان، “كانت تركيا تعمل على نموذج اقتصادي جديد”. وفي بيان أدلى به في اليوم السابق لخص الرئيس أردوغان هذا النموذج على النحو التالي: “مع نموذج الاقتصاد الجديد، نحن نرفض سياسة جذب الأموال الساخنة، التي ستؤدي إلى معدلات فائدة عالية، وسندعم الإنتاج والصادرات باهتمام منخفض”. رغبة تركيا في إعادة وضعها في النظام العالمي الجديد الذي يتم بناؤه بعد الوباء، تحاول إظهار هذا ليس فقط على الساحة السياسية ولكن أيضا في المجالات الاقتصادية.
التصميم على إنشاء اقتصاد جديد في الإنتاج والصادرات والقيمة المضافة والتوظيف، وجعله مرنا للصدمات المالية، خلق حاجة لتركيا للكشف عن نموذج اقتصادي جديد، يختلف عن النموذج الذي يحاول الرئيس أردوغان تغييره جذرياً وهو، في جوهره، “فائدة مرتفعة – سعر صرف منخفض! لقد بني على هذه المعادلة، وأسسها صندوق النقد الدولي.
حرق العائدات قصيرة وطويلة الأجل يتم إحضارها إلى جدول الأعمال في وقت واحد ولكن سياسة إدارة الوقت والموارد والتوفير لها ستكون المفتاح الذهبي للنجاح
وأدت الفرص المصحوبة بالتقويمات العالمية المختلفة، والأداء الحائز جائزة الرئيس باستمرار، إلى إبراز أسماء أولئك الذين اعتنقوا هذا البرنامج، في هذه الصيغة، وبينما انخفض التضخم نسبيا، شهدت تركيا مدا وجزرا للواردات الجذابة والإنتاج المضطرب في رأيي، البند الأول من جدول أعمال تركيا في الوقت الحالي هو “نهج الاقتصاد المتجدد!” بشكل أساسي، نحن نتحدث عن عملية كان الرئيس رجب طيب أردوغان يعبر عنها منذ عام 2013، وبعد سداد آخر ديون من الحكومات السابقة لصندوق النقد الدولي، رغب أردوغان في تغيير الاقتصاد، لكنه لم يجد الوقت أو الرجل المناسب. وبطبيعة الحال وفي مثل هذه الظروف، قُدمت “الوصفات الكلاسيكية” حتى الآن مع ممارسيها المعروفين والمألوفين. من ناحية أخرى، ظل أردوغان في موقف “التعبير علانية عن اعتراضاته ومواجهة الأسواق بين الحين والآخر”. بعد الاستقرار السياسي الذي حققه مع “النظام الرئاسي” يريد أردوغان الآن إنشاء اقتصاد تركي ينتج “النموذج الاقتصادي الجديد” ويزيد صادراته أكثر.يشرح الكاتب الاقتصادي في صحيفة “صباح” أوكان مودريسو أوغلو، إشارات نموذج الاقتصاد التركي الجديد على النحو التالي:
1- تركيا: من خلال الدروس التي تعلمها من صندوق النقد الدولي، والأزمة العالمية لعام 2008 وصدمة الوباء، فإن تركيا دخلت حقبة جديدة مستعدة لها بشكل جيد وخبير.
2- وصفات صندوق النقد الدولي: إنه يقمع المداخيل الضيقة والثابتة، ويرفع أسعار الفائدة، ويعطل التوظيف والاستثمارات، بينما يعمل فقط في بيئات المال الساخنة. بينما بيئة الفائدة المنخفضة بزيادة تأثير العمالة والرفاهية، على الرغم من تقلب سعر الصرف الأولي، والتحول السريع في العالم بعد الصدمة الوبائية، يمنح تركيا بعض الفرص لتطبيق سياسة الفائدة المنخفضة بشكل دوري.
3- خلاصة القول سيحاولون بطريقة ما إفشال هذا النموذج الاقتصادي الجديد لتركيا، لكن الدولة التركية تؤكد دائما أنها لن تتراجع عن هذه الخطوة، وأن الأهداف واضحة فتركيا ستخوض انتخابات عام 2023 وهناك العديد من الأشخاص الذين سيرجمون الشجرة حتى لا يجني الرئيس ثمار البرنامج الجديد. علاوة على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن حرق العائدات قصيرة وطويلة الأجل يتم إحضارها إلى جدول الأعمال في وقت واحد… ولكن سياسة إدارة الوقت والموارد والتوفير لها ستكون المفتاح الذهبي للنجاح.
*كاتب تركي
تركيا أصبحت دولة إقتصادية بمعنى الكلمة ,صحيح مازال أمامها الكثير ,تركيا مؤهلاتها كبيرة الجامعات التركية من الجامعات الكبيرة في العالم ولها مرتبتها الدولية الأتراك لهم نخبة حقا متمكنة,موارد تركيا أيضا متعددة وفلاحة قائمة جغرافيا متنوعة ,المهم منذ سنين نشهد مثلا في بلدنا الجزائر المنتوجات التركية وخاصة الملابس اللتي لها جودة عالمية,طبعا قطاع صناعة الملابس من القطاعات اللتي عائداتها كبيرة ومهمة , المهم مجالات الإستثمار متعددة ,مثلا كما يفعل الصينيون يشترون الخشب من البرازيل ويأخذونه الى الصين ,لصناعة أثاث ومن ثمة توريدها لأوروبا,المهم مجالات الإستثمار كثيرة ومتنوعة ,لكن على الأتراك أن يتنبهو أن إقتصادهم ناشيئ أي الإستثمار في الشيئ الأمن.
الذي ينفع تركيا الآن شيئ واحد: وهو الإستثمار الداخلي!
لماذا توضع رؤوس الأموال بالبنوك لتحصيل الفائدة؟ ومالذي حصلوا عليه الآن بعد نزول الليرة؟
الفائدة قريبة الصفر في أوروبا, وهذا ما يجب أن يكون بتركيا لتشجيع الإستثمار!! ولا حول ولا قوة الا بالله
الليرة التركية فقدت اكثر من نصف قيمتها فى خلال عدة اسابيع والمتوقع ان يصل سعر الدولار الى عشرين ليرة تركية ؟ وبالعقل هل كل من يفقد امواله سوف يقف ينتظر ويتفرج حتى يخسر معظم امواله او يحول امواله الى دولارات ويحافظ على امواله ؟
هذا واقع وليس تخمينات وكل العالم يعرف ذالك بسبب تخفيض الفايدة فى تركيا
مشكلة الاقتصاد التركي الراهنة سياسية أكثر منها اقتصادية. صحيح، خطة الرئيس طموحة اقتصاديا، ولكن تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد لا تكون تحت السيطرة.
باختصار، الرئيس يقود حربا عادلة ولكن التوقيت كان يتطلب دراسة أعمق، إضافة إلى جوانب أخرى، وفي مقدمتها السياسة الداخلية، خاصة بعد التعديل الدستوري، ومحاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.
الاقتصاد العالمي اصبح على شكل او نمط واحد ولا يمكن ان يسير اي اقتصاد اخر او ينجح الا في منطقة معزولة كما كانت الصين والاتحاد السوفيتي السابق ومنظومته وتركيا لا يمكنها ان تجعل بنوكها لا ربوية كما يريد الرئيس اردوغان ولكنه قد يستمر بالمحاولة في التعامل الداخلي لتركيا اذا تم اعادة انتخابه وستنتعش السياحة بكل اشكالها بسبب سعر الصرف لليرة مقابل الدولار لان السائح عندما يزور تركيا يستطيع ان يستمتع بالف دولار لاسبوعين او اكثر بجميع انواع الاكل او السكن المريح والنقل الرخيص وشراء ما يحتاج من ملابس وغيرها بالمقابل سيدفع اضعاف المبلغ لو زار مصر او الاردن او غيرها من البلدان السياحية