تونس: أعلنت حركة النهضة التونسية، الجمعة، اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم “غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة”.
وانتقدت الحركة، في بيان، ما وصفته بـ”الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، الذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية”.
واعتبرت أن “ذلك يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة”.
وشددت على أن ذلك “يُراكم الأزمة الاجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية”.

‎والثلاثاء، أصدرت وزارة المالية قانون المالية التكميلي (قانون الموازنة)، الذي كان سابقا يمر عبر البرلمان (المجمد حاليا من قبل الرئيس قيس سعيد) للتصويت على بنوده، قبل نشره في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية التي تصدر فيها أبرز القوانين والمراسيم والأوامر الرئاسية).‎
وفي سياق آخر، حملت النهضة “رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة وإقصائية”.
وأدانت “التوقيفات والانتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الأحد الماضي المنددة بالانقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية.
منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
وخلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
(الأناضول)