النهضة تتهم الرئيس سعيّد بتقسيم التونسيين والتنكر للثورة

حسن سلمان
حجم الخط
2

تونس- “القدس العربي”: قالت حركة النهضة التونسية إنها ترفض “التوجه الخطير” الذي يتبناه الرئيس سعيد، والمتمثل بمحاولة إلغاء الدستور والتشريع للحكم للفردي، فضلا عن محاولته “تقسيم التونسيين وتحقير جميع المخالفين”، متهمة سعيد بـ”التنكر” للثورة التونسية.

وفي بيان أصدرته مساء الثلاثاء، اعتبرت الحركة أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد “شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين”.

كما قالت إن إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة يعتبر “توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به، مشيرة إلى أن “الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي”.

وعبرت الحركة أيضا عن رفضها “نهج تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين، وتعبّر عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف شعبنا على امتداد تراب الوطن العزيز”.

كما نبهت إلى “ضرورة الالتزام المطلق باحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير كما تطالب بإطلاق سراح النائب ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف”، مؤكدة ضرورة “احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19”.

وكان سعيد أكد في اجتماع شعبي بمدينة سيدي بوزيد أنه سيقوم بوضع أحكام انتقالية تشّرع استمرار التدابير الاستثنائية، فضلا عن تعيين رئيس حكومة جديد، ووضع قانون انتخابي جديد، مؤكدا أن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ميكو:

    حتى انتم تنكرتم للشعب المسحوق و لم تعطوه شيئا مما طلب

  2. يقول إبن آكسيل:

    ههههه….من يقسم الشعب التونسي أكثر …؟ من يريد تصحيح المسار خدمة للشعب أم من يتبنى مرجعية ” إسلامية ” في شعب مسلم ….؟ يا حسرة على العباد …..

إشترك في قائمتنا البريدية